تونس 21 فيفرى 2011 (وات) - نبه المكتب التنفيذى للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له يوم الاثنين الى //خطورة اقدام الحكومة المؤقتة على اتخاذ قرارات احادية الجانب حول القضايا الاجتماعية المتصلة بالعلاقات الشغلية// معتبرا ان قرار انهاء العمل بالمناولة في الوظيفة العمومية //اجراء ايجابي يستوجب تضمينه في محضر اتفاق بين المنظمة الشغيلة والحكومة الموقتة من اجل ادماج المعنيين في مواطن عملهم//. واكد في هذا البيان الذى تلقت /وات/ نسخة منه على ضرورة تعميق التفاوض حول فض اشكال المناولة في المؤسسات العمومية على قاعدة ادماج المعنيين في المؤسسات المستفيدة داعيا من جهة أخرى الى ضرورة //الشروع الفورى في التفاوض حول المقدرة الشرائية والمسائل الترتيبية في القطاع الخاص والقطاع العام والوظيفة العمومية//. كما دعا كافة النقابات وكل الاجراء الى الاعداد للمفاوضات الاجتماعية والى //تجنب الانسياق وراء من يسعون الى جر العمال نحو ممارسات فوضوية بتعلات واهية بينما الهدف من كل ذلك المزايدة المجانية وتشويه المنظمة ومناضليها ارباكا لمسار ثورة الشعب//. وذكر المكتب التنفيذى في ذات البيان بحق التظاهر المضمون دستوريا للتعبير عن رفض الخيارات التي لا تنسجم وطموحات الشعب محذرا من اعتماد اى شكل من اشكال القمع في مواجهة الاحتجاجات الطبيعية ومنها الاعتصام بساحة الحكومة بالقصبة باعتبارها //ردا مشروعا على تمسك الحكومة الموقتة برفضها لمجلس حماية الثورة الذى كان واحدا من الشرطين اللذين قررتهما الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد للقبول بالحكومة المؤقتة//. واقترح للمساهمة في تحسين نسق التشغيل وفي اصلاح الموسسات والمرافق العامة التي تضررت خلال الاحداث الاخيرة ووقوفا الى جانب المتضررين من العمال على جميع الاجراء انجاح الحملة النقابية الوطنية بعنوان التبرع الاختيارى بأجرة يوم عمل. على صعيد اخر أدان بيان اتحاد الشغل بشدة العمل الاجرامي الذى استهدف القس البولوني ماراك ريبنسكي مقتصد مدرسة الاباء البيض بمنوبة الذى من شأنه المساس بسمعة تونس وما عرف به شعبها من تعايش راق بين الاجناس والاديان. كما حيا نضالات الطبقة العاملة وعموم الشعب في ليبيا والبحرين واليمن من أجل الحرية والعدالة والمساواة معبرا عن ادانته لسياسة القمع التي تنتهجها السلطات الليبية والبحرينية واليمنية في مواجهة المتظاهرين في نضالهم من أجل واقع أفضل.
