افتتح الاخ عبد السلام جراد الامين العام للاتحاد يوم 18 جانفي الجاري بدار الاتحاد نهج محمد علي بالعاصمة اجتماع مجمع القطاع الخاص باشراف الاخ بلقاسم العياري مسؤول القسم. الاخ الامين العام وبعد ان رحب بالحاضرين لفت النظر الى ضرورة احترام مواعيد انعقاد مثل هذه الاجتماعات مؤكدا انه ليس هناك ما يمنع حضور العدد الكامل من اعضاء المجمع الا الموانع قاهرة. وقد ابرز الامين العام اهمية القطاع الخاص نظرا لكثافة اليد العاملة التي يشغلها واعتبارا لعدد المؤسسات المنضوية تحت لوائه لكن في ذات الوقت ابدى اسفه للحضور النقابي المحتشم بهذا القطاع الذي يشغل اكثر من مليون ونصف المليون شخص متطرقا للاسباب التي حالت دون تحقيق الغاية وبلوغ الهدف المنشود ذاكرا بالخصوص العقلية السائدة لدى بعض اصحاب المؤسسات والذين ينظرون الى العمل النقابي على انه عمل عدائي يضر بمصالحهم ويعرقل مسيرتهم في حين ان المسؤولية النقابية ترمي الى الاخذ بيد العمال والدفاع عن مطالبهم ودعم مكاسبهم وحقوقهم وفي نفس الوقت العمل على دعم قدرات المؤسسة التنافسية وتطوير اداءها بما يجعلها قادرة على اداء مهمتها الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في الحد من البطالة عبر التشغيل وتوفير موارد الرزق ومواطن العمل ومن هذا المنطلق اكد الاخ عبد السلام جراد ان نظرة الاتحاد للمؤسسة اصبحت نظرة تقوم على العلاقة العضوية والجدلية بين العامل والمؤسسة وعن مستقبلها المشترك ومن هناك صحت المقولة القائلة ان لا عمال دون مؤسسة ولا مؤسسة دون عمال وبالتالي وانطلاقا من المصير المشترك لهما وجب على بعض اصحاب المؤسسات تغيير نظرتهم للمسؤول النقابي الذي هو خدمة للعمال وفي خدمة للمؤسسة على حد السواء خاصة في الظرف الاقتصادي العالمي الصعب والذي تهيمن عليه الليبرالية المتوحشة والمنافسة الشرسة والتكتلات الاقتصادية الاقليمية والدولية ولا مكان فيه للاقتصاد الهش والضعيف.. هذا وقد دعا الاخ عبد السلام جراد الى ضرورة ضبط خطة عمل واستراتيجية واضحة وعملية لتدارك الوضع الراهن في القطاع الخاص في ذات الوقت دعا اصحاب المؤسسات الخاصة الى احترام الحق النقابي ووضع حد للطرد التعسفي وغلق المؤسسات واحترام القوانين الشغلية والتخلي عن لغة التهديد والوعيد ومحاولات عرقلة النشاط النقابي وضرب النضالات العمالية، وبين ان الاستقرار الاجتماعي مسؤولية جماعية بين كل الاطراف وانه بتظافر الجهود يمكن كسب الرهانات وتحقيق الوفاق ومجابهة التحديات القائمة. الاخ الامين العام عبر عن استعداد الاتحاد لمساعدة قسم القطاع الخاص وتوفير الآليات التي من شأنها المساعدة على تدارك حالة الانكماش التي عليها العمل النقابي في القطاع الخاص والنقص الفادح في عملية الانتساب للاتحاد العام التونسي للشغل في قطاع يشغل اكثر من مليون عامل وعاملة ومازال يستقطب مؤسسات متأتية من خوصصة مؤسسات القطاع العام.. لا بد من ضبط استراتيجية لمزيد الاحاطة بالعمال في القطاع الخاص ودعم حقوقهم ومكاسبهم