إلتأم اليوم الجمعة 11 فيفري 2011 بمقر الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بقصر العدالةباب بنات تونس اجتماع ضمّ ممثلي الهيئات والأحزاب والجمعيات والمنظمات الموقعة أسفله. وقد تدارس الحاضرون المقترحات المتعلقة بتأسيس هيئة وطنية لحماية الثورة وفاءً لدماء الشهداء وانتصارا لطموحات شعبنا وتكريسا لمبادئ ثورته ودرءًا لمخاطر الالتفاف عليها واجهاضها وتجنيب البلاد الفراغَ. وقد اتفق المشاركون رغم اختلاف مواقفهم من الحكومة الحالية قبولاً أو رفضا، على أهميّة تأسيس هذه الهيئة التي أطلق عليها اسم »المجلس الوطني لحماية الثورة« وفقا للمبادئ التالية: 1 / أن تكون لها سلطة تقريرية وذلك بأن تتولّى السهر على إعداد التشريعات المتعلقة بالفترة الانتقالية والمصادقة عليها (إلغاء القوانين المنافية للحريات الخ...). 2 / مراقبة أعمال الحكومة المؤقتة التي تتولّى تصريف الأعمال وإخضاع تسمية المسؤولين في الوظائف السامية إلى تزكية الهيئة. 3 / إعادة النظر في اللجان التي تمّ تشكيلها من حيث صلاحياتها وتركيبتها حتى تكون حصيلة وفاق على أن يُعرض آليا ما تطرحه من مشاريع على المجلس للتصديق عليها. 4 / اتخاذ المبادرات التي يفرضها الوضع الانتقالي في كل المجالات وفي مقدّمتها القضاء والاعلام. 5 / تتركّب الهيئة من ممثلين عن الأطراف السياسية والجمعيات والمنظمات والهيئات الموقعة أسفله ومن ممثلين عن مختلف الجهات على أن يتمّ ذلك بشكل توافقي. 6 / يصادق على بعث الهيئة بمرسوم يصدره الرئيس المؤقت. بلاغ ثانٍ إلتأم اليوم الاربعاء 16 فيفري 2011 بمقر الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بقصر العدالة باب بنات تونس اجتماع ضمّ ممثلي الهيئات والأحزاب والجمعيات والمنظمات المكونة للمجلس الوطني لحماية الثورة وبعد التداول في مختلف التطورات وآفاق أعمال المجلس وآلياته قرّر: أوّلا: تشكيل وفد يتركّب من عميد المحامين وممثل عن اتحاد العام للشغل ورئيس جمعية القضاة التونسيين لعرض وثيقة تأسيس المجلس المؤرخة في 11 فيفري 2011 على الرئيس المؤقت. ثانيا: الاجتماع يوم الاربعاء 23 فيفري 2011 على الساعة الثانية بعد الزوال بمقر الهيئة الوطنية للمحامين للنظر في: أ حصيلة الاتصال بالرئيس المؤقت.
