ينتظر اليوم وعبد الاستماع الى ردود الأمين العام وأعضاء المكتب التنفيذي المتخلي المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي وعرض اللوائح للنقاش قصد المصادقة عليها علاوة على النظر في مشروع تنقيح بعض الفصول من القانون الأساسي للاتحاد العام التونسي للشغل والمتعلقة أساسا بالهيكلة. وتهدف هذه التنقيحات الى تجاوز الخلط في تحديد التعريفات لكل من الجامعة والنقابة العامة علاوة على تجاوز وضع التشتّت الهيكلي الحالي بما يضمن تعزيز قوّة القطاعات ووحدة الممارسة النقابية وتعبئة كل الإمكانات النضالية إضافة الى ملاءمة الهيكلة الجديدة مع التحوّلات العميقة التي عرفها الاقتصاد الوطني منذ العقود الثلاثة الماضية وما نتج عنه من تطوّر القطاع الخاص. كما يهدف مشروع التنقيح الى إيجاد تكامل بين التمثيل الجهوي والقطاعي من خلال توسيع الهياكل التنفيذية بخلق مجلس تنفيذي يعوّض المكتب التنفيذي الموسّع ومجلس القطاعات يضم أعضاء المكتب التنفيذي الوطني والكتّاب العامين للاتحادات الجهوية والكتّاب العامين للجامعات ليكوّن هذا الهيكل التنظيمي الجديد المركزية النقابية علاوة على ملاءمة هيكلة الاتحاد العام التونسي للشغل مع سائر المنظمات الإقليمية والدولية. تنقيح النظام الأساسي من أبرز التنقيحات التي ستعرض على أنظار المؤتمر هي التنقيحات التي تهم الدورة النيابية فقد جاء في مشروع تنقيح النظام الأساسي التنصيص على أنّ كلا من اللجنة الوطنية للنظام الداخلي واللجنة الوطنية للمراقبة ينتخب أعضاؤها خلال المؤتمر الوطني العام لمدّة نيابية تدوم خمس سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة وبالتالي فإنّ كل مكتب تنفيذي لا يمكن أن تتجاوز نيابته الدورتين. وفي ما يتعلّق بأهداف الاتحاد العام التونسي للشغل المنصوص عليها بالفصل الثاني من القانون الأساسي شمل التنقيح مسألة الدفاع عن الحريات حيث تمّت إضافة عبارة المساواة بين الجنسين الى النقطة «ب» من الفصل والتي تؤكّد على الدفاع عن الحريات العامة والفردية وترسيخ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. غموض ما يزال الغموض يسيطر على أجواء انتخابات المكتب التنفيذي يث لم تتوضح الى حد كتابة هذه الأسطر القائمات المتقدمة، ففي حين تروج أنباء عن اعتزام السيد علي رمضان التقدّم بقائمة منافسة لقائمة الأمين العام للاتحاد السيد عبد السلام جراد يؤكّد البعض الآخر تراجع علي رمضان عن التقدّم بقائمة مستقلة ونيّته دخول الانتخابات ضمن قائمة الأمين العام. الأجواء هنا تشير الى تواصل الغموض حتّى ساعات متأخرة ن اليوم في انتظار أن تكشف الساعات الأخيرة عن أسرار القائمات. مؤتمران داخل المؤتمر لابدّ من الإشارة في سياق حديثنا عن القائمات الانتخابية الى أنّ ميزة مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل هو التفريق بين المترشحين لعضوية المكتب التنفيذي ففي حين يسمح لأعضاء المكتب التنفيذي المتخلي بمتابعة فعاليات المؤتمر من بدايته الى نهايته يمنع الأعضاء المترشحين من مواكبة أشغال المؤتمر ولا يسمح لهم الحضور إلاّ يوم الانتخابات التي ستجري اليوم. تجدر الإشارة في هذا السياق الى أنّ عدد المترشحين لعضوية المكتب التنفيذي يبلغ 54 مترشحا. في مشاريع لجان اللوائح دعوة الى إدراج الاتفاقية 135 ضمن تشريعات الشغل امتعاض من المماطلة في تجسيم نظام التأمين على المرض... انطلقت أشغال اليوم الثاني للمؤتمر الحادي والعشرين للاتحاد العام التونسي للشغل باجتماع لجان اللوائح وهي ست لجان قدمت مشاريعها لمكتب المؤتمر. وتضم مشروع أولى اللوائح أي اللائحة الداخلية تأكيدا على ضرورة العمل على إيجاد آليات ناجعة لتكثيف الانتماء للاتحاد وخاصة في القطاع الخاص الذي ظلّت نسبة المنخرطين فيه ضعيفة وغير مستقرّة علاوة على إيجاد صيغ لتعميم الانخراط بالخصم المباشر ومواصلة إدراج هذه المسألة سلب المفاوضات الاجتماعية القادمة، أمّا على مستوى العلاقات بين الهياكل