إن الصلات الوثيقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام لعمال العراق شهدت أوجها عبر التضامن النقابي مع شعب وعمال العراق إبان فرض الحصار الجائر عليه خلال التسعينات، حيث شدّت الوفود النقابية الرحال الى العراق محملة بكميات هائلة من الأدوية ومعبّرة عن تنديدها بهذا الإجراء اللاإنساني. وإزاء ما شهده العراق إبان الغزو الإمبريالي سنة 2003 والذي نجم عنه تفكك جلّ مؤسسات الدولة وتدمير البنية التحتية لعدد كبير من المنشآت والشركات، فلم يستهدف الغزو العلاقات الشغلية فقط وإنما استهدف الثروات التي توفرت للعراق الشقيق وكل مظاهر قوته، بل مست الحالة وفي العمق أمن العراقي وقوته، ناهيك أن نسبة البطالة اليوم ناهزت ال 50 وإزاء كل ذلك لم يعد يهم العمال التونسيين أوضاع العلاقات الشغلية بقدر ماهم مهمومون بالوضع العام في العراق. ومع ذلك، ونظر لآن الصورة النقابية المتعلقة بأوضاع اتحاد عمال العراق أصبحت غائمة خلال السنوات الأخيرة بحكم غيابه عن الساحتين العربية والدولية، وبحكم تأثر الحركة النقابية بملابسات الوضع السياسي رأينا ونظرا لأواصر التقارب التي اشرنا اليها في بداية المقال، أن نوضح قدر المستطاع هذه الصورة: لقد تشضت الحركة العمالية العراقية منذ سنة 2004 نتيجة «الديمقراطية الجديدة» التي يرفع لواءها المحتل، ومورست التعددية النقابية دون أن تكون نتيجة طبيعية وافرازا حتميا لإرادة عمالية وإنما كرست هذه المنظمات المتعددة الأطياف السياسية القائمة، فإلى جانب الاتحاد العام لعمال العراق الذي استطاع بحكم تجربته وانغراسه في التربة العمالية العراقية أن يبعث له رغم الضغوط المسلطة على كثير من إطاراته لجانا عمالية في كثير من القطاعات الحيوية وأن يتهيكل من جديد وفي أمد قصير برئاسة الأخ جبار طارش ظهر الاتحاد «العام لنقابات العمال في العراق» برئاسة الرفيق خليل المشهداني، وامكن له بحكم تجربته التنظيمية الحزبية صلب الحزب الشيوعي العراقي وحسن امتلاك إطاراته لأساليب الاتصال الحديثة أن ينظم تحت لوائه جانبا من العمال وخاصة العاطلين عن العمل، والى جانب هذين التنظيمين ظهر تنظيم نقابي آخر تحت إسم «الاتحاد العام للنقابات في العراق» يرأسه السيد راسم حسين العوادي، وقد كان هذا الاخير متحملا لمسؤوليات نقابية في بداية السبعينات، ولكن انشقاقه عن حزب البعث القائم مع مجموعة إياد علاوي رئيس الوزراء السابق كان سببا في اقصائه يومئذ. وهكذا وبقطع النظر عن اتحاد عمال كردستان الذي كرّس الانفصال عن الطبقة العاملة العراقية أصبح هناك فيما بين 2003 2006 ثلاثة تنظيمات نقابية. وإزاء هذا الوضع لم يبق الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب مكتوف الأيدي والحال أن اتحاد عمال العراق كان من أوائل المنظمات العربية المؤسسة له، فأجرى اتصالات عديدة بالأطراف الثلاثة توجت منذ سنة بصيغة توافقية تم بمقتضاها توحيد المنظمات الثلاثة تحت الاسم القديم «الاتحاد العام لعمال العراق» وتتركب هيئته من 15 عضوا، ووزعت المسؤوليات الرئيسية والأعضاء بين القيادات الثلاثة كالآتي: راسم حسين العوادي (رئيس) هادي علي لفتة (أمين عام) جبار طارش (نائب أول) . على أن تتم مستقبلا وحين تسمح الأوضاع السياسية والأمنية هيكلة النقابات تمهيدا للمؤتمر العام . تلك هي الصيغة التوافقية التي أعادت توحيد الحركة العمالية العراقية، وبمقتضاها تسنى لهذا الاتحاد ولأول مرة منذ الاحتلال مواكبة آخر نشاط تكويني نظمه الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بسوريا خلال الفترة 16 18 سبتمبر 2006 تحت عنوان «القطاع العام حول تحديات الخصخصة والاقتصاد غير المنظم» بوفد تألف من الاخوة : محمود حمادي ابراهيم العزاوي رحمان موسى مصطفى فهل يلعب الاتحاد العام لعمال العراق دوره الوطني في تجنيد الطبقة العاملة العراقية من أجل التصدي الى تقسيم العراق ومقاومة الاحتلال خاصة وأن المواقف التي أعلن عنها الى حدّ الآن تصب في هذا التوجه؟
