أعلن السيد مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي التونسي يوم الأربعاء بتونس عن إحداث صندوق مستقل يحمل اسم »صندوق المواطنة« لجمع تبرعات عدة أطراف تونسية وأجنبية عبرت عن رغبتها في تقديم الدعم المادي لتونس بعد الثورة. وتودع موارد الصندوق الذي يرمي إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد في هذه المرحلة في حساب تم فتحه لدى البنك المركزي التونسي. ويجرى حاليا إعداد الإطار القانوني لهذا الصندوق الذي أقرته الحكومة المؤقتة مع التركيز خاصة على تامين كلّ الأسباب التي تضمن نجاعة تدخلاته وشفافية التصرف في موارده. وأوضح محافظ البنك المركزي أن الغاية من بعث الصندوق تكمن في جمع موارد مالية لاستعمالها في تدخلات ومهمات ومشاريع اجتماعية واقتصادية ذات مصلحة عامة يقوم بها الصندوق نفسه بصفة مباشرة أو من خلال الجمعيات أو غيرها من الذوات المعنوية التي لا تهدف إلى تحقيق أرباح. وتتأتى موارد الصندوق من التبرعات والهبات وكل أشكال الإعانات المالية والوصايا المقدمة من كل شخص معنوي أو طبيعي. كما بإمكان الصندوق الدعوة إلى التبرع عن طريق وسائل الإعلام ووفق شروط محددة. وسيتكفل البنك بتوفير الدعم اللوجستي الضروري للبنك من مكاتب وموارد بشرية وغيرها لتقليص مصاريف الصندوق الناجمة عن التدخلات والمهمات التي أحدث من أجلها وخاصة مصاريف التسيير. وأكد السيد مصطفى كمال النابلي استقلالية الصندوق من الناحية القانونية وعدم خضوعه إلى أي جهة إدارية أو أي صنف من أصناف المؤسسات أو الصناديق المعروفة في تونس أو المنظمة في القانون التونسي. وسيعهد بالتصرف في موارده إلى لجنة تصرف تضم خاصة أعضاء من مكونات المجتمع المدني ولا يتقاضى أعضاؤها مقابلا ماليا. ولضمان شفافية التصرف سيتم إخضاع حسابات الصندوق إلى تدقيق خارجي من قبل مراقبي حسابات وإلزام الصندوق بتأمين إعلام مستمر للعموم على موقع (واب) حول حساباته وتقارير نشاطه وتقرير مراقبي الحسابات المتعلقة بحساباته.
