عقدت يوم الخميس 14 جوان 2012 بدار الاتحاد العام التونسي للشغل نهج اليونان الهيئة الادارية القطاعية للجامعة العامة للتخطيط والمالية برئاسة الاخ الولدي الجندوبي الامين العام المساعد المسؤول عن التشريع والنزاعات وبحضور الاخوة اعضاء الجامعة العامة والكتاب العامون للنقابات الاساسية. مطالبكم مشروعة وأنتم الأحرص على مصلحة البلاد: في مستهل مداخلته تقدم الاخ المولدي الجندوبي بالتحية والشكر الى قناة الحوار التونسي على تأمينها لتغطية أسبوعيّة لنشطاء الاتحاد وعبّر عن مساندته لها اثر ما تعرضت له كما حيّا جريدة الشعب لسان حال الاتحاد العام التونسي للشغل. الأخ الجندوبي اعتبر ان قطاع التخطيط والمالية من اهم القطاعات النقابية وانني علي نضالاته التي يخوضها منذ سنوات لتحقيق مطالبة المشروعة والحصول علي حقوقه رغم التسويف والوعود وتعطيل المفاوضات وعدم الجدية في تنفيذ محاضر الجلسات من قبل وزارة الاشراف واعتبر هذه المسلكية القائمة على المماطلة هي التي دفعت الاعوان الى تنفيذ اضراب بيومين كلّل بالنجاح وهو تعبير عن تلاحم عمّال القطاع وصدق مطالبهم.. ودعا في اخر كلمته النقابيين الي ضرورة التقييم المستفيض للوضع داخل القطاع من أجل الوصول الى السبل الانجع لتحقيق المطالب التي تضمنتها لوائحهم المهنية مع مراعاة الوضع الحرج الذي تمرّ به البلاد مذكرا ان النقابيين هم الاحرص دائما على المصلحة الوطنية. واكد الاخ الجندوبي ان الاتحاد علي العهد ماضٍ في الدفاع عن مصالح الشغيلة المادية والمعنوية استكمالا لمسار الثورة وحرصا على تحقيق اهدافها في الحرية للجميع بعيدا عن التعصّب والعنف وفي الكرامة لجميع المواطنين دون اقصاء او تهميش وفي العدالة الاجتماعية التي تضمن المساواة بين الافراد والجهات في نصيبهم من التنمية والتشغيل. المماطلة والتسويف ميزت موقف وزارة الإصلاح الإداري الأخ الكاتب العام للجامعة العامة للتخطيط والمالية هنّأ النقابات الاساسية على نجاح اضرابهم وشكر الاتحادات الجهوية علي المجهودات التي بذلتها لتقديم الدعم والتنسيق مع ابناء القطاع، وقدّم تقييما مفصلا عن المرحلة التي اعقبت الاضراب وكيفية تعاطي الجامعة العامة خلال بعض الجلسات التفاوضية التي لم ينف اتسامها بغياب الجديّة والمماطلة من قبل الطرف الوزاري وخاصة وزارة الاصلاح الاداري. الأخ الشاذلي البعزاوي عبّر عن تفاجُؤ الوفد النقابي لغياب التنسيق بين وزير المالية ووزير الاصلاح الاداري حيث وافق وزير المالية على القانون الاساسي ورفضه وزير الاصلاح الاداري مقدما حججا واهية كتبريره ذلك بانه غير مستعد للتفاوض تحت الضغط ودعوته الى حلّ الاضراب مقابل التفاوض وهو ما اعتبره الاخ البعزاوي سابقة لم يتعودها الطرف النقابي في التعامل مع سلطة الاشراف. كما ذكر بموقف وزير الاصلاح الاداري في آخر جلسة عندما طالب الوفلد الثقافي بتأجيل مطالب القطاع الى حين اعداد قانون الوظيفة العمومية الذي يستغرق اتمامه سنوات، وهو ما استخلص منه غياب الجديّة في التفاوض خاصة مع تتالي تأجيل الجلسات بتبريرات غير مقنعة تتم برأيه عن محاولة للتسويف، وهي الاسباب التي اعتبرها الدافع الى عقد هذه الهيئة الادارية القطاعية للتقييم واتخاذ الموقف والشكل النضالي المناسب لتحقيق المطالب. تحقيق مطالبنا دفع لاقتصاد البلاد كلمتا الاخوين