تونس 16 فيفري 2011 (وات) - أوضح مصدر مسؤول بوزارة المالية توضيحا لاستفسار طرحته وكالة تونس إفريقيا للأنباء يوم الخميس حول مدى نجاح الإضراب الاحتجاجي الذي دعت إليه الجامعة العامة للتخطيط والمالية الأربعاء 16 فيفري 2011 أن نسبة المشاركة في هذا الإضراب كانت في حدود صفر بالمائة على مستوى المصالح المركزية للوزارة فيما بلغت حدود 30 بالمائة على مستوى المصالح الجهوية. وكانت الجامعة العامة للتخطيط والمالية قد دعت إلى هذا الإضراب مطالبة بالتغييرات الفورية والضرورية وفي مقدمتها إزاحة المسؤولين عن الفساد السياسي والإداري والمالي في كل الوزارات والمؤسسات وخاصة وزارة المالية وتعويضهم بشخصيات تتميز بالكفاءة والنزاهة. وقد دخلت الجامعة في مفاوضات مع وزارة المالية إذ عقدت يوم 4 فيفري 2011 جلسة عمل وقع خلالها الاتفاق على بعض النقاط ومواصلة التفاوض بخصوص بقية المسائل. وانتقدت الجامعة خلال الجلسة أسلوب تعاطي بعض المسؤولين في الوزارة وإدارتها العامة مع دراسة الملفات والمطالب المطروحة.