حشد عمالي غفير كان في الموعد يوم السبت 30 أكتوبر 2010 بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس استجابة لدعوة المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس في إطار سلسلة التجمعات التي تقرر عقدها للتصدي إلى مشروع الحكومة المتعلق بالزيادة في سن التقاعد و المساهمة. و قد غصت قاعة الحبيب عاشور بالقاعدة العمالية و الهياكل النقابية التابعة للقطاع العام و قد أشرف الاتحاد على هذا التجمع الذي شفع باجتماع بحضور الأخ المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد المسؤول عن المنشآت العمومية و القطاع العام والدواوين. قد أكد الأخ فيصل بن غزالة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس في بداية الاجتماع على تصميم الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس على الوقوف بجانب العمال في كل القطاعات من أجل تحقيق مطالبهم مبرزا حقهم في الشغل و عدم الاستجابة لمشروع الحكومة المتعلق بالزيادة في سن التقاعد و المساهمة مبينا بأنه من غير المنطقي و المعقول أن يتحمل العمال نتائج سوء التصرف و عدم التسيير المحكم داخل المؤسسات كما أصبح اليوم من الضروري و الأكيد العودة الجادة و الواقعية للأسباب التي أدت إلى انخرام وضع الصندوقين مشددا على أن كاهل العمال مثقل بزيادة الأسعار والتكاليف المشطة للحياة و أنه لا سبيل في التفريط في حق الشغالين في التقاعد سن الستين مطمئنا الحضور بأن الاتحاد العام لن يدخل في التفاوض مع الحكومة إلا بعد الاستجابة لشروطه المتمثلة خاصة في الأسباب التي أدت إلى حالة العجز للصندوقين. ثم أحيلت الكلمة للأخ المولدي الجلولي و الذي بدأها بتوجيه تحية خاصة إلى مناضلي جهة صفاقس شاكرا المكتب التنفيذي الذي وضع إستراتيجية هادفة قصد التصدي لمشروع التقاعد و الزيادة في المساهمة و ذلك بدء بالقطاع العام اليوم و في الأسابيع القادمة بالقطاع الخاص و آخرها الوظيفة العمومية. واعتبر الأخ الجندوبي بان هذا التمشي متميز و نعم الرأي في سبيل منح حق العمال حياة مريحة ثم تساءل عن الأسباب التي وصلت بالصناديق إلى هذا الحد موضحا بأنه لا يريد الوقوف عند الأرقام المضخمة و إنما الأفضل الوقوف عند أسباب تردي الأوضاع بالصناديق و هي عديدة و أهمها ملف السمسرة و اليد العاملة التي نخرت الصناديق و حولتها من صناديق اجتماعية إلى صناديق تضامن اجتماعي و هذا الأمر ليس في القطاع الخاص بل في القطاع العمومي و الوظيفة العمومية و ثانيا موضوع الخوصصة و هي النزيف الذي نخر جسم الصناديق قطرة بعد قطرة و قد أقرت الحكومة يوم 31 ديسمبر 2009 بأنها قد فرطت في 53٪ من القطاع العام و هو ما يعادل 229 مؤسسة عمومية الشيء الذي جعل نسبة البطالة تصل إلى 14٪ حسب أرقام الحكومة و لكننا نعتقد أن النسبة أعلى بدليل الاحتجاجات التي تقع من حين إلى آخر داخل المدن الداخلية التي تشهد نسبة عالية من البطالة. أما العنصر الثالث فيتمثل في تحويل صناديق الضمان الاجتماعي إلى صناديق تضامن و هذا ما أدى غلى حالة العجز التي تعانيه الآن) جبال الكحل تفنيها المراود) وذلك لحساب الجمعيات الرياضية و الثقافية و إعانة البلدان في أقصى الخريطة في مصائب الزلازل ثم أضاف الأخ الجندوبي بأن الحكومة قد قدمت 3 حلول للاتحاد أحلاها مر: الزيادة في المساهمة الزيادة في سن التقاعد التقليص في أجرة التقاعد و قد جاء ردنا بأنه لا تفاوض قبل معالجة الأسباب الحقيقية لما آلت إليه أوضاع الصناديق كما اقترح الاتحاد العام حلولا عملية منها بأن الذين يحالون على التقاعد أو عند الوفاة بعد طول العمر و المبعوثون ضمن وكالة التعامل الفني يقع تعويضهم آليا عبر الانتدابات وبذلك بتوقف هذا النزيف. و في الختام توجه الأخ الجندوبي بتحية إكبار و تقدير إلى عمال فرنسا من جهة صفاقس مؤكدا على أن هؤلاء العمال إرادتهم ستنتصر و سيجدون الحلول لما أفسدته الحكومة الفرنسية كما حيا عمال صفاقس مؤكدا على أن هذه الجهة التي تميزت بنضالها و أحداث 5 أوت 1947 أكبر شاهد على ذلك ستكون في مقدمة الشغيلة في نضالها لنيل مكاسبها ولم يفت الأخ الجندوبي أن يحيي النقابيين العائدين من غزة مبرزا بأن ما قاموا به هو من صلب إيمان أبناء الجهة في الوقوف مع القضية الفلسطينية و مع الشعب العراقي الشقيق. ثم أحيلت الكلمة للأخ محمد شعبان الذي استهلها بتوجيه تحية لأعوان القطاع العمومي بجميع المؤسسات في الجهة و حيى العمال المتصدين لأي مشروع يمس من حقوقهم ثم تطرق إلى الأسباب التي أدت إلى عجز الصناديق متسائلا عن مصير أموالها ثم شدد على غياب الانتدابات مبينا أنه في الستينات و السبعينات من القرن الماضي كان 7 من العمال يشتغلون من اجل واحد و اليوم انقلبت الآية كما أوضح بان الاتحاد لا يطلب المستحيل مبينا أنه من الحلول التي تعالج حالة الصندوق القضاء على السمسرة و تشغيل العمال داخل المؤسسات بصفة قارة و أضاف الأخ محمد شعبان بان التفويت في القطاع العام باسم العولمة هو باسم البنك الدولي و إعادة الهيكلة هو السبب في الحالة المتردية للصناديق وعلى سبيل المثال للحصر أن السكك الحديدية كانت تشغل 12 ألف عامل على الأقل واليوم 4 آلاف عامل، المناجم كانت 20 ألف و أصبحت 5 ألاف اليوم، القضاء على الشركة التونسية لنقل البضائع التي كانت تضم 4 آلاف عامل. و في ختام كلمته أكد الأخ محمد شعبان على أن سلسلة التجمعات ستستمر في الأسابيع القادمة و تختم بتجمع عمالي ضخم يضم جميع القطاعات في سبيل التصدي لمشروع الحكومة في موضوع التقاعد.
