اثر نقاشات مكوكية استمرت على امتداد ايام احتضنها مقر الهيئة الوطنية للمحامين بقصر العدالة بباب البنات تونس وضمت ممثلين عن الهيئات والاحزاب والجمعيات والمنظمات تم . وقد أصدرت الهيئة بلاغا اعلاميا جاء فيه: بلاغ اعلاميإلتام اليوم الجمعة 11 فيفري 2011 بمقر الهيئة الوطنية للمحامين بقصر العدالة بباب البنات تونس اجتماع ضم ممثلي الهيئات والاحزاب والجمعيات والمنظمات الموقعة اسفله. وقد تدارس الحاضرون المقترحات المتعلقة بتأسيس هيئة وطنية لحماية الثورة وفاء لدماء الشهداء وانتصار لطموحات شعبنا، وتكريسا لمبادئ ثورته ودرءا لمخاطر الالتفاف عليها واجهاضها وتجنيبا البلاد الفراغ. وقد اتفق المشاركون رغم إختلاف مواقفهم من الحكومة الحالية قبولا او رفضا، على اهمية تأسيس هذه الهيئة التي أطلق عليها اسم »المجلس الوطني لحماية الثورة« وفقا للمبادئ التالية: 1) ان تكون لها سلطة تقريرية وذلك بأن تتولى السهر على اعداد التشريعات المتعلقة بالفترة الانتقالية والمصادقة عليها (الغاء القوانين المنافية للحريات الخ...). 2) مراقبة اعمال الحكومة المؤقتة التي تتولى تصريف الاعمال واخضاع تسمية المسؤولين في الوظائف السامية لتزكية الهيئة. 3) اعادة النظر في اللجان التي تم تشكيلها من حيث صلاحياتها وتركيبتها حتى تكون حصيلة وفاق على ان يعرض آليا ما تطرحه من مشاريع على المجلس للتصديق عليها. 4) اتخاذ المبادرات التي يفرضها الوضع الانتقالي في كل المجالات وفي مقدمتها القضاء والاعلام. 5) تتركب الهيئة من ممثلين من الاطراف السياسية والجمعيات والمنظمات والهيئات الموقعة اسفله ومن ممثلين من مختلف الجهات على ان يتم ذلك بشكل توافقي. 6) يصادق على بعث الهيئة بمرسوم يصدره الرئيس المؤقت. ❊ وقد تضمن البلاغ 28 امضاء بين هيئات واحزاب ومنظمات وجمعيات.
