لعل أهم ما ميز فترة الحكم السوداء للعهد البائد، توحّش و»تغوّل« رأس المال الذي دَاسَ على القوانين وانتهك أبسط الحقوق الإنسانيّة للعمال ولنا في شركة »الرڤمة« بمعتمدية ڤبلاط خير دليل وهي شركة تنمية فلاحية ذات ربحية عالية نظرا لطابعها التصديري المتنوع (زراعات كبرى، أشجار مثمرة، باكورات، أبقار حلوب، أغنام...). تشغل الشركة قرابة 70 عاملا بصفة قارة يصل عددهم الى 300 في فصل الصيف ذروة الصابة يعملون في ظروف قاسية تخضع إلى مصالح المدير ومزاجيته، وتتمثل الإخلالات في حق العمال في ما يلي: ❊ عدم سداد الأجور في الوقت المحدد حيث أبلغنا العمال أنهم غالبا ما يتلقون جراياتهم كل 3 أشهر لكن بمعلوم مقداره شهر واحد لا غير !! ❊ مخالفة الأجور لما جاء في السلم القانوني للجرايات حيث يتقاض العمال مبلغ 7749 مي يوميا عوض الاجر الادنى ومقداره 8300 مي يوميا! ❊ عدم التمتع بالعطل السنوية ومختلف العطل المنصوص عليها في مجلة الشغل. ❊ عدم التمتع بالزي المهني. ❊ تغطية اجتماعية انتقائية يتمتع بها البعض من العمال دون غيرهم وقد اشتكى أحد العمال بأنه لم يحصل على تغطية اجتماعية لمدة 10 سنوات متتالية!! ❊ انتقائية في اصدار بطاقات الخلاص لعمال دون آخرين. ❊ العمال الذين يعملون في حراسة الشركة يقضون 16 ساعة يوميا في العمل لقد قبل أغلببية عمال شركة »الرڤمة« الشغل في ظلّ الأوضاع المزرية التي ذكرناها، بسبب بؤسهم وخصاصتهم وفي سبيل إعالة أسرهم خوفا عليها من الضياع. ❊ ملاحظة: تبادر إلينا من مصادر مطلعة أن المدير الحالي لشركة التنمية الفلاحية »الرڤمة« قد شرع بمعية بعض الإداريين الآخرين وعلى اثر احداث الثورة الشعبية المباركة في بيع قطيع الأبقار التابع للشركة رغم عدم وجود أي تخويل قانوني له في المرحلة الراهنة إضافة الى عدم استصدار التراخيص البيطرية اللازمة وقد علمنا أن 7 بقرات قد بيعت ب 6 آلاف دينار بينما يبلغ ثمن البقرة الواحدة من النوع الموجود بالشركة من 3 الى 4 آلاف دينار!! إنها جريمة أخرى من الجرائم الموصوفة في حق عرق العمال ومكتسباتهم لابد لمن هو بصدد ارتكابها أن يتحمل مسؤولياته كاملة.