بمقرّها بتونس نظّمت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ندوة صحفيّة من أجل توضيح مساهمتها أمام لجنة الأممالمتحدة لمناهضة كلّ أشكال العنف المسلّط على النساء، فقد قدّمت الجمعية تقريرًا موازيا لتقرير الدولة التونسية أمام هذه اللجنة نصّصت خلاله على نظرة المناضلات والحقوقيات والنسويات للواقع المعيش في بلادنا وتحديد مكامن الثغرات في القوانين وفي الممارسات السائدة... وقد تبنّت لجنة الأممالمتحدة جلّ النقاط المذكورة من قبل الجمعية حول التحفظات على اتفاقية »السيداو« ومنها غياب أحكام عامة حول المساواة بين الرجال والنساء في نصّ الدستور وغياب تعريف لعدم التمييز يتوافق ومقتضيات الاتفاقية، واستمرار وجود قوانين تمييزيّة في مادتي القانون الجزائي وقانون الأحوال الشخصية، اضافة الى اقصاء الجمعيات النسائية المستقلّة من هيئات أخذ القرار ومن المشاركة واستمرار النماذج الأبويّة وعودة ظهور عادات وممارسات مناهضة ومعادية للنساء وغياب قانون عام ضدّ العنف المسلط على النساء ومنح الزوج رتبة رئيس العائلة ومنع زواج المسلمة بغير المسلم وبقاء التمييز في الارث. وخلال الاجابة عن استفسارات الصحافيين أكّدت رئيسة الجمعية وعضواتها أنّ النساء في بلادنا يحتجن تدخّلا تشريعيا عاما تشارك به مختلف الأطراف من أجل بلوغ قانون عام يجرّم كلّ أشكال العنف التي تستهدف النساء ومنها العنف المنزلي والرّوحي والمادي والمعنوي والاقتصادي والقانوني.. مع ضرورة الانتباه لحالة الردّة المجتمعيّة والتفطّن للمؤشرات الاقتصادية الخطيرة لإدراك حجم التراجع مثلا في مؤشر عمل المرأة مقارنة بالعشريات السابقة حتى وإن ارتفعت الأرقام وهذا أمر من شأنه أن يحبط النساء اللواتي سيصبح وضعهن أخطر على كل المستويات مع حالة البطالة القسرية التي يعيشنها وحالات الطرد الجماعي للعاملات ممّا يعمق هشاشتهن. وقد اختتمت الندوة الصحفية على أمل أن يحقق مطلب النقاش العام للمسائل القانونيّة مع اعتماد الشفافية والصدق والمصارحة من أجل تحقيق مزيد المكاسب لكل أفراد المجتمع.