النقابية وبين النقابيين فأكهد مشروع اللائحة الداخلية على تدعيم دور النقابات الأساسية ماديا وعمليا باعتبارها إطار تنظيم العمال الأوّل في الاتحاد. وبالإضافة حثّ مشروع اللائحة على تقييم التجربة الحاصلة في تمكين الاتحادات الجهوية والجامعات والنقابات العامة من نسبة عائدات الانخراط والعمل على توسيع قاعدة الانتفاع بها لفائدة مختلف التشكيلات النقابية مع توفير الضمانات لذلك. بناء دار الاتحاد العام التونسي للشغل وأوصى نوّاب المؤتمر في اللائحة الداخلية بالإسراع ببناء دار الاتحاد العام التونسي للشغل وحث الشغالين على التبرّع بيوم عمل لفائدة بناأ دار الاتحاد مؤكدين على ضرورة ترميم دار الاتحاد العام التونسي للشغل الكائنة بساحة محمد علي والمحافظة عليها باعتبارها معلما نضاليا وتاريخيا. وللإعلام والتكوين نصيب لم يغب الإعلام عن توصيات اللائحة الداخلية حيث أوصى النواب بضرورة العمل على تحسين مضمون جريدة «الشعب» الناطقة باسم الاتحاد ودعوة النقابيين الى إبداء آرائهم فيما يشغلهم من قضايا وريلاء القضايا السياسية والاجتماعية الحقيقية القدر الكافي من التغطية. ولم يغفل النواب عن التأكيد على ضرورة الاسراع ببعث معهد حشاد للتكوين النقابي وتعميم المكتبات النقابية ببقية الجهات وبعث مركز للدراسات والتعاون النقابي الدولي علاوة على مزيد تكوين النقابيين في مج؛ال تشعريعات العمل. أمّا على مستوى المرأة والشباب العام والعلاقة بالجمعيات فتمّ التأكيد على ضرورة تعديل وتنقيح القانون الأساسي في اتّجاه ردراج مبدأ المساواة بين الجنسين ضمن أهداف الاتحاد وتمكين لجان المرأة العاملة من المشاركة في اتخاذ القرارات ضمن سلطات القرار الوطنية والجهوية والقطاعية وذلك بحذف صفة الملاحظ عن المنسقة في هذه المستويات وسحب ذلك على لجان الشباب العامل. وشدّد النوّاب على ضرورة إيجاد صيغة لتمكين المرأة العاملة من تحمّل المسؤولية ضمن الهياكل النقابية ول بشكل مرحلي وتدريجي. ومن أهم المطالب التي تمخّضت عنها أشغال لجنة اللائحة الداخلية التأكيد على العمل على دفع سلطات الإشراف على الاعتراف بجامعة المتقاعدين والتفاوض معها والمصادقة على بعث صندوق التضامن النقابي والشروع في الإحاطة بالمطرودين النقابيين وعائلات شهداء الحرك النقابية ورموزها وإحداث وسام فرحات حشاد النقابي يسند بشكل دوري في ذكرى تأسيس الاتحاد. اللائحة العام في 17 نقطة تلخصت مطالب النواب في لجنة اللائحة العامة حيث أكّدوا على التوازن الاجتماعي يقتضي القيام بالإجراءات العملية الكفيلة بالحفاظ على الشريحة الوسطى وحمايتها من خطر التفقير وهو ما يفترض تأكيد الدور التعديلي للدولة في مجال تقاسم ثمرات النمو بين كافة الجهات والفئات وبمواصلة الحوار الاجتماعي لتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للشغالين. ولفت النواب النظر الى مسألة الإعداد للياة المهنية وتحفيز السباب على الانتصاب للحساب الخاص مشيرين الى أنّ البرامج المنجزة في هذا الخصوص لم تحقق الأهداف المأمولة منها ولم تمكّن من التقليص من نسب البطالة في صفوف حاملي الشهائد العليا خاصّة. مؤكّدين في الوقت ذاته على أنّ توفير الشغل القار هو المدخل الوحيد في رعاية الشباب. النقطة الثالثة في توصيات اللجنة الى مكتب المؤتمر تعلّقت بالاتفاقية 135 المتعلقة بحماية المسؤول النقابي حيث دعا النواب الى الإسراع بإدراج محتواها ضمن تشريعات الشغل في بلادنا. وفيما يتعلّق بالمسرّحين من العمال نبّ النوّاب للتأثيرات السلبية المحتملة على الصناديق مؤكّدين على أهمية الإلتزام بكل بنود الإعلان الوطني حول التشغيل داعين الى تفعيل التضامن الوطني مع العاطلين عن العمل والمسرّحين بإحداث صندوق وطني للتأمين على فقدان مواطن الشغل. في السياق ذاته أوصى النواب بضرورة تمسّك أعضاء المؤتمر بأن يكون التكوين المهني والمستمر حقّا مشروعا لكافة العمال والعاملات مدى الحياة وأبدوا رفضهم لمؤسسات العمل الوقتي التي ما فتئت تمارس