تورس : من الخروقات إلى اللاّشرعيّة

تونس تحتفل بعيد الشغل العالمي وسط آمال عمالية بإصلاحات تشريعية جذرية دوري ابطال اوروبا.. التعادل يحسم مباراة مجنونة بين البرسا وانتر شهر مارس 2025 يُصنف ثاني الأشد حرارة منذ سنة 1950 يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»... الاتحاد يتلقى دعوة للمفاوضات تُوّج بالبطولة عدد 37 في تاريخه: الترجي بطل تونس في كرة اليد زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات قضية مقتل منجية المناعي: إيداع ابن المحامية وطليقها والطرف الثالث السجن رحل رائد المسرح التجريبي: وداعا أنور الشعافي القيروان: مهرجان ربيع الفنون الدولي.. ندوة صحفية لتسليط الضوء على برنامج الدورة 27 الحرائق تزحف بسرعة على الكيان المحتل و تقترب من تل أبيب منير بن صالحة حول جريمة قتل المحامية بمنوبة: الملف كبير ومعقد والمطلوب من عائلة الضحية يرزنو ويتجنبو التصريحات الجزافية الليلة: سحب مع أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 15 و28 درجة عاجل/ الإفراج عن 714 سجينا عاجل/ جريمة قتل المحامية منجية المناعي: تفاصيل جديدة وصادمة تُكشف لأول مرة ترامب: نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الصين عاجل/ حرائق القدس: الاحتلال يعلن حالة الطوارئ الدورة 39 من معرض الكتاب: تدعيم النقل في اتجاه قصر المعارض بالكرم قريبا.. إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإدارية وزير الإقتصاد يكشف عن عراقيل تُعيق الإستثمار في تونس.. #خبر_عاجل المنستير: إجماع خلال ورشة تكوينية على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الصناعات التقليدية وديمومته عاجل-الهند : حريق هائل في فندق يودي بحياة 14 شخصا الكاف... اليوم افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سيكا جاز السبت القادم بقصر المعارض بالكرم: ندوة حوارية حول دور وكالة تونس إفريقيا للأنباء في نشر ثقافة الكتاب عاجل/ سوريا: اشتباكات داخلية وغارات اسرائيلية وموجة نزوح.. وفاة فنانة سورية رغم انتصارها على مرض السرطان بمناسبة عيد الإضحى: وصول شحنة أغنام من رومانيا إلى الجزائر أبرز مباريات اليوم الإربعاء. عملية تحيّل كبيرة في منوبة: سلب 500 ألف دينار عبر السحر والشعوذة تفاديا لتسجيل حالات ضياع: وزير الشؤون الدينية يُطمئن الحجيج.. #خبر_عاجل الجلسة العامة للشركة التونسية للبنك: المسيّرون يقترحون عدم توزيع حقوق المساهمين قابس: انتعاشة ملحوظة للقطاع السياحي واستثمارات جديدة في القطاع نقابة الفنانين تكرّم لطيفة العرفاوي تقديرًا لمسيرتها الفنية زيارات وهمية وتعليمات زائفة: إيقاف شخص انتحل صفة مدير ديوان رئاسة الحكومة إيكونوميست": زيلينسكي توسل إلى ترامب أن لا ينسحب من عملية التسوية الأوكرانية رئيس الوزراء الباكستاني يحذر الهند ويحث الأمم المتحدة على التدخل في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟ ابراهيم النّفزاوي: 'الإستقرار الحالي في قطاع الدواجن تام لكنّه مبطّن' القيّمون والقيّمون العامّون يحتجون لهذه الأسباب بطولة إفريقيا للمصارعة – تونس تحصد 9 ميداليات في اليوم الأول منها ذهبيتان تامر حسني يكشف الوجه الآخر ل ''التيك توك'' معرض تكريمي للرسام والنحات، جابر المحجوب، بدار الفنون بالبلفيدير أمطار بكميات ضعيفة اليوم بهذه المناطق.. علم النفس: خلال المآزق.. 