الجندوبي والبعزاوي كانتا فاتحة لنقاشات بين الاخوة أعضاء الهيئة الادارية القطاعية استمرت لساعات قيّم خلالها المتدخلون لاوضاع القطاع والسبل الكفيلة بتحقيق مطالبهم المشروعة امام التسويف والمماطلة التي ميزت تعاطي سلطة الاشراف وخاصة وزارة الاصلاح الاداري وقد عبر ممثلو جميع الاسلاك عن وعيهم بالمرحلة التي تمرّ بها البلاد خاصة ان قطاعهم يعتبر من القطاعات الاستراتيجية التي يرتكز عليها اقتصاد البلاد. وهو ما يستدعي بحسب رأيهم ايلاء اهمية لمشاغل ومطالب الاعوان المشروعة التي لن تكلّف الدولة اموالا بقدر ما تضمن ظروف عمل مناسبة تساهم في مضاعفة جهد العمّال والاعوان والاطارات. اللائحتان العامة والخاصة: تمسك الاتحاد وإصرار على المطالب: خلصت الهيئة الادارية القطاعية الى اصدار لائحة عامة اهم ما جاء فيها: إدانتنا الشديدة لكل أشكال الاعتداء والتخريب والحرق التي تعرّضت لها دور الاتحاد في عديد الجهات ونذكّر بحرمة هذه المنظمة العصية على كل تطاول مؤكدين على تمسكنا بالاتحاد مستقلا ديمقراطيا ومناضلا شريكا اساسيا في كل القضايا الوطنية. إدانتنا الشديدة لكل اعتداء يطال مؤسساتنا وممتلكات شعبنا العامة والخاصة. إدانتنا الشديدة لكل اشكال الاعتداء على مقدّسات شعبنا مهما كان شكلها ومصدرها. دعوة الحكومة الى التعامل الإيجابي مع منظمتنا واعتبار الاتحاد العام التونسي للشغل شريكا اساسيا في رسم السياسات العامة وخاصة الاقتصادية والاجتماعية منها. نثمّن مبادرة الاتحاد المتعلقة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع عمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان. اما اللائحة المهنية فقد جاء فيها: نعبّر عن تمسكنا بالاتحاد العام التونسي للشغل مستقلا ديمقراطيا ومناضلا وتمسّكنا بدوره ومساهمته في كل القضايا الوطنية. نسجّل إكبارنا للمشاركة الكبيرة المنقطعة النظير في انجاح الاضراب يومي 28 و29 ماي 2012 واستيائنا الشديد من تواصل موقف الحكومة من عموم مطالبنا وخاصة رفض وزارة الإصلاح الاداري المصادقة على مشروع النظام الاساسي الخاص باعوان المالية وتنزيلا ضمن احكام الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية. نطالب ب : تفعيل محاضر الاتفاق التي وقع امضاؤها في 04 فيفري 2011 و7 ماي 2011 بين الجامعة العامة للمالية والوزارة. تمسّكنا بإسناد منحة خصوصية لعملة وزارة المالية. مراجعة الأطر القانونية المنظمة للتكوين المستمر. الإسراع باصدار النظام الأساسي الخاص بمأموري المصالح المالية (عدول الخزينة). مراجعة الحركة المعلن عنها أخيرا بالادارة العامة للأداءات من أجل تدارك النقائص والاعلان عن قائمة جديدة شاملة وعامة. التأكيد على ضرورة اسناد خطة محاسب بالمراكز المحاسبية بالخارج لأعوان المالية دون سواهم عملا بمبدأ الفصل بين مهام آمر الصرف والمحاسب العمومي. احداث لجنة لبحث في ملفات الفساد بوزارة المالية يكون الاتحاد العام شريكا فاعلا فيها. تفعيل عمل لجنة ارجاع المطرودين. ادماج شركتي T T I وsmokfil في الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد. وفي صورة عدم استجابة وزارة المالية للمطالب المذدكورة بلوائحنا فإننا نقرّر الدخول في اضراب عن العمل يومي 28 و29 جوان 2012. وقد صدرت الهيئة الادارية برقية اضراب في الشأن.
