يبدو أن مقولة »جُعل القانون ليُطبّق« توقفت صلاحيتها مع المخرج السينمائي محمود بن محمود في إطار استعداده لتصوير فيلمه الجديد الذي ستنتجه فاميليا للانتاج بإدارة المنتج الحبيب بالهادي!!! فبعد أن منحته وزارة الثقافة والمحافظة على التراث منحة دعم قيمتها نصف مليار قبل سنة كاملة من انطلاق التصوير وبعد أن أمضى العقود مع الممثلين والتقنيين والذين يفوق عددهم السبعين، لم يتحصل فريق فيلم »الاستاذ« على الترخيص القانوني للشروع في التصوير!!! رغم أنّه تم تقديم الطلب يوم 7 جوان 2010 وكان من المفترض أن تتم الاجابة عليه بعد أسبوع واحد مثلما ينص على ذلك الفصل الرابع من الأمر عدد 1338 لسنة 2002 المؤرخ في 28 أفريل 2009 والمتعلق بإحداث شباك موحد لاسداء الخدمات الادارية اللازمة لتصوير الافلام التونسية والاجنبية ذات المشاركة الاجنبية، حيث ينص الفصل الرابع على أن يتولى الشباك الموحد إجابة أصحاب مطالب الحصول على تراخيص تصوير الافلام التونسية والاجنبية ذات المشاركة الاجنبية في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ ايداع المطلب مستوفيا للشروط والوثائق المستوجبة قانونا. الفيلم ومثلما صرّح منتجه السينمائي الحبيب بالهادي مستوفي الشروط والوثائق المستوجبة قانونا وبالتالي فإنّه لا مبرّر للتأخير في منحه رخصة التصوير، فهل يكون مضمون هذا العمل هو السبب في هذا الوضع السريالي (لا مطلق لا معلق!!!). قد يكون موضوع الفيلم هو السبب بنسبة كبيرة في ضبابية الموقف الرسمي وتطبيق القانون ذلك ان محمود بن محمود »لم يتعظ« من فيلم »البايات« الذي أراد تصويره سنة 2005 ومُنع ولم »يأخذ الدرس« في المرة الثانية عندما مُنع أيضا من تصوير فيلم »بنت الريح« وتجرّّأ في المرة الثالثة على »حقل الألغام« عندما أراد تصوير فيلم »الاستاذ« الذي يحكي قصة أستاذ حقوق بالجامعة التونسية كلفه الحزب الحاكم بتمثيله في الهيئة التأسيسية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بعد أشهر قليلة من تأسيسها سنة 1977 وتتمثل مهمته في الدفاع عن رؤية الحزب الحاكم في خصوص الملفات التي تُطرح على الرابطة آنذاك إلا أن سلسلة من الأزمات العاطفية والاجتماعية ستؤثر على علاقة الاستاذ خليل بعائلته السياسية!!! السيد الحبيب بالهادي منتج الفيلم طلب في الندوة الصحفية التي نظمها للغرض توضيحا رسميّا من الوزارة ليحسم أمر هذا الفيلم فإمّا يقوم بتصويره أو يعدل عن ذلك.