5 ردود فعل أساسية للسيطرة على زمام الأمور بشراكة بين تونس و جمهورية كوريا: تدشين وحدة متخصصة للأطفال المصابين بالثلاسيميا في صفاقس اغتال ضابطا بالحرس الثوري.. إيران تعدم جاسوسا كبيرا للموساد الإسرائيلي نهائي البطولة الوطنية بين النجم و الترجي : التوقيت اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد في جلسة ماراتونية دامت أكثر من 15 ساعة... هذا ما تقرر في ملف التسفير ديوكوفيتش ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة أذكار المساء وفضائلها شحنة الدواء العراقي لعلاج السرطان تواصل إثارة الجدل في ليبيا الميكروبات في ''ديارنا''... أماكن غير متوقعة وخطر غير مرئي غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط تونس والدنمارك تبحثان سبل تعزيز التعاون في الصحة والصناعات الدوائية اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

من الخروقات إلى اللاّشرعيّة
الدستور والسلطة وقتية: بقلم: الطيب بن رجب

الشعب نشر في الشعب يوم 05 - 03 - 2011

أريد أن أتناول في هذه الدراسة الواقع السياسي الحالي وملاءمته للدستور من عدمه مستجليا حقيقة الامر في السلطة المؤقتة نيابةَ الرئيس بصفة مؤقتة وحكومةً وقتية وفي مهامها وفي ما يجوز لها ولا يجوز منبها إلى أني لن استعمل غير المصطلحات او بالاحرى العبارات الواردة في الدستور تجنبا لأي خلط ولاي مغالطة تؤسس على تجوُّزٍ في فهمها.
1 »مهام رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة«
❊ خرق أول وقع تداركه
يعرف الخاص والعام ان الفراغ في رأس السلطة حدث بصفة فجئية وعندما عمد الوزير الاول في حكومة الرئيس الهارب إلى تسلم »مهام رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة« بحكم الفصل السادس والخمسين (56) الذي ينص في فقرته الأولى على ما يلي:
»لرئيس الجمهورية اذا تعذّر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض بأمرٍ سلطاته الى الوزير الأول ما عدا حق حل مجلس النواب«.
ويضيف في فقرته الثانية ما يلي:
»ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بتفويضه المؤقت لسلطاته«.
ومن الواضح ان هذا النوع من التفويض يُلجأ إليه لمانع عادي كالمرض العابر الذي لا يؤدي الى عجز تام ويقع إقراره بأمر رئاسي مع إعلام رئيسي المجلسين بذلك وهو ما لم يتم في واقع الحال ومن المناسب أن يُلاحظ أن الوزير الاول يجهل جهلا تام بدستور بلاده وسبب ذلك الجهل انه لم يكن محتاجا إلى معرفته. فهو جاء الى السلطة باصطناع الرئيس الهارب له ولم يجئْ إليها بعامل نضال سياسي. ففي الديكتاتورية ليس ثمة من مسيرة سياسية للشخص. إذ إنّه يدعى فجأة الى السلطة دون سابق إعداد ليمارسها بسلطة الطاغية نفسه.
وهذا الخرق الاول سرعان ما وقع تداركه في اليوم التالي ليقع الانتقال إلى الفصل السابع والخمسين (57) من الدستور. فيتسلّم رئيس مجلس النواب »مهام رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة«.
وههنا لا مناص من الوقوف بشيء من الإفاضة على هذا الفصل. فهو الذي يحكم الوضع الانتقالي الحالي.
تقول الفقرة الاولى منه ما يلي:
»عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة او لعجز تام يجتمع المجلس الدستوري فورا ويقرر الشغور النهائي بالاغلبية المطلقة لاعضائه ويبلغ تصريحا في ذلك الى رئيس مجلس المستشارين ورئيس مجلس النواب الذي يتولى فورا مهام رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة لاجل ادناه خمسة واربعون يوما وأقصاه ستون يوما واذا تزامن الشغور النهائي مع حلّ مجلس النواب يتولى رئيس مجلس المستشارين مهام رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة«.
