»الريجي«»الريجي« أو بالأصح التي تمتاز بالهشاشة والمتاجرة بالأيدي دون نسبتها لاصحابها، فهي مجرد أيدي عاملة وكأن ليس لها صلة بأصحابها، فهي أيدي مبتورة مجردة من جميع ما لها من حقوق وضمانات اجتماعية وصحية، فهي وقتية لكن متواصلة دون أن تكون لها صلة بالمؤسسة التي تعمل بها، ويصح أن نطلق عليها المثال العامي »المعلقة ليست ماخذة ولا مطلقة«. لأنه لا علاقة لها بالمؤسسة التي تشتغل فيها بل في علاقة شغلية بمؤجر لا تعرفه ولا يعرفها، بل يعرفها من خلال ما يصله منها من فائدة وأرباح طائلة، فهي تشقى لينعم، إنها اليد العاملة الرخيصة وإن كانت ليست رخيصة بالنسبة للمؤسسة التي تعمل بها، لانها تتكلف على المؤسسة المشغلة الكثير، فالعامل الواحد يتكلف حوالي 500د يقبض منها مؤجرها ثلثي المبلغ، ويتقاضى الأجير الثلث فقط وهي لعمري قسمة غير عادلة!!هذا الوضع المتردي لليد العاملة الوقتية مستفحل في أغلب المؤسسات العمومية وفي تزايد مستمر حتى أصبحت لكثير من المسؤولين ملاذا لسدّ الشغورات الناتجة عن قلة الانتدابات.وقد نبّه الإتحاد العام التونسي للشغل منذ أمد طويل، في جميع لوائحه بخطورة هذه الظاهرة، ودق جرس الخطر محذرا من انعكاساتها السلبية على سوق الشغل وعلى مكتسبات الاعوان القارين من تعاونيات وصناديق التقاعد وغيرها وطالب بإنهائها.والجامعة العامة للكهرباء والغاز، كجزء لا يتجزأ من الإتحاد العام التونسي للشغل دأبت هي كذلك، واستجابة لقرارات هياكلها، لاستئصال هذه الظاهرة التي تفشت في المؤسسة والتي أصبحت تشغل خططا قارة وحساسة كالقباضة ورفع العدادات وتركيب الخطوط والكتابة وتلقي تشكيات الحرفاء وغيرها...خلال المفاوضات الاجتماعية 2002 2004 مع الإدارة العامة وقع إحصاء الأعوان الوقتيين وتم ترسيم 20 عونا تتوفر فيهم الشروط القانونية من بين مجموع الأعوان الوقتيين الذين بلغ عددهم آنذاك 150 عونا وترسيم 46 عونا خلال المفاوضات 2005 2007 من بين 76 عونا المتبقين، وبذلك تبلغ نسبة عدد الأعوان الذين وقع ترسيمهم 73٪، وتم الاتفاق على عدم استعمال هذا النوع من اليد العاملة مستقبلا في المراكز القارة.رغم ذلك الاتفاق واصلت كافة الوحدات في استعمال الأعوان الوقتيين، وذلك نتيجة النقص الكبير الحاصل في الانتدابات حتى بلغ عددهم 600 عونا سنة 2008 حسب الاحصاء الذي أجرته كل من الجامعة العامة والإدارة العامة للشركة واليوم أصبح العدد يناهز 1000.وفي الجولة الأخيرة من المفاوضات الاجتماعية 2008 2010 تم الاتفاق على إنهاء ظاهرة عمل الأعوان الوقتيين بالخطط القارة بالشركة والتزام الطرفان الإداري والنقابي بتطهير هذه الوضعية وإلزام كافة المسؤولين بعدم اللجوء الى هذه النوعية من اليد العاملة طبقا لما جاء بالمناشير الداخلية، وإصدار منشور توجيهي يذكر بميدان نشاطها ويحدد الحاجيات ويضبط آليات المتابعة والمراقبة.وعليه فإن الجامعة العامة للكهرباء والغاز حريصة على تطبيق ما وقع الاتفاق في شأنه، وتدعو كافة هياكلها الى الحرص على تنفيذ المنشور التوجيهي الصادر في الغرض تحت عدد 25 10 بتاريخ 28 جوان 2010.