تعرف معتمدية ڤبلاط حركية اقتصادية نشيطة خاصّة في المجالين الفلاحي والصناعي وهذا ما جعلها محطّ أنظار وأطماع عديد الأطراف المتنفذة في النظام البائد، تلك التي توصّلت بواسطة الوسائل الملتوية وغير القانونية إلى الحصول على مُعْظَمِ »الغلّة!« فانتهكوا حقوق العمّال واضطهدوهم، ونظرا إلى افتقار ڤبلاط لاتحاد محلّي للشغل فقد تقَاطَرَ العمّال على مكتب الاتحاد المحلّي للشغل بمدينة مجاز الباب قصد الاحتجاج على أوضاعهم الشغلية وقد تمّ في هذا الاطار إبرام عدّة اتفاقيات. 1) شركة »السعيدية«: تمّ بحضور الأخ الكاتب العام للاتحاد المحلّي للشغل، والكاتب العام للفرع الجامعي للفلاحة ومتفقّد الشغل اضافة إلى الممثّل القانوني للشركة يوم 09 فيفري 2011، الاتفاق على إسناد منحة المرابيح ومنحة جمع الصابة مع التعهّد بوقف التأخير المتكرّر في صرف الأجور وإسناد المبالغ الماليّة الخاصّة بالساعات الاضافية بالنسبة إلى الحرّاس كما تمّ الاتفاق على إسناد منح الأعياد الدينيّة والوطنية. 2) شركة »الآثار«: تمّت في نفس اليوم جلسة تمهيدية للنظر في كرّاس الطلبات التالية: ❊ وقف التأخير الملحوظ في سداد أجور العمّال. ❊ تقديم منح المرابيح والصابة والأقدميّة. ❊ الراحة السنوية خالصة الأجر والأعياد الدينيّة والوطنيّة. ❊ ترسيم 6 عمّال تجاوزوا 10 سنوات شغلا. هذا ولم تحضر الممثّلة القانونيّة للشركة بل فوّضتْ مُساعديْن لها. 3) شركة »الرڤمة«: (انظر الشعب عدد 1112 ، السبت 5 فيفري 2011 ص 23، مقال بعنوان: »شركة الرڤمة: طبائع الاستبداد ومظاهر الاستعباد«). اعترف الممثّل القانوني للشركة في الجلسة التي تمّت بتاريخ 10 فيفري الجاري بأنّ كلّ طلبات العمّال مشروعة لم يتمتّعوا بها في السابق وتعهّد بتدارك كلّ النواقص مع المفعول الرجعي لمدّة 15 سنة وذلك في مجالات النقص في الأجور، التصريح بالأجور الحقيقيّة، الأقدميّة، الراحة السنوية خالصة الأجر، الأعياد الدينيّة والوطنية، أزياء الشغل، منح الصابة والمرابيح مع تمكين جميع العمّال ولو بصفة وقتية من بطاقات الخلاص. هذا ولابدّ من القول أساسا بأنّ العبرة بالخواتيم وأنّ أهم امتحان للنوايا هو عند التطبيق »فعند الامتحان يُكرم المرء أو يُهان« وقد عودّنا الكثير من من المستثمرين ورجال الأعمال على التطبيق الجزئي لِمَا يتمّ الاتفاق عليه في أحسن الأحوال أو التنكّر له والنكوص عنه ليبقى مُجرّدَ حبر على ورق!!