ايمانا من الاتحاد العام التونسي للشغل بقدرات النقابيين على الخلق والابتكار وتحديث اساليب وطرق النضال النقابي اتخذ قسم القطاع الخاص منذ سنتين اجراء لبعث مرصد وطني للحقوق والحريات النقابية على خلفية معاقدة وتنويع آليات النضال المألوفة والمعتمدة قانونا من اجل فضح وكشف الانتهاكات التي تأتيها المؤسسات واصحابها في حق العمال. وقد راهن القسم على قناعات النقابيين ووعيهم المتطور المواكب لمتغيرات العمل ليدفع على مدى السنتين الماضتين باتجاه خلق نواتات جهوية وقطاعية ولجنة عليا من بعض اعضاء المكتب التنفيذي الوطني وبعض النشطاء الحقوقيين من اصدقاء الاتحاد وكوادر واطارات عدة قطاعات وجهات نقابية يقومون على تفعيل أداء المرصد. ما هي مهام هذا المرصد؟ أية مراحل مر بها؟ ما هي التدريبات التي تلقتها نواتاتها وما مدى اسهاماتها في اعداد تقريره السنوي؟ وأية معطيات مطلوبة منهم؟ ما هي العراقيل والصعوبات؟ كيف يمكن تجاوزها وكيف تبدو آفاق إصدار تقرير أول بعنوان سنة 2010؟ أسئلة تبدو أقرب الى الرهان... وأسئلة وجدت لها عديد الاجابات في الندوة الوطنية الني نظمها قسم القطاع الخاص بمدينة الحمامات يومي 21 22 ديسمبر 2010 بمشاركة حوالي 72 اطارا نقابيا من الجهات والقطاعات واكبوا بالنقاش والحوار وإبداء الرأي برنامج عمل تمثل في مداخلتين الاولي للأخ الأمجد الجملي منسق قسم القطاع الخاص واهتم فيها بتدرج المرصد الوطني للحقوق والحريات النقابية من التأسيس الى التقرير الأول، أما المداخلة الثانية فكانت للزميل الصحفي سابقا بجريدة الشعب المنجي عمامي وتناول فيها اهمية المصادر القارة للمعلومات في الاتحاد العام التونسي للشغل فيما كانت للأخ بلقاسم العياري الامين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن قسم القطاع الخاص كلمة التأطير التي وضعت مضامين برنامج الندوة موضع النقاش والحوار واعداد التوصيات. وكان الاخ محمد الهادي العفيف عضو الاتحاد الجهوي للشغل بنابل ابرز في كلمة ترحيبية أهمية انجاز تقرير المرصد في ظرف اصبح فيه الاعتداء على الحق النقابي من أؤكد مهام اصحاب العمل واعتبر المرصد رهانا يتحتم كسبه في مواجهة كل انتهاك في الحقوق العمالية. الاتحاد لا يقف الا في صف المحرومين قبل ان تنطلق الاشغال الفعلية طلب ممثل جهة سيدي بوزيد الكلمة ليخيم على القاعة سكون وتتشنف الاذان بالاستماع الى اعلام حول مستجدات الوضع بسيدي بوزيد على خلفية اقدام شاب على حرق نفسه وهو ما مهد للأخ بلقاسم العياري لدى افتتاحه اشغال الندوة ان يذكر بأن الاتحاد العام التونسي للشغل باعتباره منظمة وطنية لا يمكن ان يكون الا في صف الجماهير المحرومة من أبسط مقومات المواطنة ومنها الحق في الشغل مؤكدا على ضرورة اطلاق سراح من تم اعتقالهم والبحث عن الحلول عبر قنوات الحوار الاجتماعي الجدي المسؤول والشامل الذي يقر بحق كل الجهات في الانتفاع بثمار النمو على قاعدة تنموية عادلة وشاملة. لبنة على درب الحداثة وعاد الاخ بلقاسم العياري ليذكر بالظروف التي رافقت تأسيس هذا المرصد مكبرا في النقابيين العزيمة التي تحلوا بها لتنفيذ الفكرة التي راودت القسم اقتناعا بقدرة النقابيين على الابتكار والبحث