❊ الخرق الثاني
لا لبس في أن الاسباب الداعية للشعور ثلاثة لا غير وهي الوفاة والاستقالة والعجز التام. ولم يذكر الفصل سابق الذكر الداعي المباشر للفراغ الذي حدث في رئاسة الجمهورية في واقع الحال وهو الفرار علما ان في فرار رئيس هو في ذات الوقت القائد العام للقوات المسلحة ارتكاب لجريمة الخيانة العظمى وهي الجريمة التي لا يحصّن منها رئيس الجمهورية.
وهكذا سنلفي أنفسنا في وضع دستوري شاذ ومأزق سياسي سيجعلنا أمام اختيارات ثلاثة:
أ ان يتسلم رئيس مجلس النواب كما جرى إلى حد الآن »مهامّ رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة« وذلك بالتغاضي عن أمرين عن كون البرلمان التونسي مطعون في شرعيته لانه برلمان منتخب بشكل صوري وقد طالبت بعد ثورة الشعب بحلّ مجلسيه وعن كون تسلم »مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة« مطعون في شرعيته بحكم ما أسلفنا من أن الوضعية شاذة ولم ترد في الدستور.
ب تسلم الجيش السلطة باعتبار الفراغ الدستوري وباعتباره القوة القادرة على ملء الفراغ السياسي بحكم انه الجهة الضامنة لتطبيق الدستور والمؤهلة للدفاع عن حرمة الوطن وأمنه واستقلاله وهو ما لم يحدث كذلك.
ج تسلم الشعب السلطة. هو ما لم يحدث لعفوية الثورة ولغياب القوى الوطنية المنظمة.
ولكن ذلك لا يعني أن الامور انتهت عند هذا الحد. فالسلطة المؤقتة آخذة بعد في فقدان شرعيتها والجيش قد يخرج عن حياده السلبي والشعب قد يصر على مطالبه المشروعة في التغيير السياسي العميق. وما اعتصام الشباب في القصبة وتأسيس لجان حماية الثورة إلاّ دليلاً على ذلك. وقد تلجأ الاحزاب السياسية الى توحيد صفوفها. فتجتمع في جبهة وطنية واسعة. وما جبهة الرابع عشر من جانفي سوى مقدمة لها.
❊ الخرق الثالث
ومن المعلوم ان تولي رئيس مجلس النواب »مهام رئيس الجمهورية« يكون مؤقتا بأجل وهذا الاجل يتراوح بين خمسة وأربعين يوما وستين يوما. وما الاجل في الواقع الا خمسة واربعين يوما وما الخمسة عشر يوما الباقية الا مهلة اضافية. ففي ما بين التاريخين لابد ضرورة من انتخاب رئيس جديد للجمهورية. تقول الفقرة السادسة من الفصل نفسه ما يلي:
»وخلال المدة الرئاسية الوقتية يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد لمدة خمس سنوات«.
فلا مجال اذا من انتخابه خارجها. بل إنه من الممكن انتخابه قبل أجل الخمسة واربعين يومًا. ولسائل أن يسأل هل يجوز التمديد في »المدة الرئاسية الوقتية« مثلما يحدث مع »المدّة الرئاسيّة«؟
والجواب أن الدستور لم ينص على أية امكانية لهذا النوع من التمديد كانت ما كانت الظروف والدّواعي. أما أن يمدد له بالفصل التاسع والثلاثين الذي بموجبه يمكن التمديد لرئيس الجمهورية فذلك ما ليس ممكنا البتة. يقول هذا الفصل في فقرته الثالثة ما يلي:
»وإذا تعذر إجراء الانتخابات في الموعد المقرر بسبب حالة حرب أو خطر داهم فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون يصادق عليه مجلس النواب وذلك الى أن يتسنى إجراء الانتخابات«.
والمقصود هنا بالمدة الرئاسية العهدة الرئاسية ذات الخمس سنوات إذ إن الدستور يميّز بين »المدّة الرئاسية« و»المدة الرئاسية المؤقتة«، وذلك يضطرني إلى إعادة شاهد من الدستور ذكرته آنفا:
»وخلال المدة الرئاسية الوقتية يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد لمدة خمس سنوات«.
