أصدر اتحاد الشغل البيان التالي: إن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع يوم الاثنين 21 فيفري 2011 برئاسة الأخ عبد السلام جراد الأمين العام على إثر تدارسه لما شهدته الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالبلاد لما اتسم به الوطن العربي والعالم من أحداث متسارعة ومن مظاهر توتّر متعددة الأوجه. 1 يتمسّك بحتمية مراجعة تركيبة اللجان وبضرورة تأسيس مجلس لحماية الثورة يصدر بمرسوم رئاسي ويضمن إطارا لمناقشة التشريعات والتصديق عليها ويتكفل بمراقبة الحكومة المؤقتة باعتبارها حكومة تصريف أعمال دورها المساهمة في التهيئة لانتخابات ديمقراطية وشفافية بعيدا عن كل منافذ التدليس الذي ميّز مرحلة ما قبل ثورة 14 جانفي 2011. 2 يذكّر بحق التظاهر المضمون دستوريا للتعبير عن رفض الخيارات التي لا تنسجم وطموحات شعبنا، ويحذّر من اعتماد اي شكل من أشكال القمع في مواجهة الاحتجاجات الطبيعية والتي منها الاعتصام بساحة الحكومة بالقصبة باعتبارها ردّا مشروعا على تمسّك الحكومة المؤقتة برفضها لمجلس حماية الثورة الذي كان أحد الشرطين اللذين قررتهما الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل للقبول بالحكومة المؤقتة. 3 إذ ينبّه الى خطورة إقدام الحكومة المؤقتة على اتخاذ قرارات أحادية الجانب حول القضايا الاجتماعية المتصلة بالعلاقات الشغلية، فإنه يعتبر أن قرار إنهاء العمل بالمناولة في الوظيفة العمومية اجراء ايجابي يستوجب تضمينه في محضر اتفاق بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة المؤقتة من أجل ادماج المعنيين في مواطن عملهم ويؤكد على ضرورة تعميق التفاوض في فض إشكال المناولة في المؤسسات العمومية على قاعدة إدماج المعنيين في المؤسسات المستفيدة، ويدعو المكتب التنفيذي الى ضرورة الشروع الفوري في التفاوض حول المقدرة الشرائية والمسائل الترتيبية في القطاع الخاص والقطاع العام والوظيفة العمومية. 4 يدعو كافة النقابات وكل الأجراء الى الإعداد للمفاوضات الاجتماعية والى تجنّب الانسياق وراء من يسعون الى جرّ العمال نحو ممارسات فوضوية تخريبية بتعلات واهية بينما الهدف من كل ذلك المزايدة المجانية وتشويه المنظمة ومناضليها إرباكا لمسار ثورة شعبنا. 5 يجدّد تحية كل الذين ساهموا ويساهمون في ثورة شعبنا ويدعو الى ضرورة تعويض الساحات والشوارع والأنهج التي تحمل أسماء الرئيس المخلوع ويوم 7 نوفمبر بيوم 14 جانفي 2011 وبأسماء شهداء الثورة وشهداء الحرية والكرامة من أبناء وبنات تونس. 6 تجسيما لقرار الهيئة الإدارية الوطنية وتأسيسا لقيم التآزر التي جبل عليها الشغالون وعلى ما عرفوا به من تضحيات قدموها على مدار التاريخ ومساهمة منهم في تحسين نسق التشغيل وفي إصلاح المؤسسات والمرافق العامة التي تضررت خلال الأحداث الأخيرة، ووقوفا الى جانب المتضررين من العمال، يقترح على جميع الأجراء إنجاح الحملة النقابية الوطنية بعنوان التبرّع الاختياري بأجرة يوم عمل تضبط تراتيب وسبل تفعيل مردوده المالي بالتنسيق بين المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل والمؤسسات ذات الصلة. 7 يحيّي نضالات الطبقة العاملة وعموم الشعب في ليبيا والبحرين واليمن من أجل الحرية والعدالة والمساواة ويدين سياسة القمع التي تنتهجها السلطات الليبية والبحرينية واليمنية في مواجهة المتظاهرين في نضالهم من أجل واقع أفضل. 8 يدين بشدة العمل الاجرامي الذي استهدف القس البابا مارك مقتصد مدرسة الآباء البيض بمنوبة ويشجب الجهة الواقفة وراءها وما تبتغيه من مسّ بسمعة بلادنا وما عرف به شعبنا من تعايش راق بين الأجناس والأديان، تلك القيمة التي انبنى عليها مجتمعنا منذ قديم التاريخ. 9 يندّد بالولايات المتحدةالأمريكية في استعمالها حق الفيتو لإسقاط مشروع قرار يدين سياسة الاستيطان التي ما انفكّ ينتهجها الكيان الصهيوني في الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة، وهو الموقف الذي يؤكد الطابع العدواني للامبريالية الأمريكية وسياستها القائمة على تشريع الاحتلال وعلى تأبيده حماية لمصالحها ولمصالح الكيان الصهيوني والرجعية العربية في المنطقة. ٭ عن المكتب التنفيذي