في روافد حديثه لتفعيل النضال النقابي واعتبر انجاز المرصد الوطني للحقوق والحريات النقاية آلية حديثة اذا ما عرف العمال والنقابيون كيف يشتغلون عليها بجدية ومسؤولية وشفافية ستمكن من كبح العديد من التجاوزات والخروقات على مستوى الحقوق والحريات النقابية. ولم يخف الاخ بلقاسم العياري التصريح امام المشاركين ببعض الاسباب التي أعاقت وأضرت بأشغال المرصد وأعاد بعضها الى اسباب موضوعية واخرى ذاتية وقال ان هذا لا يمكن ان يقزم من عملنا اليوم ونحن مدعوون الى إصدار تقرير سنة 2010 قبل انعقاد المجلس الوطني للاتحاد العام من اجل ان يكون بين أيادي الهياكل النقابية ويحاط بإجراءات وتدابير تعمق القناعة بإيجابية المرصد في تحديث اساليب النضال النقابي اليومي. تفاعلات واهتمامات وتفاعلا مع المداخلتين المشار اليهما ضمن البرنامج توصّل المشاركون عبر النقاش والحوار الى رصد بعض التوصيات المتعلقة في جانب كبير منها بالعوامل المانعة لاشتغال المرصد وسبل تفعيله وبآفاق تطويره بما يحوله الى مشغل دائم وقار يحظى بأولوية في سلسلة مشاغل المسؤولين النقابيين بعيدا عن اعتماد الاحصائيات والتقارير الرسمية التي قد تنطوي على تضليل ومغالطات بما يملي على المرصد تنويع معلوماته ومصادرها في علاقة عضوية بالنقابيين ونورد فيما يلي أهم هذه التوصيات. اعتماد المرصد آليةً نضاليةً تبيح كشف الانتهاكات والخروقات التي ترتكب في حق العمال والنقابيين. معالجة المعوّقات التي قد تزرع في وجه عمل المرصد. تطعيم النواتات الجهوية والقطاعية بعناصر من النقابات الاساسية. استخدام البريد الالكتروني وسيلةَ تواصلٍ بين خلايا المرصد. تجاوز المهام الآنية الموكولة للمرصد في خطوات نحو التفتح على محيط المؤسسة. تخصيص مساحة خاصة للمرصد بجريدة الشعب دعما لتوجهاته ونشر أهدافه. أهمية المصادر في عمل المرصد وتعميما للفائدة أورد فيما يلي مقتطفات من المداخلتين حيث أكد الاخ الأمجد الجملي في مداخلته على المراحل التي رافقت تأسيس المرصد على أهمية تجميع المعطيات وتبويبها والمتابعة الدقيقة لواقع المؤسسات في علاقة بالحقوق والحريات النقابية داعيا الى تطوير القدرات النقابية وتعبئة الكفاءات وتدريبها على التعامل مع الاساليب الحديثة للنضال النقابي عبر استخدام الحواسيب ومعالة المعلومات واستخدام البريد الالكتروني في اطار رؤية شاملة واقترح اعتماد ثلاثة مصادر كمنابع لاستقاء المعلومة وهي تقرير الوضع الاجتماعي الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية واستمارة رصد الانتهاكات التي أعدها قسم القطاع الخاص والتقارير الواردة على القسم وبرقيات الاضراب. لِمَ لا مراصد قطاعية وجهوية؟ أما الاخ المنجي العمامي فقد انطلق في مداخلته من اطلالة على واقع نزاعات الشغل مؤكدا ايجابية تثبيت شبكة من الخلايا النقابية القاعدية تعمل على توفير المعلومة في ما يتعلق بنزاع الشغل وخلص الى إبراز ايجابيات بعث مراصد قطاعية تسهم في تحديد سياسات المؤسسة في مجال تنمية الموارد البشرية وتكوينها واعداد الدراسات حول المهن والمهارات المتوفرة بالقطاع كما ذهب في استشرافه لايجابيات المرصد الى الدعوة للبحث عن مراصد جهوية للتشغيل والتكوين.