تورس : في بيان جديد للمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في بيان جديد للمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل
حتمية مراجعة تركيبة اللجان وتأسيس مجلس لحماية الثورة

الشعب نشر في الشعب يوم 26 - 02 - 2011

إنّ المكتب التنفيذي للاتحاد العام العام التونسي للشغل المجتمع الاثنين 21 فيفري 2011 برئاسة الاخ عبد السلام جراد الامين العام على إثر تدارسه لما شهدته الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالبلاد لما اتسم به الوطن العربي والعالم من أحداث متسارعة ومن مظاهر توتر متعددة الأوجه:
1 يتمسّك بحتمية مراجعة تركيبة اللّجان وبضرورة تأسيس مجلس لحماية الثورة يصدر بمرسوم رئاسي ويضمن إطارا لمناقشة التشريعات والتصديق عليها ويتكفّل بمراقبة الحكومة المؤقتة باعتبارها حكومة تصريف أعمال دورها المساهمة في التهيئة لانتخابات ديمقراطية وشفافة بعيدا عن كل الممارسات التي ميّزت مرحلة ماقبل ثورة 14 جانفي 2011.
2 يذكّر بحق التظاهر المضمون دستوريا للتعبير عن رفض الخيارات التي لا تنسجم وطموحات شعبنا، ويحذّر من اعتماد أي شكل من أشكال القمع في مواجهة الاحتجاجات الطبيعية والتي منها الاعتصام بساحة الحكومة بالقصبة باعتبارها ردّا مشروعا على تمسّك الحكومة المؤقتة برفضها لمجلس حماية الثورة الذي كان احد الشرطين اللذين قررتهما الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل للقبول بالحكومة المؤقتة.
3 إذ ينبّه إلى خطورة إقدام الحكومة المؤقتة على اتخاذ قرارات أحادية الجانب حول القضايا الاجتماعية المتصلة بالعلاقات الشغلية، فإنه يعتبر ان قرار إنهاء العمل بالمناولة في الوظيفة العمومية إجراء إيجابي يستوجب تضمينه في محضر اتفاق بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة المؤقتة من أجل ادماج المعنيين في مواطن عملهم ويؤكد على ضرورة تعميق التفاوض في فض اشكال المناولة في المؤسسات العمومية على قاعدة إدماج المعنيين في المؤسسات المستفيدة، ويدعو المكتب التنفيذي الى ضرورة الشروع الفوري في التفاوض حول المقدرة الشرائية والمسائل الترتيبية في القطاع الخاصة والقطاع العام والوظيفة العمومية.
4 يدعو كلّ النقابات وكل الاجراء إلى الاعداد للمفاوضات الاجتماعية وإلى تجنب الانسياق وراء من يسعون إلى جرّ العمّال نحو ممارسات فوضوية بتعلات واهية بينما الهدف من كل ذلك المزايدة المجانية وتشويه المنظمة ومناضليها إرباكا لمسار ثورة شعبنا.
5 يجدّد تحيّة كل الذين ساهموا ويساهمون في ثورة شعبنا ويدعو إلى ضروة تعويض الساحات والشوارع والانهج التي تحمل أسماء الرئيس المخلوع ويوم 7 نوفمبر بيوم 14 جانفي 2011 وباسماء شهداء الثورة وشهداء الحرية والكرامة من أبناء وبنات تونس.
6 تجسيما لقرار الهيئة الادارية الوطنية وتأسيسا على قيم التآزر التي جُبل عليها الشغالون وعلى ما عرفوا به من تضحيات قدموها على مدار التاريخ ومساهمة منهم في تحسين نسق التشغيل وفي اصلاح المؤسسات والمرافق العامة التي تضررت خلال الاحداث الاخيرة، ووقوفا الى جانب المتضررين من العمال، يقترح على جميع الاجراء انجاح الحملة النقابية الوطنية بعنوان التبرع الاختياري بأجرة يوم عمل تضبط تراتيبه وسبل تفعيل مردوده المالي بالتنسيق بين المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل والمؤسسات ذات الصّلة.
7 يحيّي نضالات الطبقة العاملة وعموم الشعب في ليبيا والبحرين واليمن من أجل الحرية والعدالة والمساواة ويدين سياسة القمع التي تنتهجها السلطات الليبية والبحرينية واليمنية في مواجهة المتظاهرين في نضالهم من أجل واقع أفضل.
8 يدين بشدة العمل الاجرامي الذي استهدف القس البابا مارك مقتصد مدرسة الآباء البيض بمنوبة ويشجب الجهة الواقفة وراءها وما تبتغيه من مسّ بسمعة بلادنا وما عرف به شعبنا من تعايش راق بين الأجناس والاديان، تلك القيمة التي انبنى عليها مجتمعنا منذ قديم التاريخ.
9 يندّد بالولايات المتحدة الامريكية في استعمالها حق الفيتو لإسقاط مشروع قرار يدين سياسة الاستيطان التي ما انفكّ ينتهجها الكيان الصهيوني في الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة، وهو الموقف الذي يؤكد الطابع العدواني للإمبريالية الامريكية وسياستها القائمة على تشريع الاحتلال وعلى تأييده حماية لمصالحها ولمصالح الكيان الصهيوني والرجعية العربية في المنطقة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.