جاء في بيان خاص أنّ صحفيي وإداريي وعملة الوكالة التونسية للاتصال الخارجي، ردّا منهم على بعض الأصوات التي تعالت في المدّة الأخيرة والمنادية بحل الوكالة دون اعتبار للعدد الكبير من الصحفيين والاداريين الذين يعملون صلب هذه المؤسسة والتي تمثّل مورد رزقهم الوحيد، يعلنون أنّهم دخلوا في اعتصام مفتوح بداية من يوم الجمعة 4 فيفري 2011 إلى حين تحقّق مطالبهم التالية: أوّلا: ضمان حقّنا في مواصلة العمل والتسوية الفوريّة للوضعيّة الاداريّة للوكالة وإرساء قانون أساسي ينظّم عملها. ثانيا: ضمان حقوق كلّ الأفراد العاملين بالوكالة على اختلاف مؤهلاتهم ومستوياتهم العلمية والمهنية (ترسيم، تحسين الأجور، عطلة المرض، عطلة الأمومة، العطل السنوية...). ثالثا: ضمان حريّة التعبير والاستقلالية في إنتاج المادّة الصحفيّة من حيث المصدر والمحتوى. رابعا: الاعتراف بحقوق الصحفيين عبر تمكينهم من بطاقة صحفي محترف تسهّل لهم العمل. خامسا: حريّة العمل النقابي وتأسيس نقابة للدفاع عن حقوق أعوان الوكالة. وبالنظر إلى الأهداف الحقيقية التي بعثت من أجلها الوكالة، والمتمثلة في دعم حضور تونس بالخارج وتنظيم التظاهرات والندوات الدوليّة الثقافية والاقتصادية وتسهيل مهمّة الصحفيين الأجانب، فإنّنا نعلن انخراطنا التام في هذه الثورة الشعبية المباركة والتزامنا بالدفاع عن المبادئ النبيلة التي جاءت بها والتسويق لها في الخارج.