التقى السيد محمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية يوم السبت 19 فيفري 2011 بمقر الوزارة برؤساء أقسام تفقديات الشغل والمصالحة من كلّ جهات الجمهورية وكان اللقاء مناسبة للنظر في الوضع الاجتماعي والاقتصادي داخل الجهات في ظلّ هذه الظروف الاستثنائية ومدى مشاركة متفقدي الشغل والمصالحة في الحذر من تداعياته السلبيّة. وأكد الوزير تقديره واحترامه لسلك متفقدي الشغل باعتبار وجودهم في الخطّ الأمامي لفظّ المشاكل الاقتصادية والاجتماعية مبيّنا التحدّيات الكبيرة التي أفرزتها الثورة والتي تتطلّب تضافر كلّ الجهود ومضاعفة العمل قصد تحقيق تطلّعات الشعب والمتمثّلة خاصة في حقّهم في العيش الكريم دون إقصاء أو تهميش. ودعا الوزير متفقدي الشغل إلى تقديم مقترحات عمليّة تتضمّن عرضا لكل المشاكل والحلول المناسبة لها مُوصيًا بضرورة تعزيز التواصل مع الوزارة باعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة. وقد تمحور اللّقاء حول جملة من المسائل تمثّلت خاصّة في: ❊ حصر عدد المؤسسات التي تضرّرت جرّاء عمليات النهب أو الحرق، ❊ المناولة في القطاع العمومي والقطاع الخاص، ❊ المتعاقدين في القطاعي العمومي والخاص، ❊ المفاوضات الاجتماعية، ❊ عمليّة إعادة تنشيط المؤسسات، ❊ الاعتصامات في أماكن العمل، ❊ توحيد آليات التدخل لمتفقدي الشغل والسبل الكفيلة بإيجاد الحلول الممكنة للوضعيات المختلفة، ❊ تحسين ظروف عمل متفقدي الشغل. وأكّد الوزير في نهاية الجلسة التزام الحكومة بمبادئ حقوق الانسان لا سيما الحق في العمل وتحسين ظروفه. كما جدّد حرص الوزارة على مزيد ترسيخ ثقافة الحوار والتشاور مع كلّ الأطراف المتدخلة سواء كانوا مؤجرين أو أجراء للوصول إلى أعلى درجات الوفاق الاجتماعي.