تشهد وضعية الشركة الكائنة بالمرناقية من ولاية منوبة وضعا اجتماعيا متوترا للغاية ينبئ حقيقة بحصول كارثة اجتماعية. ويأتي هذا الوضع الكارثي نتيجة تراكم أحداث على رؤوس 163 عاملا من الاطارات والمختصين جعلهم لا يعرفون مآل هذه الشركة وبالتالي المصير الذي ينتظرهم!! هذه المؤسسة التي تمسح ثمانية هكتارات وبها ثماني وحدات انتاج وقد كانت مؤسسة مزدهرةتشغل في مواسم الذروة أكثر من 1200 عاملا وعاملة لكن الوضع تغيّر بعد وضعها على عهدة متصرف قضائي ثم أوكلت الى مستثمر جديد انطلقت معه المشاكل. ويشير تقرير قدمته النقابة الاساسية الى السيد القاضي المراقب أن المستثمر الجديد تسلم الشركة في جويلية 2005 لكن منذ ذلك الحين تراجع الانتاج. وأوضحت النقابة الاسباب مبينة أن انطلاق مؤسسة المواد الغذائية التابعة للشركة كان متأخرا بعد إلحاح المسؤول على الانتاج كذلك يوجد تعطيل وتأخير في توفير المواد الألوية وعدم توفير الصيانة للآلات اللازمة للعمل. وتذمرت النقابة من ضعف القسم التجاري كما نبهت من خطورة غلق وحدة انتاج الياغورت واللبن والرايب كذلك من وجود 90 طن من الزبدة انتهى تاريخ صلوحيتها ولم يقع اتلافه والتخلص منه وأشارت أيضا الى انعدام المواد الأولوية ومواد اللف بوحدة انتاج الحليب المعقم. أمام هذه الوضعية الخطيرة التقينا الأخ مصطفى المديني الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بمنوبة بمقر الاتحاد الجهوي وقد أكد لنا تمسك الاتحاد باستمرارية العمل بالمؤسسة وبالحفاظ على حقوق العمال وعلى أجورهم التي لم يتحصلوا عليها الى الآن وعلى مستحقاتهم منذ أكثر من سنة ونصف مبينا وقوف الاتحاد الجهوي وكافة هياكله وعماله مع عمال هذه المؤسسة التي ستشهد عمليات تضامنية دفاعا عن المؤسسة الوطنية وعلى حق التشغيل وعلى الحقوق العمالية التي لا تراجع ولا تفريط فيها. ثمّ من الاتحاد الجهوي للشغل بمنوبة تحولت رفقة أخوين من أعضاء المكتب التنفيذي الجهوي الى مقر المؤسسة بالمرناقية حيث وجدنا العمال والعاملات في حالة احتجاجية رافعين شعارات عمالية ووطنية وكان شعار الاتحاد أمام المدخل الرئيسي برفقة صورةلسيادة رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي. وقد حرص كل عامل على أن يتحدث ويعبر عن حالته الاجتماعية ويشتكي مستثمرا جديدا لم يستطع أن يحسن التعامل مع عماله. هنا نسأل هل يعقل أن تبقى محاضر جلسات ممضاة من طرف المستثمر حبرا على ورق بعد جلسات ماراطونية بالتفقدية العامة للشغل وبالولاية، ألهذا الحد لا يتم احترام السلط التشريعية والسياسية.؟ أمام بقاء هذه الاتفاقيات على حالها احتج العمال يوم 11 نوفمبر الماضي داخل المصنع فقرر المستثمر غلقه ومنذ ذلك التاريخ بقي في خبر كان !! مع العلم أنه ينوي أيضا طرد 11 عاملا جديدا من ضمنهم ثلاثة نقابيين بعد أن تم ترشيح 89 عاملا عبر لجنة الطرد وهم من الاطارات والفنيين. والملاحظ أن مطالب العمال ليست بالعسيرة ولا بالتعجيزية فلهم مطالب متخلدة لدى المتصرف القضائي وتتمثل في أجرة الثالث عشر لسنة 2003!! وأجرة تسعة أيام عمل لشهر جوان 2005. أما المطالب الخاصة بالمستثمر الجديد فتهم ضمان الصحة والسلامة المهنية وتوفير التصنيف المهني وتمكين العمال من المنحة العينية والمحرومين منها منذ شهر جويلية الماضي. هذه إذن قضية عمال الشركة التونسية للحليب فمن سيجد حل لهذه المشاكل التي تحتاج للحوار الجاد والمسؤول فقط؟.
