يعيش عمّال مجمع تكنوفار بالمرناڤيّة منذ ما يزيد عن سنة وضعا مأساويّا للغاية خرج عن إطار المنطق و المعقول و تجاوز كلّ الحدود، و كلّ الأطراف الاجتماعية تعلم كلّ حيثيّات هذا الواقع و لا نرى محرّكا لساكن .فنحن نعيش وضعا يكاد يكون فريدا من نوعه و لم نسمع به البتّة أنّه حصل في مؤسّسة أخرى من النسيج الاقتصادي الوطني. ويتمثّل واقعنا في ما يلي : عدم الحصول على بطاقات الخلاص منذ ماي 9002 و أجور العمّال أصبحت تحتسب بطريقة مبهمة و تعسّفيّة. عدم احتساب الزّيادات القانونيّة في الأجور المتّفق عليها في المفاوضات الاجتماعية الأخيرة. عدم احتساب الترقيّات الآليّة المرتبطة بالأقدميّة منذ سنة 9002 عدم التمتّع بزيّ الشّغل منذ 9002 عدم التمتّع بالعلاج و لا المنح العائليّة و ذلك لأنّ صاحب المؤسّسة أعرض عن القيام بالتصاريح اللازمة لدى الصّندوق القومي للضّمان الاجتماعي منذ الثلاثيّة الثالثة لسنة 9002 و ما انجرّ عن هذا الأمر من أضرار جسيمة و مريرة للعمّال و عائلاتهم. -عدم الحصول على المستحقّات المتخلّدة بذمّة صاحب المؤسّسة منذ سنة رغم محاضر الجلسات المتعدّدة و التعهّدات المتكرّرة. -الشّروع في برنامج طرد تعسّفي و مبرمج للإطارات و النّقابيين و العمّال مع حرمانهم من مرتّباتهم و هذا يبطن نيّة خطيرة تجاه مستقبل الشّركات. -التّصريح المتكرّر بنيّة طرد أغلب العمّال تعسّفيّا مع حرمانهم من كلّ مستحقّاتهم المكفولة قانونا. التّهديد اليومي بغلق جميع مؤسّسات المجمع بعد غلق مكاتب الإدارة و محاولة طرد الإطارات و شريحة كبيرة من العمّال تعسّفيّا. عدم وجود نيّة صادقة لصاحب المؤسّسة لإعادة الشّركات لسالف نشاطها رغم تصريحه بأنّه يملك الإمكانيّات لكلّ شيء و يتبيّن ذلك من خلال : عدم توفير المواد الأوليّة اللازمة. إبعاد الإطارات عن القيام بمهامّهم. تعكير صفو المناخ الاجتماعي داخل الشركات. و في إطار هذا الواقع المعاش، عقدت النّقابة الأساسيّة صحبة الإتحاد المحلّي و الإتّحاد الجهوي للشّغل قرابة 721 جلسة صلحيّة لدى التّفقديات الجهويّة و العامّة للشّغل و السّلطات الجهويّة، قدّمت فيها العديد من التنازلات المرّة على حساب الحقوق الدّنيا للعمّال أملا في تسهيل إستعادة العافية للشركات و من ضمن ذلك: الموافقة على البطالة الفنّيّة لمدّة ثمانيّة أشهر. الموافقة على التّخفيض في ساعات العمل. -التنازل على جزء مهمّ من قيمة المستحقّات المتخلّدة بذمّة صاحب المؤسّسة و جدولة البقيّة لمرّات متعدّدة في إطار زمني متباعد لم يستكمل إلى حد الآن. جدولة تسليم بطاقات الخلاص عديد المرّات دون الوصول إلى حلّ و المماطلة مستمرّة. و في ظلّ هذا الواقع الذي بات غير محتمل وجدنا أنفسنا مضطرّين للدّخول في اعتصام مفتوح منذ شهر و يتواصل في هذا الشهر المبارك حتّى ترفع عنّا كلّ هذه المظالم التي استهدفت العيش الكريم للعمّال و مواطن شغلهم داخل النّسيج الاقتصادي الذي نغار على سلامته من كلّ من يستهتر بصلابته و مناعته و يسعى إلى قطع أوصاله بتصرّفات غير مسؤولة. ونشير في هذا الإطار أنّ ملفّ شركات المجمع أحيل إلى التصرّف القضائي منذ 41 جويلية 9002 و إلى حدّ هذا اليوم لازال القضاء يمهل صاحب المؤسّسة حتّى يجهز تماما على العاملين بها و يتيسّر بذلك إفلاسها. و أخيرا ندعو كلّ من يقدر أن يرفع عنّا هذه المظلمة وأن يعيد الأمور إلى نصابها أن لا يدّخر جهدا في ذلك. عاشت تونس حاضنة لأبنائها و ضاربة على أيدي العابثين منهم عاش الإتحاد العام التونسي للشغل حرّا مناضلا و مستقلا.