عقد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل جلستي تفاوض مع وفد وزاري من الحكومة المؤقتة للنظر فيما تعيشه البلاد من مظاهر توتر متعددة الأوجه، ومن فوضى عارمة في عدد من الجهات وما يستهدف أبناء شعبنا من عنف واعتداء نتيجة ممارسات مصدرها بالأساس قوى هدفها الالتفاف على ثورة شعبنا، ولقد تم خلال الجلستين: على المستوى السياسي 1) الاتفاق على اعادة تعيين ولاة جدد ممن عرفوا بالقدرة والكفاءة بعيدا عن كل الذين نشطوا في التجمع الدستوري الديمقراطي أو تورطوا في ممارسات سابقة تتنافى ومصالح شعبنا، وذلك طبقا لموقف المكتب التنفيذي في بيانه الصادر بتاريخ 05 فيفري 2011 والداعي الى التشاور مع مكونات المجتمع المدني والسياسي جهويا. 2) أكد المكتب التنفيذي على ضرورة بعث مجلس لحماية الثورة والانتقال الديمقراطي طبقا لقرار الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل ولمكونات المجتمع السياسي والمدني. 3) تم الاتفاق على تشكيل اللجان بما يضمن عدم مشاركة المشتبه فيهم ممن تورطوا في ممارسات تتنافى ومصلحة شعبنا بالاضافة ضرورة الانفتاح على كافة مكونات المجتمع السياسي والمدني. 4) العمل على اقرار الأمن عبر التصدي للقوى المضادة للثورة والمتمثلة في ميليشيات منظمة تحركها بيادق التجمع المعلق نشاطه في محاولة لارباك شعبنا وتعطيل سير مؤسساتنا التربوية عبر ترهيب التلاميذ وتخريب المدارس والمعاهد، والتأثير على المناخ الاجتماعي بما يتطلبه الوضع من انكباب عاجل ومنظم على معالجة قضايا الاجراء ومشاكلهم. على المستوى الاجتماعي: 1) الاتفاق على مواصلة ادماج عمال المناولة في المؤسسات المستفيدة عبر التفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل وهياكله النقابية. 2) الاتفاق على اعداد الآليات الضرورية للدخول الفوري حول التفاوض في الجهتين الترتيبي والمالي بما يضمن تطوير التشريعات في اتجاه العمل القار وضمان الحرية الفعلية للعمل النقابي في كل القطاعات دون استثناء بالاضافة الى تحسين القدرة الشرائية في ظل ما شهدته من تراجع نتيجة الارتفاع المشط للأسعار وفي ضوء ما شهدته الأوضاع من تشعب ناجم عن مظاهر الفساد المالي والاداري طيلة سنوات. 3) الاتفاق على التصديق على جملة من الاتفاقيات العربية والدولية استنادا الى مبادئ الحرية والعدالة وحقوق الانسان التي انبنت عليها الثورة.