شركة »الكل من أجل الفلاح« الموجودة بمنطقة ڤبلاط تختصّ في بيع وشراء مختلف المواد الفلاحية (أدوية، بذور، أسمدة كيمياوية...) تنطبق على نشاطها الاتفاقية المشتركة للجملة ونصف الجملة والتفصيل. وقد كان لعمّال هذه الشركة عدّة مطالب طرحوها منذ تأسيس الشركة (ما قبل سنة 2005) تتمحور خاصة حول: الترسيم، أزياء الشغل، منحة الانتاج، الراحة السنوية خالصة الأجر، التصريح بالأجور وتعديل الأجور طِبقًا للاتفاقية المذكورة أعلاه مع العلم أنّ المُشغّل كان يعتمد الاتفاقية القطاعية للميكانيك التي لا تمُتُّ بأيّ صِلَةٍ للنشاط الشغلي بالشركة. وبغرض إيجاد حلول للمسائل العالقة، تمّت جلسة عمل يوم الخميس 10 مارس الجاري بمقر التفقدية المحلية للشغل بمجاز الباب تحت اشراف المتفقد المحلي للشغل وبحضور الأخ حمادي الدريدي الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بمجاز الباب اضافة إلى الممثّل القانوني للشركة ومُحاسِبِهَا اللّذان اعترَفا بأنّ العمّال فِعْلاً لم يتمتّعوا بهذه الحقوق سَابقًا مع تعهّد المشغل بتسديد كلّ المستحقات المتخلّدة بذمته لفائدة العمّال وذلك بمفعول رجعي وبنَاءً على هذا تمّ الاتفاق على ما يلي: ❊ بالنّسبة إلى التّرسيم: تقرّر ترسيم جميع العمّال وعددهم 30 دون استثناء بداية من تاريخ الانتداب. ❊ أزياء الشغل: الاتفاق على تقديم مبلغ مالي يعادل ثَمَنَ أزياء الشغل للسنوات السابقة يقع صرْفُهُ بمعدّل ثلاثة أقساط انطلاقا من غرّة أفريل 2011 وإلى غاية شهر جوان من نفس السنة. ❊ منحة الإنتاج: الاتفاق على تسديد المبلغ الجملي للسنوات السابقة (مع انسحاب هذا الأمر على جميع العمّال) بواقع خمسة أقساط بداية من شهر جويلية 2011 إلى غاية نوفمبر 2011. ❊ الراحة السنوية خالصة الأجر: تمّ الاتفاق على تمتيع جميع العمّال بهَاته الراحة المستحقّة وذلك مع المفعول الرجعي وطبْقًا لجدول مرحلي يُراعَى فيه السّيْرُ العادي للعمل في الشركة. ❊ التصريح بالأجور: الاتفاق على التصريح بالأجور الحقيقيّة كاملة طبقا للوثائق القانونية. ❊ تعديل الأجور: بالنسبة إلى هذا الجانب، تمّ الاتفاق على تأجيل الجلسة إلى يوم الخميس 17 مارس الجاري لدراسة الجدول الجديد للأجور حسب الاتفاقية القطاعية المُعتمدَة في هذه الجلسة وما يترتّب عنها من إعادة تصنيف العمّال حسب اختصاصاتهم وذلك للتمكن من تحديد الأجور الحقيقيّة للعمّال التي سيقع على أساسها التصريح بقيمتها في المستقبل. هذا وأكدت كلّ الأطراف رِضَاهَا بما تمّ الاتفاق عليه لما فيه صالح الشركة والعمّال عبر ضمان مناخ شغلي سليم لكن يظلّ الاختبار الحقيقي مُؤجّلاً إلى حين موعد التنفيذ لينال كلّ ذي حقّ حقّه.