فلا مجال اذا للخلط بين المدّتين. ولكن يمكن طرح السؤال التالي لو اننا كنا في حالة حرب أو خطر داهم كما ينص على ذلك الفصل التاسع والثلاثون هل يجوز التمديد »للقائم بمهام رئيس الجمهورية«؟ والجواب واضح هو أن نص الدستور لا يتيح أية فرصة للتمديد »للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة وقتية«. والواقع يفرض أن في هذه الحالة تعلن عادة حالة الطوارئ والحكم العرفي ولن يكون الامر من شأن المدنيين بل من شأن الجيش واللجان الشعبية المقاومة التي ستحرس البلاد وتقاوم وتمنع أي نوع من الاختراق او اي نوع من الانزال البري أو البحري.
أما اذا عدنا الى واقع الحال فلسنا في حالة حرب ولا في خطر داهم علما ان لا فرق بين الحرب والخطر الداهم في نص الدستور. إذ هو يستعملهما معا في نفس المعنى على أسلوب اللغة العربية التي تأبى الوقوف عند كلمة واحدة في بعض الاحيان. وقد يستعمل الدستور عبارة واحدة منهما يقول مثلا الفصل السادس والاربعون ما يلي:
»لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية وأمن البلاد واستقلالها بحيث يتعذّر السير العادي لدواليب الدولة اتخاذ ما تحتمه الظروف من تدابير استثنائية بعد استشارة الوزير الاول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين«.
وليس الخطر الداهم ههنا غير الحرب نفسها. فهي التي تهدد كيان الجمهورية وأمن البلاد واستقلالها. ولمعترض أن يعترض بأن ثمة مخاطر أخرى تهدد بما تهدد به الحرب مثل الكوارث الطبيعية والحرب الاهلية والاضطرابات الداخلية. أما الحرب الاهلية فلا مجال للحديث عنها في بلدنا فهو متجانس دينيا وعرقيا ولغويا ولا عداوة بين الجهات والمناطق ولا بين القبائل والمدن أو القرى. وأما الاضطرابات الداخلية فشعبنا مسالم مثله مثل الشعب المصري. ولكنه حرّ ولذلك قد يصبر ويسالم لوقت معين الا انه ما يلبث ان يطالب بحقوقه ومظاهراته سلمية غير ان السلطة الفاسدة تحاول افسادها بفصائلها وخلائقها أو بما يدعوه الاشقاء في مصر بالبلطجية، وذلك ما هو واقع الان في العاصمة وماهو واقع طوال المدة الاخيرة. وليس ذلك بخَافٍ على أحد. وأما الكوارث الطبيعية فهي قد تتسبّب في تأخير الاقتراع في جهة أو مدينة أو قد تؤخر الفرز فحسب لبعض الايام أو لأسبوع على أقصى تقدير. وهذا ما لا يعد تمديدا إذ هو تأجيل عادي مؤقت جدّا لا يتطلب إجراء استثنائيا. اما أن تكون »المدة الرئاسية الوقتية« من شهرين على أقصى تقدير فيمدد لها بأربعة اشهر فذلك ما يخرج عن منطق الامور ويعني اننا قد نمدد في المدة الرئاسية التي هي من خمس سنوات بضعفها فيكون التمديد بعشر سنوات. وحاصل القول أن »المدة الرئاسية الوقتية« ليست قابلة للتمديد بأي شكل من الاشكال وليس لها إلا ان تنجز الغاية الرئيسية التي جعلت من أجلها ألا وهي انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
2 ما يجوز لها ولا يجوز
إنّ »المدة الرئاسية الوقتية« بطبيعتها وبقصرها لا تعطي حقوقا. ولذلك تمنع عنها المهمات الرئيسية التي لا تكون الا من صلاحيات الرئيس المنتخب مباشرة من قبل الشعب. يقول الفصل السابع والخمسون في فقرته الرابعة ما يلي:
»ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة وقتية المهام الرئاسية على أنه لا يحق له ان يلجأ إلى الاستفتاء أو أن ينهي مهام الحكومة أو ان يحلّ مجلس النواب أو ان يتخذ التدابير الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 46«.
