تجديد تركيبة المكتب الوطني للمرأة العاملة بنسبة 90٪ بعد ما يقرب من 10 سنوات، كيف ترونه؟ هي رغبة المقترعات خلال المؤتمر الاخير الذي وإن تأخر إجراؤه فإنه قد أفرز توليفة متنوعة من النقابيات اللواتي تكمّلنّ بعضهن البعض من أجل السعي لتحقيق طموح المنخرطات في المنظمة... وسيسعى هذا المكتب لتمثيل جل القطاعات خاصة القطاعات ذات الكثافة النسائية (النسيج، الفلاحية، التعليم الثانوي، الأساسي والصحة..) كما أن من شأن هذا الأمر أن يعطي دفعا لتركيز رؤية واضحة لتكثيف الانخراط داخل هذه القطاعات وبالتالي تفعيل دور المرأة العاملة بها من خلال التنسيق بينها وهيكلتها. ❊ المرأة في الاتحاد تنتظر الكثير من هذا المكتب فهل من ملامح لبرنامج عملها؟ بعد مؤتمرنا الاخير انعقدت عديد الاجتماعات التي حاول المكتب الجديد خلالها ضبط برنامج عمل مستقبلي يتوجه للمرأة العاملة ويشمل عديد المجالات منها الصحة والسلامة المهنية وتطوير علاقاتنا مع الجمعيات المشتغلة في المجال النسوي ووضع خطة استقطاب ودعم الانتساب فضلا عن تفعيل علاقة المكتب الوطني بالمكاتب الجهوية والقطاعية للمرأة لبلورة استراتيجية عمل مشتركة يستفيد منها الجميع ولم ننس صياغة برنامج للتكوين النقابي يهم عديد المواضيع الهامّة، وغير هذا من الافكار التي سنسعى لتطبيقها خلال هذا الموسم خدمة للنقابيات وسعيا لتحسين آدائهن من خلال تكثيف التدريب وفي مجالات متنوّعة. ❊ في مستوى الطبيعة القانونية للمكتب الوطني للمرأة العاملة (ملاحظ في الهيئة الادارية الوطنية والمجلس الوطني) هل ترتاحون لهذه الوضعية أم أن هناك تصوّرا لتجاوز هذه الوضعية؟ صحيح أنّ واقع اللجنة اليوم هو ما ذكرته أعلاه ولكن هذا لا يمكن ان يكون أمرا أبديّا ربما كان عنوان مرحلة تأسست خلالها اللجنة ولكننا اليوم سنعمل بالتنسيق مع مختلف هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل أن تكون تمثيلية كاملة حتى يكون لها دور فعّال في مختلف هياكل القرار لأنّ تواجد المرأة داخل الهياكل لا يعكس حجم انخراطها في (النقابات الاساسية والهياكل الوسطى وهذا بسبب العقليات السائدة والارادة السياسية وعدم إقرار »الكوتا« إضافة الى خشية المرأة من تحمّل المسؤولية النقابية. ❊ كنتن في »كندا« لمتابعة فعاليات المؤتمر العالمي الثاني للكنفيدرالية النقابية العالمية، كيف كانت مشاركة المكتب الوطني للمرأة العاملة؟ لقد شارك الوفد الذي مثل الاتحاد العام التونسي للشغل ومنه الوفد النسائي في مختلف فقرات وأنشطة المؤتمر التي تناولت مواضيع مختلفة منها الازمة الاقتصادية الاخيرة والعولمة والحماية الاجتماعية والحقوق النقابية واستقطاب النساء والشباب والدفاع عن معايير العمل الدولية وتفعيل التضامن النقابي، وقد كانت مشاركة الوفد التونسي نشيطة خاصة في صياغة لائحة قضايا السلام التي عرفت نقاشا واسعا واقترح ضمنها وفد الاتحاد أرضية مشتركة لوفاق نقابي عالمي صادق عليه المؤتمر مع دعم الامينة العامة لقرار المؤتمر بإدانة الاعتداء الاسرائيلي على قافلة الحرية وارسال بعثة نقابية إلى غزة اسهاما من الكنفيدرالية في كسر الحصار على أهالي القطاع. ومن أهم مواقف الاتحاد التي أدرجت في لائحة السلامة المطالبة بوقف الاستيطان وإزالة الجدار العازل ورفع الحصار عن غزّة وادانة الاحتلال والمطالبة بالعودة لحدود 1977، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة والمطالبة بزوال الاحتلال عن الجولان وأراضي لبنان ودعوة النقابات الاسرائيلية الى الالتزام الواضح بمضمون اللائحة والضغط على حكومتها للاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، كما دعت اللائحة الى احترام سيادة العراق والتأكيد على احترام الجميع للشرعية الدولية. ❊ تجربة النقابات الافريقية وأنت احدى المسيّرات (نائبة الرئيس في الكنفدرالية العالمية لأقليم افريقيا) يلاحظ المتأمل أن بها نضجا واصرارا على النهوض بواقع المرأة في القارة السمراء، فلماذا تتقدّم افريقيا في هذا المجال ونتأخر نحن، وقد كنا الرائدات؟ فعلا لقد شهدت النقابات الافريقية تقدما كبيرا بالنسبة لتواجد المرأة في هياكل القرار والهياكل الوسطى والقاعدية وهو يعكس تقدما نسبيا في العقلية السائدة من ناحية ومن ناحية أخرى ظهور ثمار إقرار مبدأ »الكوتا«، ثم إن تأثير العولمة والازمة العالمية كانت اكبر على النساء الافريقيات حيث تمّ غلق مؤسسات كبرى كانت مشغلا رئيسيا للنساء كمؤسسة »طيران افريقيا« وبالتالي تمّ طرد الالاف من النساء اللاتي أصبحن دون مورد رزق وكانت النقابات ملاذهن الحقيقي ثم إن للمرأة الافريقية مرجعياتها التاريخية ومكانتها في مجتمعها التي انبثقت من ثقافة أمومية متوارثة في مناطق كثيرة من القارة السمراء. ❊ المكتب الوطني للمرأة العاملة والاخوات النقابيات فيه يلاحظن بالتأكيد حالة التراجع التي يعيشها المجتمع التونسي في علاقة بمكانة النساء؟ اسمحيلي أن أتحدث هنا عن واقع المرأة داخل الاتحاد العام التونسي للشغل وهو جزء من هذا المجتمع الكبير، وقد لاحظنا انه لا تراجع ولكن أيضا لا تقدم في مكانة المرأة وهذا أقل بكثير ممّا تنتظره النساء من منظمة عريقة وديمقراطية كمنظمتنا الشغلية ونحن ساعيات داخل اللجنة وبالتنسيق مع جميع الهياكل للخروج من هاته الحالة ورسم سياسة جديّة لبلوغ المرأة المكانة التي تستحقها خصوصا أنّ التوجه النقابي العالمي يدعم هذا التوجه، بل انه بات حتمية ضرورية للانسجام مع تطور المنظمات الشغليّة الشبيهة لنا، إذ لا يمكن أن تبقى مكانة المرأة على حالها والعالم يتغيّر.
