نفذ يوم 4 جانفي الجاري 26 عاملا من مجمع »تكنوفار« بالمرناقية من ولاية منوبة اضرابا مفتوحا عن الطعام تبنته نقابتهم الاساسية في بيان وجهته يوم 28 ديسمبر من العام المنقضي الى كل من السيد والي منوبة الاخ الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل المتفقد العام للمصالحة والتفقدية الجهوية للشغل بمنوبة. وتأتي هذه الحركة الاحتجاجية بشكلها الحضاري اللافت لتؤكد من جديد تمسك عمال المجمع دون استثناء بمستحقاتهم المالية المتخلدة بذمة صاحب العمل وتمسك المضربين منهم بحقهم في الشغل أي العودة الى سالف نشاطهم المهني بالمؤسسة والذي كفلهُ للجميع دون استثناء القرار »الحق« الذي صدر عن قاضي المؤسسة بعد منازعة قضائية تواصلت لأكثر من 17 شهرا اي منذ 14 جويلية 2009 تاريخ إحالة ملفات المجمع على المتصرف القضائي بالمحكمة الابتدائية بمنوبة ويذكر انه رغم فترة البطالة الفنية التي دامت أكثر من 14 شهرا بفروع المجمع وذاق اثناءها العمال ألوانا من العذابات المعيشية ورغم قرار قاضي المؤسسة، فقد أصرّ صاحب العمل على التمادي في حرمان 26 عاملا من العودة الى عملهم وكسب عيشهم بعرق الجبين، وقد لجأ الى خلق أجواء من التوتر المبرمج وعمد الى استفزاز العمال ونقابتهم وكذا الاطارات والاداريين في محاولة دفعهم الى المغادرة التلقائية، كما لجأ الى رفض مد العمال ببطاقات الخلاص منذ افريل 2010 وعدم الادلاء بالتصريحات عن أجور العمال لصندوق الضمان الاجتماعي الامر الذي كان له أثر كبير على أوضاع العمال العائلية خاصة في مستوى التغطية الاجتماعية وحق التداوي. هذا وقد حقق الاضراب نجاحا باهرا ولقي تضامنا كبيرا من عمال مؤسسات أخرى قريبة أدوا لهم الزيارة وساندوهم في حركتهم الاحتجاجية. موقف النقابة الاساسية ويذكر الأخ سالم الجلاصي الكاتب العام للنقابة الاساسية لمجمع »تكنوفار« ان صاحب العمل أقدم على غلق المؤسسة من جانب واحد منذ 13 سبتمبر الى غاية 1 نوفمبر 2010 تاريخ استئناف النشاط من جديد ولم يوفر للعاملين المواد الاساسية الاولية لسير العملية الانتاجية بالشكل الذي يفي بالغرض مما جعل العودة ضرورية، كما قام بعزل 26 عاملا ولم يسمح لهم بالعودة الى عملهم مسببا لهم أوضاعا اجتماعية مأساوية حيث عجزوا عن مواجهة متطلبات أبنائهم الذين يزاولون بالمدارس الابتدائية والمعاهد الثانوية بالمنطقة، كما عجزوا عن توفير الحد الادنى من لقمة العيش »الكريم«، ناهيك عن مصاريف التداوي وغيره... وقال الكاتب العام للنقابة الاساسية، »لقد توفر لدينا الى حد هذا التاريخ نحو 150 محضر جلسة تم انجازها في مستوى التفقدية العامة للشغل والمصالحة والتفقدية الجهوية بمنوبة ولا نطلب سوى تطبيق ما تضمنته من مواقف وموافقات على حقوق لم يتم صرفها ولن تصرف لمستحقيها في صورة مواصلة تعنت صاحب العمل واصراره على ترك »الحبل على الغارب« ومحاولة ربح الوقت لتمرير مخططاته التي تستهدف التخلص من كل العمال والاجهاز على تنظيمهم النقابي داخل المؤسسة«. »الشعب« كانت حاضرة في موقع تنفيذ اضراب الجوع لعمال مجمع »تكنوفار« بالمرناقية وعاينت عن قرب وجود 26 عاملا في حالة اضراب داخل المؤسسة وَوُجِدَ عمالٌ آخرون بصدد أداء واجبهم المهني لأن صاحب العمل سمح لهم بالعودة الى عملهم ما يعني ان قرار قاضي المؤسسة بالمحكمة الابتدائية بمنوبة تفاضلي أو قل جعله صاحب العمل تفاضليا، يسمح للبعض بالعودة والارتزاق ويحرم البعض الآخر. والسؤال المطروح الآن الى متى يظل الوضع هكذا متأزما في مجمع »تكنوفار«؟ ومتى يعود الرشد والتبصر الى عقول القائمين على هذه المؤسسة، فيقلعون عن أفعال لا انسانية مازالوا يقترفونها ضد العمال تعرّضًا لحقهم في الشغل وحرمانا لهم من مستحقات مستوجبة أذنت بها المحاكم المختصة. موقف الاتحاد المحلي وأكد الأخ محمد العايش الزبيدي الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بالمرناقية ان العمال الذين دخلوا في اضراب جوع مفتوح داوموا منذ أذن قاضي المؤسسة بعودتهم الى سالف عملهم على الحضور بمقر الشركة صباحا مساء لكن صاحب العمل أصرّ على عدم قبولهم ضمن 146 عامل العائدين بقرار من المحكمة وان الاتحاد المحلي للشغل بالمرناقية يستنكر بشدة سياسة التجويع التي ينتهجها صاحب العمل في محاولة للتخلص من العمال بعد ان تخلص منذ بداية الازمة من 12 عاملا من بينهم أربع اطارات من اصحاب الشهادات العليا، ضاقوا ذرعا بوضعهم المهني المتردي. وقال الأخ محمد العايش الزبيدي ان ملف مجمع »تكنوفار« تمت معالجته ضمن مسار مغلوط بهدف تبرئة صاحب العمل والاجهاز على المجمع ودروه الاقتصادي والاجتماعي لأمر في نفس يعقوب مضيفا ان هذا المجمع يتخبط في المديونيّة بسبب سوء التصرف والتسيير غير المحكم وقد أحيل منذ سنة 2009 على التسوية القضائية وقد سجل تباطؤا في أخذ القرارات وحتى في كيفية تطبيقها مما ولّد لدى العمال والنقابيين نوعا من الاحباط لكن ذلك لن يثنينا عن مواصلة المشوار لتحقيق مطالب العمال وتمكينهم من حقوقهم المشروعة وأكد في نهاية كلمته على اقرار تسوية عادلة قانونية لمشاغل واهتمامات عمال المجمع الذي يجب ان تعود اليه الروح ليسهم في دعم اقتصاد البلاد.