وتضيف الفقرة الخامسة ما يلي:
»ولا يجوز خلال المدّة الرئاسية الوقتية تنقيح الدستور أو تقديم لائحة لوم ضد الحكومة«.
ومعنى ذلك أن تبقى الامور على حالها حتى انتخاب رئيس الجمهورية دائم في الآجال المحدّدة.
❊ الخرق الرابع
أما بخصوص الحكومة التي ينص الدستور على إبقائها على حالها فقد وقع الاحتفاظ بالوزير الاول فحسب أما باقي اعضائها فقد ذهبوا بحكم الضغط الشعبي وهنا نكون قد دخلنا جزئيا في شرعية أخرى هي شرعية الشعب او الثورة. فالشعب هو الذي فرض التغيير الاول والثاني في الحكومة وهو الذي سيفرض التغيير الثالث. اما من جهة الحكومة المؤقتة فتكون قد ارتكبت خرقا جديدا.
اما بخصوص القيادة العامة للجيش فهي من صلاحيات القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة وقتية غير أنّه سيفقدها ما إن يفقد شرعيته بصفة كاملة بعد ان تنتهي به »المدّة الرئاسية المؤقتة« في الرابع عشر من مارس الجاري.
3 هل للقائم بمهام رئيس الجمهورية حق التفويض ؟
هل من حق القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة ان يحصل على تفويض من قبل مجلس النواب بإصدار مراسيم؟ والجواب البديهي ما الداعي إلى ذلك؟ إذ ان التفويض يلجأ إليه في حالة استثنائية كالحرب مثلا. ثم إن مجلس النواب الذي تخلّى عن سلطاته الاشتراعية بكاملها لن يتورّع عن التصويت بالإيجاب عن كلّ مشروع قانون تتقدّم به السلطة التنفيذية المؤقتة له.
ولكن ما الحقيقة في التفويض وما موقف الدستور منه؟ وهل يصح ان يفوض مجلس النواب صلاحياته التشريعية »للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة«؟ يقول الدستور في الفصل الثامن والعشرين (28) في فقرته الخامسة ما يلي:
»ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يفوضا لمدة محدودة ولغرض معيّن الى رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها حسب الحالة على مصادقة مجلس النواب او المجلسين معا وذلك عند انقضاء المدة المذكورة«.
❊ خرق خامس
اولا: من الواضح من النص ان التفويض لا يكون الا لصالح الرئيس وليس لصالح »القائم بمهامه بصفة وقتية«. وهذا ما يمثل خرقا صارخا للدستور.
❊ خرق سادس
ثانيا: إن التفويض لا يكون الا لمدة محدودة ومدة »القائم بمهام الرئيس« قصيرة بطبيعتها فلا تسمح بأي مدة أخرى بدليل واضح ان على الرئيس المفوض له ان يعود بعد انقضاء المدّة المحددة الى مجلس النواب او الى المجلسين معا ليحصل على مصادقتهما على نفس المراسيم التي اصدرها بحكم ذلك التفويض نفسه. أما »القائم بمهامه« فمتى يعود الى البرلمان للحصول على مصادقته؟ ذلك ما يمثل خرقًا آخر لأنّه لن يكون بإمكانه العودة إلى البرلمان للمصادقة على المراسيم. وهكذا تصبح هذه المراسيم لاغية ضرورة بعد انتخاب رئيس جديد.
❊ خرق سابع:
ثالثا: لا يكون التفويض الا لغرض معين وليس لاكثر من غرض. أما تفويض الحال فيكاد يشمل الميدان الاشتراعي سائره وذلك ما يمثل خرقا جديدا. إذ يشمل التفويض موضوع الحال الاغراض التالية:
»العفو التشريعي العام وحقوق الانسان والحريات.
الصحافة.
تنظيم الاحزاب السياسية.
الجمعيات والمنظمات غير الحكومية .
مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال.
تنمية الاقتصاد.
النهوض الاجتماعي.
المالية والجباية.
التربية والثقافة.
مجابهة الكوارث والأخطار.
الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة.
