أعلن أعوان وإطارات البنك التّونسي القطري المجتمعين يوم الاربعاء الماضي في جلسة عامّة بمقرّ المؤسّسة تحت إشراف الجامعة العامّة للبنوك والمؤسّسات الماليّة الدخول في إضراب يوم 3 جويلية القادم . وعبر الموظفون عن تأييدهم المطلق لنقابتهم الأساسيّة والتفافهم حولها وحول جامعتهم وجميع هياكل الإتّحاد العام التونسي للشغل، وسجل الموظفون رفض الإدارة العامة مواصلة الحوار الاجتماعي مع هياكلهم النقابية وتراجعها عن تطبيق الإتفاقيات،كما أكدوا رفضهم للمحاولات المتكرّرة للإدارة العامة لضرب وتهميش العمل النقابي بالمؤسّسة . وتمت المطالبة بتطبيق الفصول القانونيّة التي تنصّ على الحق النقابي بكل جوانبه وتشريك نقابتهم في كل ما يهم حياتهم المهنية والاجتماعية والتعامل معها كشريك اجتماعي وفق التشريع الجاري به العمل، وتمت المطالبة بمدّ النقابة الأساسية للبنك بكلّ الوثائق المتعلّقة بملف التفويت في البنك بما في ذلك كرّاس الشروط،ووضع منظومة داخليّة واضحة للإنتداب والترسيم بالبنك بمشاركة الطرف النّقابي وتطبيق الفصل 9 من الإتّفاقية المشتركة للبنوك والمؤسّسات الماليّة الذي ينظّم عمليّة الإنتداب ، وتعيين لجنة خاصّة بالإنتداب يكون المكتب النقابي عضوا فيها، وسدّ الشغور الحاصل في بعض الإدارات منذ أكثر من سنة، وفتح المجال لموظّفي البنك في منح الخطط الوظيفية حسب المؤهّلات والكفاءات قبل اللّجوء إلى الانتداب الخارجي وتشريك النقابة في ذلك، وإعتماد مبدأ العدل والمساواة في توزيع المنح والإمتيازات بين الموظّفين في كلّ الأصناف، ورفع المظلمة المسلّطة على الزميل كريم تنبان الذي تمّت نقلته من نابل إلى تونس دون سبب، وتطبيق الإتفاقيات الحاصلة بين النقابة والإدارة في ما يخصّ الترقيات وتسوية وضعيّة بعض الموظّفين القدامى الذين أثّرت الظروف الصّعبة التي مرّ بها البنك سلبيّا على تدرّجهم الطبيعي بسلّم الترقيات كما تمت المطالبة بإدراج الموظّفين المنتدبين عن طريق عقود عمل لمدّة سنة والذين تمّ ترسيمهم ، بسلّم الترقيات وبتمكين أعضاء اللّجنة الاستشارية للمؤسّسة من المقاييس التي اعتمدتها الإدارة العامّة في ترقية الإطارات العليا، وتمت الدعوة إلى انتداب اعوان المناولة بالبنك وبتمتيع الموظّفين بالشركات الفرعيّة (filiales) بجميع الحقوق الممنوحة لوظّفي البنك بما في ذلك منحة التحفيز،وبصرف منحة التحفيز يوم 15 جويلية من كلّ سنة، وبإعادة النظر في التوقيت الإداري، وبتحسين الخدمات الموكلة إلى إدارة الموارد البشريّة ك: الكفّ عن توظيف فوائد على التسبيقات على الأجر، والإلتزام بمطالب وقرارت لجنة الصّحة والسلامة المهنيّة والإسراع بالقيام بالفحص السنوي وإبرام اتفاقيات مع مصحّات ومخابر تحاليل وتصوير بالأشعّة وصيدليات، واحترام مطالب الموظّفين وإجابتهم في الآجال، وإعطاء الأولوية للموظّفين للإنتقال بالجهات عند فتح فروع جديدة وعبر الموظفون عن أسفهم واستيائهم العميق لتعمّد الإدارة العامّة قطع الحوار الإجتماعي في عديد المناسبات وسعيها المتواصل لضرب العمل النقابي والنقابيين بالمؤسّسة وتهميش مطالبهم الشرعية .
