مثلت رئاسة تونس لمنظمة المرأة العربية مرحلة حافلة بالمبادرات والبرامج الرامية إلى الارتقاء بأوضاع المرأة العربية إلى المراتب التي هي بها جديرة لاسيما في ظل التحديات الجسيمة والرهانات الكبرى التي تواجهها الأقطار العربية راهناً. ومثلت هذه الفترة محطة مميزة على درب إشعاع ريادة التجربة التونسية في هذا المجال، فترة فتحت المجال واسعاً لمبادرات جريئة كانت تبدو مستحيلة التحقيق وبعيدة المنال، ولكنها اليوم أصبحت واقعاً ماثلاً يتطور باستمرار تعكسه انجازات ومكاسب هامة في تأكيد واضح لحجم الإضافة التي قدمتها السيدة ليلى بن علي للمنظمة ولبرامجها. جهد حثيث لمقاومة العنف ضد المرأة لئن كانت التقارير والبحوث الدولية تشير إلى أن ظاهرة العنف ضد المرأة ما زالت قائمة في سائر المجتمعات المتقدمة منها والنامية على حد سواء فإن السيدة ليلى بن علي قد ادركت ما لهذه الظاهرة من أبعاد أكثر أهمية وخطورة بالنسبة إلى المجتمعات العربية حيث ما يزال البعض ينظر إلى المرأة نظرة دونية ولا يتصدى غالباً لمرتكبي العنف ضدها لاعتبارات ثقافية تقليدية تتحكم في تفكيرهم وسلوكهم. ومن هذا المنطلق ما فتئت تعمل رئيسة منظمة المرأة العربية وتدعو إلى ضرورة التصدي لكل السلوكيات الاجتماعية السلبية التي تمارس ضد المرأة كالإقصاء والتهميش والحيف والتمييز والعنف إيماناً بأنّ الكرامة الإنسانية كلّ لا يتجزأ ولا مفاضلة فيها بين الجنس أو اللون أو الدين. وأكدت، في هذا الصدد، ان مكافحة العنف المسلط على المرأة في المجتمعات العربية يجب أن يدفع إلى القيام بحملات مكثفة ومبادرات ناجعة لانتشال المرأة من كل المظاهر السلبية المحيطة بها والاعتداءات المسلطة عليها والإقرار بضرورة تكريس المساواة والعدالة والتعاون والتضامن بين سائر المواطنين والمواطنات من الجنسين. وشكلت مختلف مبادرات سيدة تونس الأولى في هذا الاتجاه كسراً لحاجز الصمت ازاء كل اشكال العنف والتمييز الممارسين ضد المرأة، واتخذت منحى استراتيجياً ثابتاً، وهو ما يعكسه بالخصوص الشروع في بلورة الاستراتيجية العربية لحماية المرأة من العنف واصدار كتاب مرجعي تحت عنوان «العنف ضد المرأة بين سطوة الواقع وتكريس القيم الإنسانية» يتضمن مجموعة كبيرة من البحوث والتحليلات لهذه الظاهرة المأساوية التي تؤرق المجتمع الدولي بأسره، ساهمت في إعدادها شخصيات تونسية وعربية لها باعها الطويل في مجال الدفاع عن حقوق المرأة والإنسان. وتنبع رعاية السيدة ليلى بن علي لهذا الكتاب من يقينها بأن هذه الظاهرة تتطلب في الاساس مواجهة ثقافية وتربوية وإعلامية قبل أن تكون قانونية ولكن دون أن يعني الإقرار بذلك انتقاصاً من دور الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية والتشريعية. ومن جهة أخرى، تحرص رئيسة منظمة المرأة العربية على ان يسهم مرصد التشريعات الاجتماعية والسياسية الذي كانت اقترحت إحداثه في تشخيص مختلف الظواهر ذات الصلة بالمرأة بما فيها ظاهرة العنف الممارس ضدها وتقديم الحلول العملية المناسبة للقضاء. ولا بد من التذكير في ذات السياق باحتضان تونس في مارس 2010، ندوة عربية تحت شعار «مناهضة العنف ضد المرأة تكريس للقيم الإنسانية» افتتحت أشغالها السيدة ليلى بن علي بكلمة بليغة شدت إليها الانتباه اقليمياً ودولياً لما انطوت عليه من طرح شجاع ومقاربات ريادية في مجال وقاية المرأة من العنف ومن التمييز الممارسين ضدها. فالسيدة ليلى بن علي ترى ان العنف الممارس ضد المرأة هو من بين الظواهر الأكثر إساءة لجوهر الإنسانية، وان القضاء على هذه الظاهرة لا يمثل تكريساً لحقوق الإنسان وترسيخاً لثقافتها فحسب بل أيضا استكمالاً لعامل من عوامل إعاقة العملية التنموية المنشودة للبلدان العربية الذي يشل نصف المجتمع