تورس : الاجتماع الاول لمنسقي اللجان الجهوية والقطاعية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الاجتماع الاول لمنسقي اللجان الجهوية والقطاعية
المرصد الوطني للحقوق والحريات:

الشعب نشر في الشعب يوم 06 - 12 - 2008

انعقد يوم 29 نوفمبر بنزل البلفدير بالعاصمة التابعة للمرصد الوطني للحقوق والحريات النقابية تحت اشراف الاخ بلقاسم العياري الامين العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص وبحضور الاخ كمال سعد والاخ نزار العمامي والاختين نعيمة الهمامي وحفيظة شقير اعضاء اللجنة الوطنية للمرصد. وقد تمحور الاجتماع حول نقطتين:
تقييم واقع المرصد منذ انتهاء الدورات التدريبية
كيفية تفعيل هياكل المرصد والاعداد للتقرير السنوي
وفي كلمة الافتتاح وبعد ان رحب بالحاضرين أكد الاخ بلقاسم العياري ان بعث المرصد الوطني للحقوق والحريات النقابية هو إنجاز مهم وهو أمل كل النقابيين على اعتبار ما ينتظرونه منه في كشف الانتهاكات في حق النقابيين والتشهير بها من خلال التقرير الذي سيصدره المرصد في بداية سنة 2009، وبذلك يكون الاتحاد قد خطا خطوة عملاقة في اتجاه تحديث اساليب عمله واكد ان قيادة الاتحاد وعلى رأسها الاخ عبد السلام جراد تدعم المرصد لانه سيكون عامل اسناد حقيقي للمنظمة الشغيلة يطور عملها ويرتقي بأدائها نحو الافضل، وبين أن نجاح المرصد رهين ايمان عموم النقابيين بهذه الالية وانخراطهم الفعال في عمله، وبما ان عمل المرصد هو عمل ميداني فعلى اعضاء اللجان الجهوية والقطاعية ان تثابر في الاتصال بالنقابات وبالعمال لجمع المعلومات حول الانتهاكات التي تحدث في حقهم وتوثيقها وارسالها الي قسم القطاع الخاص لمركزتها لانها المادة الخام للتقرير المزمع اصداره، واشار الى ان القسم قام بما في وسعه من اجل ارساء قواعد المرصد فجمع النصوص القانونية الدولية والمحلية المتصلة بالحقوق والحريات النقابية وبعث في كل جامعة تابعة للقطاع الخاص وفي كل جهة لجنة للمرصد ثم اقام6 دورات تدريبية بمعدل 6 لجان في كل دورة من اجل توضيح اهداف المرصد ودوافع بعثه ومهامه واساليب عمله ثم اشار الى الصعوبات التي تعترض عمل المرصد منها ضعف الامكانيات المادية واللوجستية ومنها حداثة سن المرصد بمختلف هياكله ومنها ان الدورات التدريبية التي هي بمثابة الانطلاقة الفعلية للمرصد لم يستوفها القسم الا في شهر اكتوبرواكد ان عزيمة النقابيين وخاصة اعضاء اللجان الجهوية والقطاعية أكبر من هذه الصعوبات وبفضلها سيتم تذليلها وتجاوزها من اجل اصدار التقريرالسنوي الذي هو محط أنظار الجميع سواء داخل المنظمة او داخل المجتمع المدني وحتى لدى سائرالاوساط الاخرى.
ثم اخذ الكلمة الاخ الحبيب الحمدوني منسق المرصد فعرض جدول الاعمال ونزل الاجتماع في سياقه حيث بين ان اللجان الجهوية والقطاعية بدأت تشتغل وفق المهام المرجوة منها حالما انتهت الدورات التدريبية التي اقيمت في اوقات متباعدة وبالتالي فمن المفروض ان تكون لدى هذه اللجان ولو بتفاوت جملة من المعلومات التي رصدتها حول الخروقات الحاصلة في حق النقابات والنقابيين غير ان المحصلة التي وصلت الى القسم الى حد الاجتماع كانت دون المأمول لذلك فالاجتماع مطالب بالبحث في واقع المرصد وتقييم ما تم انجازه لتشخيص العراقيل والنظر في سبل تجاوزها من اجل تفعيل جميع هياكل المرصد حتى تكون في مستوى ماهو معقود عليها من آمال.
ثم تداول على الكلمة كل الحاضرين فقدموا صورة إجمالية عن واقع الحقوق والحريات النقابية بقطاعاتهم واشاروا الى الصعوبات التي تعترضهم ومن ذلك:
عدم تفرغ عدد كبير من المنسقين وانشغالهم بوظائفهم المهنية على حساب واجباتهم النقابية.
تعدد المهام لدى المنسقين في مؤسساتهم أو داخل هياكلهم النقابية.
تزامن بعث المرصد مع انطلاق الجلسات الماراتونية للتفاوض
ضعف القطاع الخاص عامة في بعض الجهات
ضعف التأطير النقابي في كثير من المؤسسات وبالتالي عدم القدرة على التعرف على ما يجري داخل هذه المؤسسات من انتهاكات لحقوق العمال النقابية.
عدم تمثل المرصد كآلية جديدة من آليات العمل النقابي لدى بعض اعضاء اللجان الجهوية اوالقطاعية وعدم فهم أدواره ومهامه على الوجه المطلوب خاصة أولئك الذين لم يسعفهم الحظ في المشاركة في الدورات التدريبية.
ضعف التواصل والمتابعة خاصة فيما بين القسم المركزي واللجان.
ضعف التواصل لتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات بين اللجان نفسها.
ضعف الاجتماعات الدورية لبعض اللجان وانعدامها في معظمها.
عدم استخدام الوسائل العصرية للاتصال مثل المواقع الالكترونية والانترنات.
وفي المقابل أكد الجميع ايمانهم الشديد بالمرصد وحرصهم علي انجاحه وعلى تجاوز العراقيل مهما كانت حدتها وأكدوا اهمية متابعة القسم لعمل اللجان وحفزها باستمرار وتفعيلها كما اكدوا ضرورة التواصل فيما بين اللجان وتبادل المعلومات في الوقت المناسب والسريع والتزم الجميع بضرورة موافاة القسم بتقارير دورية حول اوضاع الحقوق والحريات النقابية بجهاتهم وقطاعاتهم حتى تتوفر المادة الكافية لانجاز التقريرالسنوي في موعده وحتى يعطي صورة موضوعيةوذات مصداقية حول واقع الحقوق والحريات النقابية ببلادنا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.