أخرج السيد صالح بن حمودة عدّة مسرحيات آخرها »يبقى حديث« التي عرضت خلال شهر رمضان. ويرى البعض أنّ أعمال هذا المخرج الشاب تنفرد بالجرأة والتميّز، والمخرج صالح بن حمودة هو نقابي ينشط صلب نقابة الفنون الدرامية الحديثة والحركية، إلتقيناه لسؤاله حول الحراك الثقافي الجامعي وكان لنا معه الحوار التالي: ❊ السيد صالح بن حمودة كيف تقيّمون ضعف الحراك الثقافي داخل الجامعة؟ أودّ الحديث أوّلا في الحركة الثقافية عموما عن مدى نيّة هذه البلاد في الإعتراف بأهميّة وخطورة الثقافة من مسرح وموسيقى وسينما في تأطير وعي التلامذة والطلاب. فالملاحظ في هذا السياق غياب النيّة الفعلية في تجسيم الوعي بأهميّة الثقافة وإعطائها المكانة التي تستحقها فمن غير المعقول أن تتخرّج نخب البلاد من متعلمين كالأطباء والمهندسين وإداريين وأساتذة دون مشاهدة مسرحية واحدة طوال حياتهم المدرسية والجامعية إلاّ بعض الإستثناءات ممّن لهم اهتمامات فنية أو صداقات مع المسرحيين. وقد نبهنا إلى هذه المسألة في جلساتنا التفاوضية مع وزارة الثقافة وعبرنا عن أملنا في أن يقع التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية لتمكين التلامذة من مشاهدة مسرحية في الشهر على الأقل وهو أمر ممكن نظرا لإنتشار دور الثقافة بجانب المدارس بشرط توفّر الإرادة والنيّة الجدية. وقد تؤدي هذه العمليّة إلى إعطاء فرصة للفرق المسرحية في العرض والإستغناء في المقابل عن الدعم يمنح شروط واضحة كما تمكّن من تأطير التلامذة وفي نفس السياق يمكن الإنتقال بهذه التجربة إلى الجامعة وهو ما سيساهم بشكل كبير في صناعة وتكوين جمهور مسرحي ولن نضطر بذلك إلى العرض المدعوم في ظلّ غياب الجمهور وإن كانت مسألة الدعم هذه تساهم في تواصل الفنّان وقدرته على العيش إلاّ أنّها لا تجعل المثقف يقوم بدوره. ويصبح الدعم حجّة لعدم الإهتمام بالأعمال المقدمة مهما كان مستواها ولعدم دعمه اعلاميّا وتصبح العروض كباقي المنتوجات والسلع، لذلك أرى ضرورة فتح الباب أمام المسرح ليدخل المدارس والجامعات، والطرق في هذا المجال كثيرة ومتعدّدة منها مثلا جعل المسرح جزءا من البرامج التعليمية يكمل التكوين الأدبي والدراسة. المهم إذن هو رسم سياسة ثقافية كاملة مرتبطة بمناهج التعليم قد تمكّن من خلق جمهور للمسرح ولباقي مجالات الثقافة فليس صحيحا أنّ المبدع من خلق الجمهور بل هذه المهمّة هي مسؤوية السياسة الثقافية. لأنّ صناعة أو خلق جمهور للمسرح أفضل بكثير من تقديم الدعم. والحقيقة أنّ التقصير ليس فقط من جانب سلطة الإشراف فالأطراف السياسية داخل الجامعة واتحاد الطلبة لا تولي المسرح أهمية وإن نظّمت بعض العروض الثقافية فهي محدودة وتقتصر على الموسيقى رغم أنّ عدد من الشبيبة الموهوبة عبّرت في أكثر من مناسبة عن إستعدادها لتقديم عروض وإن كانت مجانا فالمهم لديهم الوصول إلى جمهور الطلبة وتعويده على المسرح وأكثر من غياب الإهتمام بالمسرح فإنّ هذه الأطراف تبدو غير قادرة على فرض عروض. المهم إذن أنّ تطوّر المسرح والعمل الثقافي عموما رهين توفّر الإرادة السياسية ولنا المثال في ثورة أكتوبر 1917 حيث راهنت قيادتها على دعم المسرح وشجّعت المسرحي »ميرهولد« من أجل خلق جيل من المسرحيين المبدعين في وقت وجيز. ولنا أيضا مثال سوريا التي راهنت على الإنتاج الدرامي وتحوّلت من مستهلك إلى أكبر منتجي الدراما في العالم العربي وأصبح هذا القطاع مصدرًا للربح ولتحريك الإقتصاد بعد أن كان قطاعا مدعوما يستنزف ميزانية الدولة وعلى سبيل المثال فإنّ هذه السنة شهدت تصوير 50 مسلسلا في سوريا. لاحظت من كلامكم أنّكم تحملون كامل المسؤولية للدولة، فلماذا لا يقوم المسرحيون بمبادرتهم الخاصة لبناء الواقع الذي يريدون؟ في الحقيقة إن ما يقع انتاجه الآن هو ثمرة المجهود الذاتي للفنان فالدعم الذي تقدّمه وزارة الثقافة إن وافقت أصلا لا يكفي لتغطية مصاريف الإنتاج ولي في هذا الصدد تجربة شخصية حيث أنتجت مسرحيتين دون دعم وأنا أنتج الآن مسرحية مدعومة الاّ أنّ حجم الدعم ضعيف ولا يغطّي مصاريف التحضير والتمرين وما إلى ذلك، لهذا أعود للقول أنّ المسؤولية تقع على الدولة وأنّ الفنّان وحده غير قادر على صنع سياسة ثقافية وإضافة إلى الدولة فإنّ الفنّان في حاجة إلى باقي الأطراف منها الأحزاب السياسية والأطراف الطلابية التي لم تطوّر أساليب عملها ودعايتها ولم تتفطّن إلى أهمية المسرح والفن عموما لذلك لا نجد المكانة اللازمة للمثقف داخل هذه الأحزاب والأطراف ولست أتحدّث هنا عن تحوّل الفنّان إلى بوق دعاية لهذه الأطراف بل عن المشترك والقواسم بين السياسي والمثقف من أفكار يمكن أن تمرّ عبر الفن. خاصة وأنّ المبدع لا يطلب الدعم المالي من هذه الجهات بل يريد الدعاية والإنفتاح على جمهورها. ومن المفارقات أنّ بعض العروض المسرحية تمكّن بعض الأطراف من الإستقتطاب والدعاية فعوض أن تساهم الأحزاب في دعم وإنتشار الفن أصبح الإبداع الفنّي مصدرا للإستقطاب. طفت إلى السطح في الاونة الأخيرة مشكلة متعلّقة بإعتماد المنتجين على الهواة في انتاجاتهم، فهل توضّحون هذه المسألة؟ الإشكال القائم هو اشكال قانوني بالأساس وهو القانون الصادر في 1986 الذي يمنع تشغيل غير المحترفين بصفة دائمة وقارة إلاّ في حالات استثنائية ونقّح هذا القانون سنة 2001 وأصبح واجبا على شركات الانتاج الدرامي تشغيل المحترفين بنسبة الثلثين، ولم نعترض على هذا القانون وطالبنا سواءا في الإجتماعات القطاعية أو في البيانات الكثيرة التي أصدرناها بتطبيق هذا القانون الاّ أنّنا لاحظنا تفاقم ظاهرة الإعتماد على الهواة إلى أن أصبح خريجو معهد الفنون الدرامية أو الذين جاؤوا إلى الإحتراف بعد الهواية وفق القانون على هامش الإنتاج الدرامي الذي يشمل التلفزة وفق النص القانوني، والغريب في الأمر هو عدم حرص وزارة الإشراف على تطبيق القانون بحجّة أنّ المبدعين هم من خرقوه والأصل هو أنّ الوزارة بصفتها سلطة معنية بسن القانون وبتطبيقه. ومن المنتظر أن تنظر لجنة القوانين التي أحدثتها الوزارة في هذه المسألة. ونحن كنقابة ممثلة داخل اللجنة سنطالب بالتمسّك بالقانون لأنّ ذلك يضمن للفنان رزقه من ناحية ويحافظ على مستوى الإبداع في الأعمال المقدمة. وحتى الثلث الباقي فإننا طالبنا بأن يكون من الهواة أو طلبة المعهد درءا للمحسوبية وتأثر الفن والإبداع بالعلاقات الخاصة. في حال غياب الإرادة السياسية، ماهي الحلول التي ترونها للتقدّم بالواقع الثقافي؟ في الحقيقة إنّ المبدعين وخاصة المسرحيين ليسوا في وضع انتظار فهناك تجارب شبابية اضافة الى تجارب من سبقنا في البناء رغم واقع التصحّر الثقافي العالمي، وهي تجارب جديرة بالإهتمام والدعم وعلى المجتمع المدني من منظمات وجمعيات وأحزاب القيام بدوره والإقتناع بأهميّة الفن وبضرورة دعمه بشتى الأشكال مهما كانت بسيطة كالدعاية الصحفية.
