منذ مدة ليست بالقصيرة والأخ عبد المنعم الصويعي الذي تعرض للطرد التعسفي على خلفية نشاطه النقابي وهو يعاني الأمرين اجتماعيا وماديا نتيجة لذلك القرار الباطل والظالم الذي اتخذته ادارة البنك الوطني الفلاحي في شأنه . وبالرغم من تدخلاته المتعددة والمتكررة لدى أعضاء المكتب التنفيذي بما في ذلك الأخ الأمين العام وبالرغم من تبنيهم جميعا لحقه في الرجوع الى سالف عمله وبالرغم من كل التطمينات والوعود التي وصلت حتى عقد اتفاق الا أنه ما زال ضحية لقرار الطرد الجائر والذي ألحق به وبعائلته ضررا ماديا واجتماعيا كبيرا . وللتذكير أحيط الاخوة النقابيين علما بوضعية الأخ عبدالمنعم الصويعي والذي يذكر هو بنفسه بوضعيته حيث يقول في البيان السادس الممضى من طرفه والذي نشره مايلي : »أذكركم مجددا بأنه تم طردي من شركة »السكنى« التابعة للبنك الوطني الفلاحى وذلك بدون استجواب أو الإحالة على مجلس التأديب أو التشاور مع تفقدية الشغل كما ينص على ذلك النظام الداخلي للمؤسسة ، بل قدمت لهم سبعة شهادات ومن ضمنها وثائق عمل أمضيتها مع حرفاء وتثبت وبصفة قطعية بأنه لا وجود لغياب عن العمل أصلا . وقد تمت العديد من الاتفاقات حول رجوعي للعمل بين القيادة النقابية وجامعة البنوك و وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والسيد محافظ البنك المركزي والبنك الفلاحى وشركة السنمبار. فهل من المبادئ النقابية في شيء أن نترك الأخ عبد المنعم لوحده وهو يقاسي من الظروف المادية والاجتماعية الصعبة لا لشيء الا لانه تمسك بحرية النشاط والعمل النقابي ؟ نحن نضم صوتنا الى صوته فنقول : هل فعلا عجزت منظمتنا على ارجاعه الى سالف عمله علما وأن قرار الطرد الذي صدر في شأنه هو قرار ظالم وباطل وجائر بكل المقاييس النقابية والقانونية؟ فاذا كانت جلسات الحوار والمفاوضات التي قام بها الاخوة أعضاء المكتب التنفيذي مع ادارة البنك الوطني الفلاحي لم تفض الى الحل وهو ارجاع الأخ عبد المنعم الصويعي الى سالف عمله فلماذا لا يقع الضغط على الادارة عن طريق النقابة الأساسية أو الجامعة العامة التي يجب أن تدخل في سلسلة من التحركات النضالية المتنوعة من التجمعات الى الاضرابات الى الاعتصامات كطريقة لا غنى عنها بعدما سدت كل السبل ولم تؤد كل الجلسات التفاوضية الى الحل وهو ارجاع الأخ عبد المنعم الصويعي الى سالف عمله والتعويض عما لحقه من اضرار مادية واجتماعية ؟ نطالب جميعا بالقيام بحملة وطنية لصالح ضحايا الطرد التعسفي الذين تمسكوا يشكل مبدئي بحقهم في ممارستهم للنشاط والعمل النقابي بكل حرية طبقا للقوانين الجاري بها العمل وكل الاتفاقيات الصادرة في الغرض . وتأتي في هذا الصدد المظلمة التي سلطت على كل من معز الزغلامي ومحمد المومني وعلي الجلولي الأساتذة المطرودين عمدا على خلفية نشاطهم وقناعاتهم النقابية . فلنجدد العهد في التضامن مع كل الاخوة المطرودين تعسفا من عملهم بسبب نشاطهم النقابي وخلفيتهم النقابية.