من حين إلى آخر وكل سنتين أو ثلاث ومنذ عام 1990 تقدم السلطات الايطالية على تسوية وضعيّة الاجانب الذين يقيمون هناك فتمنحهم الوثائق اللازمة لتصبح اقامتهم شرعية دون ان تضمن لهم الشغل وهي عملية يطلقون عليها »السّاناتوريا« SANTORIA... لكن ومنذ سنوات عديدة أصبحت ايطاليا تتفق مع بعض البلدان لجلب اليد العاملة بواسطة عقود وذلك لممارسة عدّة مهن كالفلاحة والميكانيك والتجارة والجلود والاحذية وغيرها وهاهي السلطات الايطالية تنوي هذه السنة فتح عديد الملفات لجعل اقامة من لا يملكون الاوراق اللازمة سليمة ومشروعة، ويقال ان العدد يصل الى تسعة آلاف من جنسيات عديدة خاصة من الدول المغاربية ومن افريقيا السوداء، وهؤلاء دخلوا ايطاليا خلسة بطريقة »الحرقان« أو من دول أوروبية مجاورة ومن جملة العدد يقال انّ 1500 تونسي قد يحصلون على أوراق الإقامة وهي حصة تونس ليدخل أبناؤها الدورة الاقتصادية الايطالية لكن تبقى الشروط المجحفة لتسوية وضعية هؤلاء المقيمين غير الشرعيين أو الذين سيلتحقون بعقود عمل، كحسن السلوك بالنسبة إلى الأولين واتقان مهنة بالنسبة إلى الآخرين مع وجوب اتقان اللغة الايطالية حتي يتسنى لهم التخاطب. لكن الكلام شيء والواقع شيء آخر اذ يشتكي كل الذين وقع ترسيمهم بمكاتب التشغيل من تأجيل عملية الهجرة من سنة الى أخرى، لذلك وان كانت السلطات الايطالية جادة وفي حاجة أكيدة إلى اليد العاملة الاجنبية فإنّ السلطات التونسية وأقصد ديوان التونسيين بالخارج ومكاتب التشغيل وكل الهياكل المعنية ينبغي لها القيام بتربصات لفائدة الراغبين في الهجرة وفي الاختصاصات المطلوبة وكذلك في اللغة الايطالية بعد الاتفاق على العدد المطلوب، وهكذا يكون الشاب التونسي الراغب في الهجرة مستعدا كما يجب للاقامة هناك والاندماج في المجتمع الايطالي والحصول على شغل منذ اليوم الاول لوصوله حتى لا يعيش المهاجر على الهامش أو يلتجئ الى ممارسة اعمال أخرى تقوده الى الاجرام. أما التأجيل والمماطلة وعدم الاتفاق الرسمي والجدي فإنّه يؤدّي الى الالتجاء الى الطريقة الاخرى طريقة »الحرقان«.