المعاهدات الدولية التجارية والجبائية والاقتصادية والاستثمارية.
المعاهدات الدولية المتعلقة بالعمل وبالمجال الاجتماعي.
المعاهدات ذات الصلة بحقوق الانسان والحريات الاساسية«.
وهذا ما لا يحصل عليه رئيس منتخب. وهو ما يمثل مسعى غير مشروع وغير ممكن حتى في الحال الذي يكون فيه مجلس النواب منتخبًا وتشقّه الاتجاهات السياسة والكتل البرلمانية فما بالك بالبرلمان الحالي المطعون في شرعيته والذي يطالب الشعب بحله.
أما وقد ألغت السلطة التنفيذية الوقتية مجلس النواب وصادرت مهامه فلماذا لا تحله وكفى؟ والجواب انها لم تفعل لانها ربّما ابقت عليه مؤملة ان يمرّ على الشعب أمر التمديد. فيمدّد لها. وهو كما أكدنا ليس ممكنا دستوريا.
❊ خرق ثامن
رابعا: إن بعضا من هذه الاغراض لا معنى لتفويضها من الاعراب »للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة« إذ ما معنى ان تفوض التنمية الاقتصادية والنهوض الاجتماعي والمالية والجباية والتربية والثقافة وغيرها لسلطة مؤقتة بل مؤقتة جدا؟ أتكون تنوي التمديد في مدّتها فتتمكّن هكذا من إجراء إصلاحات عميقة نيابة عن الرئيس المنتخب القادم؟ وهو ما يمثل خرقا آخر.
❊ خرق تاسع
خامسا: إن المعاهدات والاتفاقيات الدولية لا تفوض أصلا للرئيس فما بالك بالقائم بمهام بصفة وقتية. يقول الدستور في فصله الثاني والثلاثين ما يلي:
»ولا تجوز المصادقة على المعاهدات المتعلقة بحدود الدولة والمعاهدَات التجارية والمعاهدات الخاصة بالتنظيم الدولي وتلك المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة والمعاهدات المتضمنة لأحكام ذات صبغة تشريعية او المتعلقة بحالة الاشخاص الا بعد الموافقة عيها من قبل مجلس النواب«.
فمن المعلوم أن هذا النوع من المعاهدات يستلزم ضرورة مصادقة مجلس النواب عليها إذ من المفروض أن السلطة التنفيذية تبرمها ثم تعرضها على مجلس النواب الذي يصادق عليها لاقرارها نهائيا. وما لم يصادق عليها تعتبر لاغيَة تماما. وهذا خرق آخر.
❊ خرق عاشر
سادسا: أما العفو التشريعي العام فبطبيعته التشريعية ليس من صلاحيات الرئيس بل ما هو من صلاحياته هو العفو الخاص. وهو ما ينص عليه الدستور في فصله الثامن والاربعين في فقرته الثالثة:
»لرئيس الجمهورية حق العفو الخاص«
فكيف يُعطى حق العفو التشريعي العام لقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة وقتية اذا كان ليس من حق الرئيس المنتخب الدائم نفسه؟ وهذا ما يمثل خرقا آخر.
4 الخاتمة
❊ اللاّدستورية هي اللاّشرعية
وهكذا نصل الى خاتمة الامر ومفادها ان السلطة التنفيذية الوقتية الحالية لا تُعير أهمّية للدستور ولا تحترمه وهي ماضية في خرقه المرة تلو الاخرى. ولقد مررنا بعدُ على جملة من الخروقات ستقود حتما الى ان تصبح غير شرعية تماما لا سيما اذا أقرت التمديد وهو ما أعلنت عنه بعدُ بصفة غير مباشرة حين قررت ان الانتخابات الرئاسية القادمة لا يجب ان تتجاوز منتصف جويلية القادم. أما وقد أقرّ فستكون هذه السلطة غير شرعية بعد الرابع عشر من مارس الجاري. وذلك ما سيعرّضها للرفض من قبل الشعب والقوى السياسية والوطنية والمنظمات والهيئات الوطنية ولمتاعب دولية جمة. وان غدا لناظره قريب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.