تورس : ارضية تحديث العمل النقابي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ارضية تحديث العمل النقابي
المرصد الوطني للحقوق النقابية في اول اجتماع له:

الشعب نشر في الشعب يوم 16 - 02 - 2008

عقد المرصد الوطني للحقوق والحريات النقابية التابع للاتحاد العام التونسي للشغل اول اجتماع له يوم الاربعاء 6 فيفري الحالي بأحد نزل العاصمة وشارك في اشغال هذه الجلسة اعضاء اللجنة العليا للمرصد يتقدمهم الاخوة اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد بلقاسم العياري وعلي بن رمضان ومحمد سعد ومحمد الطرابلسي وحسين العباسي.
ونظرا لان هذا الاجتماع كان الاول للمرصد فقد جاء في جزء منه في شكل مواصلة لما جرى من مناقشات وحوار اثناء الندوة التأسيسية التي عقدت ايام 3 و4 و5 ديسمبر الماضي اضافة الى الاشكالات الجديدة التي تطرحها المرحلة، خاصة ونحن على ابواب جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية.
وتناولت النقاشات العديد من القضايا المتعلقة بزيادة ضبط مهام المرصد وتدقيقها وابداء بعض الملاحظات المتعلقة بتركيبته وهيكلته وطرق تسييره كما تناولت المداخلات الانشطة التي برمجها المرصد والتحديات التي تواجهه.
وتصدى الحاضرون بالتقييم لخصوصيات المرحلة الراهنة دوليا ومحليا في الجانب المتعلق منها بالحقوق الانسانية عموما والحقوق الاجتماعية خصوصا.
لقد وجدت قوى التقدم عامة نفسها في مواجهةاشكالات جديدة نتيجة ظروف العولمة وكان لابد للحركة النقابية ان تتصدى، من جانبها في مجال نشاطها وبوسائلها النضالية الخصوصية لهذه العولمة وانعكاساتها، وكان لابد من خلق ادوات المواجهة الخصوصية وفي هذا الاطار جاء المرصد الوطني للحقوق والحريات النقابية وهوالاول من نوعه عربيا وافريقيا وهو مطالب بمواجهة وضع صعب حقا في القطاع الخاص بالخصوص حيث تسود اشكال هشة من التشغيل وتتفشى ظاهرة المناولة وتتآكل مكاسب الشغالين وتتراجع مكاسبهم وتتزايد انتهاكات الحق النقابي والتجاوزات التي تستهدف المناضلين النقابيين.
واذا اخذنا بعين الاعتبار المعطى القائل بان 3 فقط من الشغالين في القطاع الخاص البالغ تعدادهم مليونين امكن لهم الانخراط في الاتحاد العام التونسي للشغل بسبب العداء الذي يواجه به الاعراف العمل النقابي يبدو لنا بوضوح كم هي صعبة ومعقدة المهمة التي على المرصد القيام بها.
ان على المرصد ان يرصد انتهاكات الحق النقابي ويوثقها في القطاع الخاص وهو بذلك يوفر القاعدة الموضوعية لاختراق هذا القطاع الذي بقي فيه العمل النقابي مهمشا وعلى هذا المرصد ايضا تلقى مهمة توفير وتعصيره بحيث يتجاوز الاشكال التقليدية للنضال النقابي الى اشكال ارقى تقوم على ما يوفره المرصد من معطيات دقيقة حول الانتهاكات التي تستهدف الشغالين.
وتساءل المشاركون عن التقارير التي يطرح المرصد على نفسه اعدادها هل ستوجه الى اصحاب القرار في الاتحاد وفي السلطة لاتخاذ القرار الملائم انطلاقا مما توفره ام سيعد تقاريره لتوجه الى المنظمات الدولية مثلا؟
وقدمت في هذا الصدد اجابات منها ان الحرص هو آلية واداة لحماية حقوق العمال والحقوق النقابية في القطاع الخاص ولمواجهة الخروقات والتشهير بها من اجل احراج السلطة ودفع اصحاب القرار لاحترام حقوق الشغالين والحقوق النقابية.
وحتى يقوم المرصد بمهامه لابد من السعي إلى توحيد تقديم المعلومة ومن استثمارها بتوفير استجوابات نموذجية، ورأى بعض المشاركين ان نجاح المرصد مرتبط بتجديد العمل النقابي وتطوير ادوات العمل واعتماد الوسائل التي توفرها التكنولوجيا الحديثة باعتماد اجهزة الكومبيوتر وبعث موقع تفاعل على شبكة الانترنات وتنظيم حملةاشهار لفائدة المرصد توزع فيها ملصقات تحمل شعارات توضح دوره ومهامه وتوضح للعامل والنقابيين كيفية الاتصال بالمرصد والتفاعل معه.
وتداولت اللجنة الوطنية مسألة هيكلة المرصد التي اقترحتها الندوة التأسيسية واقرت النيابات الجهوية التي يتركب كل منها من 3 أو 4 اعضاء ينسّق عملها المسؤول عن القطاع الخاص بالمكتب التنفيذي الجهوي و12 نواة قطاعية تابعة للقطاع الخاص تقوم على تشكيلات مشابهة واقرت اللجنة ايضا لجنة للمتابعة تعنى بشؤون المرصد تابعة لقسم القطاع الخاص وأقرت ايضا المشمولات والمهام الموكولة للجنة لوطنية وفي ختام مداولاتها احالت اللجنة مهمة تنسيق اعمال المرصد الى الاخ الحبيب الحمدوني الوجه النقابي والحقوقي المعروف في الساحة الوطنية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.