سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحكومة الحالية هي إعادة إنتاج للنظام البائد ومصادرة للثورة الأستاذ محمد القاسمي أستاذ القانون الدستوري والإداري «للشعب»:
اختيار جمعية تأسيسية تقطع مع النظام الرئاسوي
❊ كيف تنظرون الى حكومة الوحدة الوطنية؟ تشكلت هذه الحكومة المؤقتة طبق الفصل 57 من الدستور الذي ينصّ »على انه في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية في حالة الوفاة أو العجز التام او الاستقالة« هذا يؤكد ان منطوق الفصل 57 به 3 حالات غير متوفرة في ما جرى في تونس لا وفاة ولا استقالة ولا عجز تام وما رأيناه من اعلان المجلس الدستوري عن حالة الشغور المسجلة رغم انه لم يستند الى اي من هذه الحالات مستغرب فهذه الحكومة المؤقتة الحالية اعتمدت على الفصل 57 مما يعني ان هذه الحكومة تريد ان تبقى في نفس الاطار الدستوريّ الموجود في دستور 1959 ولكن ثمة مفارقة ثابتة هي ان الفصل 57 ينص على وجوبية اجراء انتخابات رئاسية بين 45 و 60 يوما لكن الحكومة تشير الى اجراء الانتخابات الرئاسية خلال ستة أشهر ممّا يعني دستوريا وقانونيا الخروج عن اطار دستور 1959. ❊ هل يمكن ان تحدد لنا الفرق بين الحكومة الائتلافية والحكومة المؤقتة؟ هناك فرق بين حكومة الائتلاف والحكومة المؤقتة أو حكومة انقاذ أو لجنة الثورة. فالحكومة الائتلافية تقتضي وجود اطار دستوري قائم وسابق للوضع يتحدد من خلاله إجراء انتخابات تشريعية في اطارها تقوم بعض الاحزاب بالتحالف حول برامج انتخابية معينة وهذه الاحزاب المتحالفة عادة ما تقدم مرشحا وحيدا فحكومة الائتلاف تقتضي وجود انتخابات سابقة على اساسها يتحدد الائتلاف. أما حكومة الانقاذ أو الحكومة المؤقتة او الحكومة الثورية فتتشكل عادة في الظروف الاستثنائية مثل حدوث ثورة شعبية او انقلاب ينجرّ عنهما فراغ دستوري. وبالرجوع الى حالة تونس اليوم أي الحالة الراهنة لا يمكن توصيف الحكومة القائمة حاليا لا بالحكومة الائتلافية ولا بالحكومة المؤقتة بل هي حكومة لا تستجيب لمطالب الثورة الشعبية ولا هي مكوّنة من ائتلاف احزاب بل هي من ناحية إعادة انتاج للنظام الديكتاتوري البائد سواء من حيث تركيبة الحكومة القائمة حاليا أو من حيث الاساس الدستوري باعتبار استنادها الى الفصل 57 وخاصة مع غياب الدعوة الى انتخاب مجلس تأسيسي لوضع دستور جديد يؤسس لجمهورية ثانية علاوة على اعلانها اجراء انتخابات رئاسية طبقا لشكل النظام السياسي المنصوص عليه في دستور 1959. والسؤال المطروح هنا هو ما الفائدة من الدعوة الى انتخابات رئاسية ولماذا لم تتم الدعوة الى اجراء انتخابات ل الذي يكرّس شخصنة الحكم والانفراد بكل مقاليد الدولة في شخص رئيس الجمهورية، ولماذا لم يقع الاعلان عن الرغبة في تبنّي نظام برلماني؟ لأن تشكيل الحكومة الراهن هو مصادرة للثورة الشعبية وحسب تجارب الشعوب كل ثورة تنتصر تُنصّب نفسها بعيدا عن النظام المهزوم دون السقوط في منطق الفراغ الذي يُشكّل الفزّاعة التي يستند اليها دعاة اعادة انتاج النظام البائد. ❊ ماذا تقترحون اليوم كأهل قانون للخروج من هذا الوضع؟ إننا نرى ضرورة حل الحكومة الراهنة وتشكيل حكومة وطنية وديمقراطية لا تضم عناصر من التجمع الدستوري الديمقراطي بما في ذلك الوزير الاول يقع اختيارها من بين منظمات المجتمع المدني واتحاد الشغل والرابطة المحامين القضاة التيارات والاحزاب السياسية. وتتكفل هذه الحكومة بتسيير دواليب الدولة والمحافظة على مكاسب الثورة الشعبية بالدعوة الى انتخاب جمعية تأسيسية يقع الاتفاق حول طريقة انتخابها سواء كان استفتاء شعبيا أو غير ذلك من الاساليب الديمقراطية وتكلف (الجمعية) كسلطة تأسيسية أصلية بوضع دستور جديد وتؤسس لجمهورية ثانية تقطع خاصة مع التقنيات والاساليب التي تكرّس النظام الرئاسوي وتعلن من حيث المبدأ عن استبداله بالنظام البرلماني والحفاظ على ثوابت الشعب التونسي. اجراء انتخابات حال وضع الدستور الجديد. وهذا الحل يتم خارج الاطار الدستوري القائم وحسب منطق الثورة ففي هذه الحكومة التي دعت الى انتخابات رئاسية بعد ستة أشهر هي حكومة تتحرك خارج الاطار الدستوري القائم وكان عليها الدعوة الى انتخاب جمعية تأسيسية تضع دستورا جديدا. بالامكان التقليص في عدد الوزارات لتجنب تضخم الجهاز الاداري والاكتفاء بالوزارات الفنية والسيادية ودمج بعضها ببعض فالكثير من الوزارات القائمة اليوم يمكن دمجها. ندعو الاتحاد العام التونسي للشغل ان يكون جبهة صمّاء امام محاولات الالتفاف والركوب على دماء الشهداء وتحمّل مسؤولياته الوطنية والاجتماعية في هذه اللحظة التاريخية الحاسمة. ❊ وكيف تنظرون إلى اللجنة العليا للإصلاح السياسي؟ ان اللجنة العليا للاصلاح السياسي المعلن عنها لا يمكن أن تصبح بأي حال من الاحوال جمعية تأسيسية نظرا الى غياب شرط الانتخاب في عناصرها. ❊ هل يمكن ان تفسر لنا الفرق بين الانتفاضة والثورة؟ الانتفاضة الشعبية عادة ما يكون سقف مطالبها أقل لإصلاح سياسي جزئي للنظام القائم مع جملة من المطالب الاقتصادية والاجتماعية الظرفية، أما الثورة فهي رفض مجمل النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي القائم وبذلك يترتب عن الشكلين نتائج متباينة، الشكل الاول هو اعادة انتاج النظام السابق طبقا لمطالب الانتفاضة الشعبية والشكل الثاني إلغاء واستبدال النظام القديم بنظام الثورة.
