النقابي عبد المنعم الصويعي يستغيث : هل الاتحاد عاجز على إرجاع مطرود ؟؟؟ بيان رقم 6 إلى الإخوة أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة بتونس يوم 15 جويلية 2010 إلى الإخوة الكتاب العامين للاتحادات المحلية إلى الإخوة النقابيين ومناضلى الاتحاد هل الاتحاد عاجز على إرجاع مطرود ؟؟؟ أذكركم مجددا بأنه تم طردي من شركة " السكنى " التابعة للبنك الوطني الفلاحى وذلك بدون استجواب أو الإحالة على مجلس التأديب أو التشاور مع تفقدية الشغل كما ينص على ذلك النظام الداخلي للمؤسسة ، بل قدمت لهم سبعة شهادات ومن ضمنها وثائق عمل أمضيتها مع حرفاء وتثبت وبصفة قطعية بأنه لا وجود لغياب عن العمل أصلا . ومنذ اليوم الأول من الطرد كنت في اتصال مباشر مع القيادة النقابية الإخوة محمد شندول والذي تدخل قبل الطرد رضا بوزريبة الهادى الغضبانى . وإعانة عيد الأضحى في مارس 2005 كانت ممضاة من طرف الإخوة الأمين العام والغضبانى معا . وقدت تمت العديد الاتفاقات حول رجوعي للعمل بين القيادة النقابية وجامعة البنوك و وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والسيد محافظ البنك المركزي والبنك الفلاحى وشركة السنمبار ،بل العرف نفسه قد سبق أن وافق على الأقل مرتين حسب قول الأخوين شندول والجلالى . وقد سبق أن قال لي الأخ الجلالى وذلك قبل مؤتمر الجامعة يوم09 جانفى 2010 بأنه مستعد أن يشهد و كتابيا هو والأخ الجندوبى بان السيد الوزير الأسبق بأنه قد وافق على رجوعي للعمل ** بقى وزير حتى يوم 15 جانفى2010 ** . والسيد وزير المالية الحالي وهو عند ما كان مدير ديوان سلفه أحال ملفي إلى الإدارة العامة للتمويل والتي سبق لها أن وافقت وكتابيا على رجوعي للعمل في مناسبتين على الأقل . وفى شهر ماى الفارط تمت جلسة بين الإخوة العيارى والجلا لى والسيد وزير المالية . وفى شهر جوان السابق التقيت بالمدير الفني للمؤسسة ثم بالعرف نفسه ، ولم اسمع منه لا القبول ولا الرفض . ويقول الاخ الجلالى بأنه سبق أن طلب من الأخ الأمين العام التدخل لدى السيد عبدالعزيز بن ضياء . وجهت عدة مكاتيب إلى كل من الأخ الأمين العام والإخوة العيارى والعباسى والبريكى والذ ين سبق لهم أن امضوا في جميع اللوائح التي ذكر فيها اسمي والتي عليهم أن يتمسكوابها ، كما وجهت مكتوب مماثل للأخ الجندوبى والذي سبق له أن تدخل في الملف . وملفي مازال لم يحسم قضائيا بعد، والتقاضي هو ابتدائي، استئناف، تعقيب، الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب. وبعد أزمة 85 تم اتفاق مع الاتحاد على إرجاعنا للعمل رغم إننا تسلمنا جميع حقوقنا المهنية وانتهت بذلك العلاقة الشغلية قانونا . على المتدخلين في ملفي أن يتمسكوا بجميع القرارات التي أخذ ت من اجل ارجاعى للعمل و بجميع اللوائح الصادرة عن القواعد وبمنشور المكتب التنفيذي رقم 54 وتاريخ 02 فيفرى 2001 نسخة منه واردة مع هذا و بما كتبته جريدة " الشعب " العديد المرات .و لست بطالب شغل ، والاتحاد قادر عاى ارجاعى للعمل . نقابات عربية وافريقية وعالمية.تعبر عن مساندتها من اجل ارجاعى للعمل . أثق في الاتحاد، واحتفظ بحقي بمواصلة الاتصال بالنقابات العربية،. والإفريقية والعالمية، ومنظمة العمل الدولية ولأظن الاتحاد عاجز على إرجاع احد أبنائه لأيها الأخوة، إن مساندتكم لي هو دفاعا عن حق الشغل والحق النقابي ودفاعا عن الاتحاد عاش الاتحاد العام التونسى للشغل حرا ديمقراطيا ومناضلا إلى اللقاء في المجلس الوطني والمؤتمر المقبلين عبدالمنعم الصويعى -- المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux