يحيي الشغالون اليوم الذكرى الثامنة والخمسين لاغتيال الزعيم النقابي والوطني فرحات حشاد، ففي مثل هذا اليوم من سنة 1952 امتدت يد الغدر الاستعماري للإجهاز على منظّم الحركة النقابية مؤسّس الاتحاد العام التونسي للشغل، بعد أن تبوّأ موقعا متميّزا في الحركة الوطنية، فكان زعيمها وروحها النابضة خاصة وهو من طرح بمناسبة افتتاحه للمؤتمر الرابع للاتحاد سنة 1951 أن الواجب الوطني هو الواجب الأول للعمال، وكان اختياره الانضمام إلى الكنفدرالية العالمية للنقابات الحرة اختيارا مهمّا ومدروسا من حيث فتحه لآفاق جديدة على صعيد التضامن الدولي مع معاناة الشعب وقضايانا، كما جعلت موجة الإضرابات العامة السياسية احتجاجا على مذكرة 15 ديسمبر 1951 الرافضة للاعتراف بحق شعبنا في السيادة وحولته إلى الخصم الأشدّ للسلط الاستعمارية والرجل الأكثر صلابة وصمودا ذي الجماهيرية الواسعة داخل البلاد، والمساندة الدولية التي لا تعرف الحدود، الأمر الذي دفع غلاة الاستعمار إلى الإقدام على اغتياله، غير أن هذا الحدث لم يوقف عجلة التاريخ وأثبت عمق فعل حشاد وتأثير المنظمة التي أسسها في التحولات التي عرفتها البلاد بعده، سواء بقيام الثورة المسلحة التي لم يكن تأسيسها غريبا عن رفاقه حملة نفس المشعل، أو بتواصل مسيرة الاتحاد على طريق اعتبرَ النضال الوطني في مقدمة أهداف النضال النقابي، وأن النضالَ في الحقل الاجتماعي يندرج في إطار الكفاح من أجل تحرير الوطن، فلم يتخلّ الاتحاد العام التونسي للشغل عن مواقفه المبدئية المتجذّرة وعن مطالبه السياسية، حيث ساهم في مقاطعة الانتخابات البلدية التي نظّمت في جويلية 1953 وتمكن من الحصول على إطلاق سراح عدد من المسؤولين النقابيين الموقوفين في جوان 1953 وجانفي 1954 ، وعرفت الحاضرة اغتيالات لرموز المنظمة الإرهابية «اليد الحمراء» المتهمة باغتيال حشاد وإلقاء القنابل اليدوية على المقاهي والمنتزهات التي يرتادها الأوروبيون، فعجّل كل ذلك برحيل المستعمر مسلّما بأن إباءَ التونسيين وتوقهم الى القيم التي دعاهم إليها مناضلو البلاد وشهداؤها كفيلان بالقضاء على مشاريع الاستعمار. وهكذا أصبح الاتحاد يحتلّ موقعا متميّزا على الساحة الوطنية، وتدعّم موقعه بعد أن تحول إلى الممثل الوحيد للأجراء بانضمام منخرطي الاتحاد النقابي لعملة القطر التونسي إلى صفوفه، وبتملّكه لمشروع اقتصادي واجتماعي جاهز يكونُ برنامجَ عمل للدولة الفتية، الأمر الذي أكّده التقرير الأدبي لمؤتمره الوطني السادس سنة 1956 من أن الاتحاد أصبح قوة من واجبها أن تتحمل مسؤولياتها في بناء الدولة، وقد كرّس أول مخطط اقتصادي واجتماعي للبلاد بنشر التعليم والقضاء على الأوبئة، وامتدّ هذان المرفقان إلى كافة جهات البلاد، فضلا عن تونسة الإدارة وإنشاء أقطاب تنموية بحسب خصوصية كل جهة وصدور قانون العمل الفلاحي وتأميم السكك الحديدية. إلا أن اتحادكم لم يسلم من رغبة الإدارة السياسية ووضع كافة دواليب الدولة تحت تصرّفها وتهميش كل المنظمات الاجتماعية وإخضاعها، فعاش كثيرا من الأزمات جراء رفضه التفريط في استقلاليته، تلك الأزمات المتنوّعة التي كان ينهض منها في كل مرة أقوى وأصلب عودا وأكثر التحاما وتجاوبا مع قواعده العمالية ليواصل مهامه باعتباره شريكا لا يمكن تجاهل دوره في عملية الإصلاح والتأسيس للتنمية المستدامة. وها هو اليوم بعد ما يقارب ثلاث وعشرين سنة من انطلاق التغيير السياسي الذي كرّس ضمن الإصلاحات التي جاء بها سياسة الحوار الاجتماعي واعتبره من القيم الفعالة في مواجهة مختلف التحديات وآخرها تحديات العولمة يعمل بانتظام للحفاظ على القدرة الشرائية للأجراء وحماية الحق النقابي فضلا عن تحسين شروط العمل وظروفه في جلّ العقود المشتركة والقوانين الأساسية، كل ذلك ضمن استراتيجية تراهن على الطلب الداخلي لحماية النسيج الصناعي الوطني والتصدي لظاهرة البطالة وبالأخص في صفوف حاملي الشهادات الجامعية، والتي أصبحت لافتة للانتباه بل أضحت ظاهرة تستدعي تطوير العناية بها وتطويقها حيث أصبح عدد البطالين من حاملي الشهادات الجامعية ما يقارب 125 ألف طالب شغل من جملة 520 ألف عاطل عن العمل. وإننا مازلنا نعتبر بعد أن برهنت العشريتان السالفتان عجز القطاع الخاص عن النهوض بالتنمية في المناطق الداخلية وأن ذلك يظل من مشمولات الدولة، وهو أداتها في النهوض بالتشغيل وتحقيق العدالة بين الجهات بعد أن أمعن منوال التنمية خلال العشريات السابقة في تكريس اختلال التوازن بين الجهات إلى درجة أصبح يخشى معها تكدّس مواطن الشغل المحدثة في الشريط الساحلي الشرقي للبلاد إلى حدّ بلوغ البطالة في المناطق الداخلية الغربية مستويات تتدرّج بها نحو الإقفار، الأمر الذي أفرز حركة نزوح متنامية تهدّد بتراجع القطاع الفلاحي وبتوتّرات اجتماعية حادّة في المناطق الساحلية. وإن الاتحاد العام التونسي للشغل إذ يحرص على تفعيل ما ورد في توجهات وتوصيات الندوة الوطنية للتشغيل وتجسيم البرامج الرئاسية القاضية بتوفير الشغل لكل أسرة وإقرار برنامج الخدمة المدنية انخرط في برنامج دراسي غايته تحقيق تنمية جهوية حقيقية وجادة وممكنة مساهمة منه في الجهود الرامية إلى مقاومة الفقر والنهوض بالمناطق الداخلية انطلاقا من حاجياتها وخصوصياتها. وفي هذا الإطار، بعد أن ظلت البطالة في صفوف الشباب تراوح نسبا مفزعة جراء تفويض برامج الإصلاح الهيكلي عملية التنمية للقطاع الخاص ذي الاحتياجات الضئيلة من الكفاءات العليا، نَحَتْ منظومتنا التربوية منحى معاكسا لهذه الاستراتيجية مما أدى إلى إفراز أقصى ما يمكن من حاملي الشهادات العليا، وقد كان من المفروض غرس وتجذير ثقافة التكوين المهني تحقيقا للتلاؤم بين السوق ومخرجات التربية والتكوين، الأمر الذي يدعونا للتنبيه إلى خطورة المضي في نفس التوجه، بمراجعة المنظومة التعليمية الحالية في اتجاه مقاومة افتقارها حاليا وفي مختلف مراحلها لمواد ومناهج تقوّي روح المبادرة والمسؤولية مما يؤثر بصفة إيجابية لاحقا على القدرات التشغيلية، فضلا عن ضرورة التفكير اليوم في ضرورة إعادة هيكلة الاقتصاد تأقلما مع الهيكلة الجديدة لنوعية طالبي الشغل في بلادنا. ملف آخر لا يقل أهمية عن ملف التشغيل من حيث تأثيراته المستقبلية على الحماية الاجتماعية حيث تمر الصناديق الاجتماعية بوضع مالي صعب قد يعصف بهذا المكسب الوطني المهمّ الذي مازال يحقق التضامن بين الفئات والأجيال مما يستدعي حلولا جذرية لإنقاذه تقضي نهائيا على العوامل التي كانت سببا فيما تشهده من اختلال في توازناتها المالية وعلى التناسب العكسي بين المداخيل والنفقات وهو ما يستدعي اليوم مراجعة برامج التشغيل والعلاقات الشغلية وآليات الحماية من التسريح بأشكاله وذلك عبر تطوير قدرة الاقتصاد على خلق مواطن شغل إضافية واعتماد التشغيل القار مبدأ والوقتي استثناء وتنويع موارد الضمان الاجتماعي ومساهمة الدولة في تمويله فضلا عن ضرورة الفصل بين مفهوم الضمان الاجتماعي والتضامن الاجتماعي. ومن الملفات الأخرى ذات الأهمية القصوى ذاك الملفّ الذي يتعلق بالسياسة الجبائية، حيث تعمقت الفجوة الجبائية المتمثلة في تزايد العبء الجبائي الملقى على عاتق الأجراء مقابل تراجع الضرائب التي تدفعها الشركات الأمر الذي يستدعي إصلاحا جبائيا يأخذ في الاعتبار القدرة الشرائية لكافة الأجراء . أيّها الشغالون، ملفات عديدة وقضايا معقّدة زادتها تعقيدا مخلفات الأزمة المالية والاقتصادية الأخيرة الناجمة بالأساس عن منوال تنمية تعتمد المراهنة على القطاع الخاص، ذاك الخيار الذي طالما نبّه الاتحاد العام التونسي للشغل إلى مخاطره داعيا إلى ضرورة استمرار اضطلاع الدولة بدورها التعديلي في المناطق الداخلية وفي ضمان الخدمات الاجتماعية التي في «سلعنتها» مخاطر جمّة. وهي الملفات التي آن الأوان لمعالجتها وتطويق مخاطرها خلال الجولة القريبة للمفاوضات: التشغيل الهش والتحيّل على تشريعات الشغل وبعث مؤسسات غير قانونية همّها الربح عبر المتاجرة باليد العاملة، والتهرّب من تطبيق الاتفاقية 111 المصادق عليها من قبل السلطة التونسية والتكريس الفعلي للحق النقابي في كافة القطاعات طبقا للمواثيق الدولية والتشريعات المحلية ولما نصّ عليه الدستور والحق في التكوين المستمر والحق في صندوق بطالة يضمن للمسرّحين من العمال حقهم في حدّ أدنى من الحماية، الحق في زيادات محترمة في الأجور تأخذ في الاعتبار ما شهدته القدرة الشرائية من تراجع نتيجة الارتفاع في أسعار مواد الاستهلاك وخاصة المواد الأساسية منها بالإضافة إلى أهمية إنماء القدرة على الاستهلاك في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والمعقدة. أيّها الشغالون، مواضيع ومحاور، ستمثّل بالتأكيد مراكز اهتمام في المجلس الوطني لمنظمتكم المقرر عقده أيام 101112 فيفري ,2011 السلطة الثانية بعد المؤتمر العام، ينعقد في مرحلة تستدعي وحدة الممارسة وإحكام المواجهة وتصليب القدرة على النضال من أجل تنمية تكون فيها الموارد البشرية المنطلق والهدف في اتجاه الدفع نحو مجتمع تسوده العدالة وتميّزه المساواة، وتترسخ فيه حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير من أجل مناخ يطوى فيه نهائيا ملف الحوض المنجمي عَبْرَ إطلاق سراح بقية المساجين وإرجاع المطرودين منهم إلى سالف عملهم وعبر تمكين الرابطة في إطار تضافر الجهود من أجل حقها في عقد مؤتمرها في كنف الاستقلالية والحرية بعيدا عن كافة أشكال الوصاية. أيّها الشغالون، بقدر التزامنا بمعالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المطروحة، عازمون بنفس الإرادة على مواصلة دعمنا اللامشروط للمقاومة في فلسطين والعراق وجنوب لبنان، متمسكون بحق السودان في تحديد مصيره وبتحرير الجولان السورية مندّدين بسياسة الكيان الصهيوني في مواصلة احتلال فلسطين وبمحاولاته المتكررة لتهويد القدس وجعلها عاصمة له وبكل أشكال التطبيع معه داعين الحكومات العربية إلى مقاطعته سياسيا واقتصاديا وقطع العلاقات معه سواء المعلنة أو غير المعلنة مجدّدين مناشدة قوى الحرية والسلام والتقدم وفي مقدمتها النقابات مساندة شعبنا في فلسطين حتى تحرير أراضيه وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل