عقدت منظمة العفو الدولية ندوة صحفية يوم الثلاثاء الماضي قدمت خلالها تقريرا تناولت فيه بالخصوص أعمال القتل خارج القانون التي أودت بحياة عدد كبير من المواطنين التونسيين، اختلفت المصادر في تحديد عددهم بدقة، وكذلك الاجراءات القمعية اللاقانونية التي عمدت اليها قوات الامن في تفريق المتظاهرين خلال الاحتجاجات الشعبية في شهري ديسمبر وجانفي الماضيين، وجاء هذا التقرير تحت عنوان: »تونس في خضم الثورة: عنف الدولة اثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة«. وقدم للندوة الصِّحَافيّة السيد الحبيب مرسيط رئيس الفرع التونسي للمنظمة ذكر فيه ان »امنستي« التي تنشط الآن في 150 بلدا تحتفل هذه السنة بخمسينيتها، كما يحتفل الفرع التونسي بمرور ثلاثين سنة على انبعاثه سنة 1981، مشيرا الى ان الثورة قد أعطت دفعا جديدا للفرع الذي يقبل الآن عدد كبير من المواطنين على طلب عضويته بعد سنوات الحصار الطويلة والمريرة في عهد بن علي. وتولى السيد »مالكولم سمارت« مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا تقديم تقرير المنظمة الذي أعدته عقب التحقيق الذي أجرته لجنة تابعة لها زارت تونس في الفترة الفاصلة بين 14 و 21 جانفي الماضي. وأشار التقرير الى تضارب الأخبار حول عدد الضحايا حيث تقول الحكومة التونسية عددهم هو 78 قتيلا و 100 جريح، وتعتقد المنظمات الحقوقية التونسية ان عددهم أرفع من هذا بكثير، وتقدر الأممالمتحدة عدد القتلى بنحو 147 شخصا خلال العمليات الاحتجاجية اضافة الى مصرع 72 سجينا قتلوا داخل السجون، ويعتقد ان معظم عمليات القتل كانت على يد قوات شرطة »فرق النظام العام« (بوب).