بادرت الجامعة العامة للتخطيط واالمالية بالدخول في مفاوضات مع وزارة المالية حول المطالب الواردة باللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الادارية القطاعية بتاريخ 23 ديسمبر 2010 وفي هذا الاطار انعقدت جلسة عمل يوم 4 فيفري 2011 وقع خلالها الاتفاق على بعض النقاط ومواصلة التفاوض بخصوص بقيّة المسائل ابتداء من يوم 8 فيفري 2011 . كما أكدت الجامعة العامة للتخطيط والمالية للسيد وزير المالية على ضرورة تطهير الوزارة بمختلف اداراتها العامة من رموز الفساد وكلّ من يثبت تورّطه في تجاوزات ادارية ومالية وغيرها وكذلك كلّ من تحمّل مسؤولية حزبية في التجمع وتعويضهم بشخصيات تتميّز بالنزاهة والكفاءة دون الدخول في أسماء. غير أنّ الجامعة فوجئت بتعمّد بعض المسؤولين داخل وزارة المالية وإدارتها العامة نشر اعلانات كاذبة وانقلابيّة واصدار بلاغات ومذكّرات تحاول من خلالها ايهام الأعوان بأنّها منكبة على حلّ مشاكلهم عبر احداث لجان لدراسة هذه الملفات راكبين موجة الثورة للتغطية على تجاوزاتهم وجرائمهم في حقّ الأعوان وحق أبناء هذا الشعب ساعين إلى شق صفوف الأعوان وضرب منظمتهم الشغيلة الاتحاد العام التونسي للشغل بهدف الحفاظ على مواقعهم وامتيازاتهم. إنّ الجامعة العامة للتخطيط والمالية وفاءً لأرواح شهداء هذه الثروة المباركة ونضالات أبناء شعبنا تجعل في مقدّمة مطالبها إزاحة المسؤولين على الفساد السياسي والاداري والمالي في كلّ الوزارات والمؤسسات وخاصة وزارة المالية. إنّ الجامعة العامة للتخطيط والمالية اذ تقف مناصرة لثورة أبناء شعبنا الأبي فهي تدعو كلّ الزملاء للوقوف سدّا منيعًا ضدّ كلّ هذه المؤامرات الرّامية إلى تشويه نضالاتنا والركوب عليها. وأمام هذه التطورات قرّرنا الدخول في اضراب احتجاجي يوم الاربعاء 16 فيفري 2011 من أجل: 1 القيام بالتغييرات الفورية والضرورية الملائمة وإقصاء رموز الفساد. 2 تحديد رزنامة مواعيد تفاوض جدّي ومسؤول. هذا ونعلن عن استعدادنا لمواصلة النضال بكل الأشكال في حال عدم استجابة الوزارة لمطالبنا. عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرّا مناضلا مستقلاّ. الكاتب العام للجامعة العامة للتخطيط والمالية الشاذلي البعزاوي