المتاجرة بقوّة العمل بعدا عن كل أشكال الحماية. ودعا نوّاب المؤتمر الى دراسة واقع عجز التوازن المالي للأنظمة الاجتماعية من خلال مراجعة شاملة للضمان الاجتماعي بمختلف أنظمته وجوانبه وخدماته وفروعه. التأمين على المرض وسجّل النوّاب استنكارهم لتأخّر صدور النصوص الترتيبية المتعلقة بإحداث نظام التأمين على المرض وأبدوا احتجاجهم على المماطلة. وفي مقابل شجبهم للأنماط الهشة للتشغيل وتنامي دور القطاع غير المنظم والمتاجرة باليد العاملة أعلن نوّاب المؤتمر استعدادهم لدعم المؤسسات التي سخّرت طاقاتها من أجل إياد معادلة النجاعة الاقتصادية والعدل الاجتماعي وأكّدوا في السياق ذاته على الدور التعديلي في توزيع الثروة ووضع نظام جبائي عادل. النقطة 11 في مطالب اللجنة الثانية تعلّقت بضرورة إيقاف نزيف التفويت في الأراضي الدولية. رفض الحوار في مؤسسات القطاع الخاص كان محورا هاما في مطالب النواب حيث أشاروا الى أنّ التضييق على الحق النقابي تسويق لوجه معاكس للدستور والقوانين الضامنة له ودعوا الى تثمين الوظيفة الاجتماعية للمرأة العاملة في القطاع الخاص. واستنكر النوّاب إقصاء الاتحاد من المجال الإعلامي الوطني في مستوى طرح ملفات ذات صلة بمشمولاته. وقصد التصدي الى ظاهرة التلوّث خارج بيئة العمل وداخلها أوصى النواب بإنجاز دراسة عملية لواقع هذه الظاهرة وآثارها. وفيما يتعلّق باستقلالية المنظمة الشغيلة أكّد النوّاب على أهمية الكف عن اقحام القضاء في شؤون المنظمات النقابية ودعوا الى التشبّث بانتمائنا العربي الإسلامي. اللائحة المهنية تعلّقت مطالب النوّاب فيما يخص القطاع العمومي أساسا بتشريك الطرف النقابي في صياغة عقود البرامج ضمن شراكة حقيقية بين أطراف الإنتاج واستكمال إصدار الأوامر والنّصوص الترتيبية الخاصة بالهياكل التنظيمية وقوانين الإطار وإسناد الخطط الوظيفية بتشريك الطرف النقابي والإسراع بإصدار بقية الأنظمة الأساسية التي تمّ التفاوض بشأنها والتعجيل بإنهاء التفاوض في ما تبقّى منها علاوة على إدماج الزيادات العامة في الأجر الأساسي وتحيين القيمة المالية للدرجة والصنف. وعلى مستوى الوظيفة العمومية أكّد النوّاب على ضرورة إنهاء التفاوض في تقنين ممارسة الحق النقابي في الوظيفة العمومية ومواصلة إصلاح نظام التأجير مع دمج الزيادات العامة في الأجر الأساسي والترفيع في القيمة المالية للصنف والدرجة مع ضرورة المحافظة على خصوصيات الأسلاك ومراجعة الأوامر الخاصة بإسناد الساعات الإضافية مع إعطاء الأولوية لاستخلاصها نقدا عوضا عن الراحة التعويضية. إضافة الى مراجعة مافة الأنظمة الأساسية الخاصة بالأسلاك والمنشآت التابعة للوظيفة العمومية بما يضمن خصوصياتها وإقرار العمل بنظام الحصة المسترسلة لكامل أيّام السنة والترفيع في منحة الإنتاج وتحيينها مع تعميم دمج ثلثيها في الأجر الأساسي علاوة على فتح الآفاق ومراجعة مقاييس الترقية مع إقرار نسبة حسب الملفات ومراجعة قائمة الأمراض المهنية. القطاع الخاص حاز قسطا هاما في قائمة مطالب النواب حيث دعوا الى مراجعة بعض أحكام مجلة الشغل وخاصة المتعلقة منها بشروط العمل في النشاط الفلاحي وعقد الشغل ودوائر الشغل. القضايا العربية والدولية وفي إطار لجنة لائحة الوضع العربي والدولي عبّر النوّاب عن تضامنهم مع شعوب السودان والصومال ضد كل محاولات التدخل في شؤونهما وتنديدهم بالحرب العدوانية على العراق مؤكّدين دعمهم للمقاومة كما دعوا الى تفعيل دور منظمتي العمل العربية والدولية ودعم التضامن النقابي العالمي. الهجرة دعا النوّاب في إطار لجنة لائحة الهجرة الى ضرورة العناية أكثر بأوضاع المرأة المهاجرة ومراجعة القانون الأساسي للاتحاد في اتّجاه التنصيص على حق العمال المهاجرين العاملين ببلادنا في الانتماء للاتحاد العام التونسي للشغل كما أكّدوا على ضرورة تفعيل دور الاتحاد في ملف الإحاطة وتأطير الجالية وذلك من خلال تمثيله في مجلس المؤسسة لديوان التونسيين بالخارج. سامية الصريح