على أداء دوره كاملاً. ولا شك في ان هذه الرؤية تعكس تجربة ومقاربة تونسية متفردة ورائدة حيث أدرك هذا البلد مبكراً بأن موارده البشرية هي ثروته الحقيقية والدائمة لتحقيق التنمية والتقدم فجعل من المساواة بين كل التونسيين والتونسيات قيمة إنسانية واجتماعية مضمونة بالدستور ووفر للفتيان والفتيات على حد سواء تنشئة بدنية وتربوية وفكرية سليمة تهيئهم لأن يكونوا معاً قوة الدفع الملهمة في مجتمعهم. وصادقت تونس في مسعاها هذا على كل القرارات والتوصيات والاتفاقيات الأممية ذات العلاقة حتى تواكب عصرها وتنخرط بثقة واقتدار في تكريس القيم الكونية المشتركة نصاً وممارسة. والمتابع للتجربة التونسية يتبين الحرص على معالجة أوضاع النساء المعنفات ونجدتهن والأخذ بأيديهن لتجاوز الآثار النفسانية التي تلحق بهن، حيث بادرت تونس بوضع خط أحمر للإصغاء إلى النساء المعنفات ومتابعة أوضاعهن وتقديم استشارات قانونية واجتماعية لفائدتهن والبحث عن حلول عاجلة لمشاكلهن يقترحها اخصائيون ومرشدون اجتماعيون. كما بادرت المنظمات النسائية التونسية المعنية بفتح مراكز لإيواء المرأة المعنفة والاحاطة بها وحمايتها وحماية أسرتها من تداعيات العنف ومساعدتها على تجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها. وفي شهادة بالغة الدلالات والمعاني حول تفرد ونجاح التجربة التونسية في مجال النهوض بالمرأة والاحاطة بها، أكدت اللجنة الأممية لمتابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو» يوم 7 أكتوبر 2010 ان تجربة تونس في مجال النهوض بحقوق المرأة ودعم أوضاعها ووقايتها من جميع مظاهر التمييز تعد مثالاً ناجحاً على المستويين العربي والإسلامي، داعية في هذا السياق إلى اعتمادها كنموذج والاستئناس بها في اطار التعاون الدولي في المجال. وفي السياق ذاته أعربت رئيسة اللجنة بمناسبة تولي تونس تقديم تقريريها الدوريين الخامس والسادس للفترة 1999/ 2007 أمام اللجنة عن الأمل في أن تواصل تونس الاضطلاع بدورها الريادي على المستوى العربي لاسيما في اطار احتضانها موفى الشهر الجاري (اكتوبر) أشغال المؤتمر الثالث لمنظمة المرأة العربية برئاسة السيدة ليلى بن علي رئيسة المنظمة. يوم عربي للمسنين.. دعم لتوازن الأسرة العربية ما انفكت مبادرات السيدة ليلى بن علي رئيسة منظمة المرأة العربية في مجال التعاطي الفاعل مع قضايا المرأة والأسرة العربية بمختلف أفرادها تحظى بالاستحسان والتقدير والتفاعل الإيجابي. وكمثال بارز على ذلك، اعتمد مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته 29 بالاجماع قراراً بإحداث يوم عربي للمسنين في 25 سبتمبر من كل سنة تجاوبا مع اقتراح سيدة تونس الأولى. ولم تفوت السيدة ليلى بن علي أول احتفال بهذا اليوم، أي يوم 25 سبتمبر 2010، الفرصة للتأكيد على ضرورة العمل على ضمان حق كل جيل من الجنسين، في الصحة والتنمية والعيش الكريم وفي التمتع ببرامج تثقيفية وترفيهية تتلاءم مع خصوصياته، حيث بينت ان توازن المجتمع وازدهاره، لا يتحققان إلا إذا شملت العناية والرعاية سائر الأفراد والفئات والأجيال من الجنسين. ولأجل ذلك كان الحرص جليا على النهوض بأوضاع النساء من كبار السن في المجتمعات العربية والرفع من منزلتهن، باعتبار ذلك جزءا لا يتجزأ من النهوض بأوضاع المرأة العربية، كما كان الإصرار قوياً على مقاومة كل أشكال التمييز بين كبار السن من الجنسين، ولاسيما في ما يخص الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي. ولما كانت بعض الأوضاع التي تمر بها اليوم المنطقة العربية، تتطلب اتخاذ مبادرات فعالة، لمعالجة الآثار السلبية للنزاعات المسلحة والتهجير القسري والعنف المسلط على المسنين عامة وعلى النساء المسنات خاصة، دعت سيدة تونس الأولى لجنة المرأة العربية للقانون الدولي الإنساني، للعمل على توسيع مجالات الحماية وتعزيزها بالنسبة إلى المسنين، وادراجها ضمن برامجها. كما تبرز التقارير والدراسات المختصة الحاجة، في ظل ارتفاع مؤمل الحياة في المجتمعات العربية، إلى وضع برامج خصوصية لكبار السن تنقذهم من العزلة والفراغ والرتابة، وتتيح لهم التمتع بحياة نشيطة. ولذلك نادت السيدة ليلى بن علي بضرورة توفير مجالات الاستفادة لهم من الأساليب المستحدثة للترفيه والاتصال والتثقيف والترويح عن النفس، عبر مختلف البرامج التي تسهر على إعدادها المؤسسات والجمعيات المعنية، لما لذلك من أثر بالغ في تحقيق التوازن النفساني والذهني لدى المسنين. كما دعت منظمة المرأة العربية إلى وضع سجل للكفاءات النسائية العربية من كبار السن، من أجل المحافظة على الذاكرة النسائية العربية، والاستفادة من خبرات المسنات المتميزات في مختلف المجالات والاختصاصات، حفاظاً على الذاكرة الجماعية. ولا يخفى على الملاحظين والمتابعين للشأن العربي عموماً والتونسي على وجه الخصوص، ان هذه المبادرة تجد أسسها ومفرداتها وعناصرها في تجربة تونسية حضارية رائدة ومتميزة في مجال النهوض بأوضاع كافة شرائح المجتمع وأفراده. فتونس راهنت منذ تحول السابع من نوفمبر 1987، على احكام التعامل مع التحولات الديموغرافية وتحقيق التوازن بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي في عملية التنمية، في مجتمع تميزت تركيبته الديموغرافية في السنوات الأخيرة بارتفاع نسبة كبار السن ممن بلغوا الخامسة والستين من العمر، إلى 7 في المئة. وتندرج العناية بكبار السن في تونس ضمن إيمان الرئيس زين العابدين بن علي الراسخ بأن الإنسان هو أساس التنمية، وبأن الاحاطة به وحفظ كرامته وتمكينه من ممارسة حقوقه والقيام بواجباته، في نطاق المساواة والعدالة، تعد كلها عوامل أمان واستقرار وازدهار في المجتمع. ومن هذا المنطلق تعددت في تونس أوجه الرعاية لكبار السن في الأسرة والمجتمع. فهم يستأثرون في أسرهم بالعطف والاحاطة والتقدير لاسيما في ظل سياسة تدعم الوازع الإنساني لدى المواطنين والمواطنات، من خلال التشجيع على بقاء المسن بوسطه العائلي، واللجوء عندما تنعدم امكانيات الرعاية والاحاطة، إلى فتح دور خاصة بالمسنين تتكفل بها الدولة. ويتجلى الحرص على العناية بهذه الفئة، في تعزيز الهياكل المعنية برعاية المسنين، وفي إصدار عديد القوانين والنصوص الترتيبية في الغرض، أبرزها التنقيحات التي ادخلت على مجلة الأحوال الشخصية سنة 1993، وإقرار الصبغة الإلزامية لنفقة الأبناء على الأبوين وعلى الأصول من جهتي الأب والأم. كما شهدت المنظومة التشريعية التونسية سنة 1994 إصدار قانون يضمن جملة من المبادئ العامة التي تضبط حقوق المسن داخل الأسرة والمجتمع، وتؤكد دور الأسرة في رعايته والاحاطة به. وانتفع المسنون المعوزون المقيمون مع أسرهم بعدة برامج للمساعدات والمنح القارة وتم بعث برنامج وطني يعنى بصحتهم. كما ادرجت مادة طب الشيخوخة في برامج مدارس الصحة المهنية، علاوة على تنظيم دورات تكوين مستمر للاطار الطبي وشبه الطبي، في ميدان طب الشيخوخة، وأحدث سنة 2003 سجل وطني للكفاءات من كبار السن من الجنسين للاستفادة من خبراتهم، وفتح آفاق رحبة أمامهم للتطوع والنشاط، والاندماج في العمل الجمعياتي. كما حظيت فئة المسنين في البرنامج الرئاسي للفترة 2009 /2014 بالعناية اللازمة على مستوى الرعاية الصحية والاحاطة الاجتماعية، وتعزيز قدراتها في الاسرة والمجتمع، وذلك في ظل رؤية تأخذ في الاعتبار، تطور هيكلة السكان وتطلعات المجتمع التونسي وحاجياته، وتعمل على تأمين شيخوخة نشيطة في ظروف صحية واجتماعية ملائمة. () باحثة في قضايا المرأة تونس
