يعتبر قطاع زيت الزيتون من أهم القطاعات الفلاحية في البلاد التونسية إذ تضم المساحة الجملية للقطاع مليون و670 ألف هكتار وتضم 60 مليون شجرة ، كما يبلغ معدل الإنتاج سنويا 175 ألف طن من الزيت يتم إنتاجه في 1650 معصرة منها حوالي 42 ذات قطاع عصري فيما يبلغ عدد الفلاحين المتعاطين لهذا النشاط 57 من جملة الفلاحين، فهذا القطاع يمثل مصدر عيش لأكثر من 250 ألف عائلة. هذا وتمثل صادرات زيت الزيتون أكثر من 48 بالمائة من الصادرات الفلاحية فقد ناهزت العائدات المالية لصادرات زيت الزيتون خلال الموسم الفلاحي الأخير 900 مليون دينار نتيجة تصدير حوالي 167 ألف طن من المنتوج الزيتي مكن تونس من إحتلال المرتبة الثانية عالميا على مستوى التصدير والرابعة على مستوى الانتاج. ومن المنتظر أن يبلغ إنتاج الموسم الحالي 2006 2007 لزيت الزيتون حوالي 170 ألف طن، هذا ويتراوح الإستهلاك الوطني من الزيت سنويا بين 30 و50 ألف طن كما أنه تم تسعير الزيت لهذه السنة ب 3 دنانير و 500 مليم في حين يلاحظ أغلب المستهلكين أن أسعار البيع للعموم لم تنزل تحت عتبة الأربعة دنانير بل تجاوزتها . عن هذا الموضوع وجهنا السؤال الى عدد من المواطنين فكانت آرائهم على النحو التالي. أول من وجهنا اليه السؤال هو السيد «كمال» بائع زيت والذي قدم لنا أنواعا مختلفة من الزيوت تتراوح أسعارها بين 3.500 و4.200 وعندما سألناه عن سبب الاختلاف في الاسعار أجاب انه يبيع حسب الثمن الذي اشترى به من المعصرة التي يتنقل اليها في مناطق مختلفة من الجمهورية إما بالجنوب أو الساحل أو الشمال وحسب تكلفة الشراء والنقل فانه يحدد ثمن البيع. أما السيد «علي» فقد إستهل قوله بأن زيت الزيتون أصبح بمثابة الدواء الذي يشترى من الصيدليات فهو لا يشتري سوى القليل لبعض الاستعمالات الصحية لعدم قدرته المادية على شراء كمية كبيرة بسبب ارتفاع الأسعار هذا وقد أبدى إستغرابا من هذا الارتفاع وكأننا نستورد الزيت بالعملة الصعبة في حين أن بلادنا تحتل المرتبة الرابعة عالميا من حيث الانتاج. «الحاج الشريف» إستهل تدخله بالحديث عن أيام زمان عندما كان التونسي يعتمد في غذائه كليا على زيت الزيتون ولكن الآن تغيرت العادات الغذائية للمجتمع التونسي الذي ساهم الى جانب إرتفاع الأسعار في تخلي التونسي شيئا فشيئا عن زيت الزيتون والتوجه تدريجيا الى الزيوت البديلة كالزيت النباتي . كما أنه يقترح أن لا يتجاوز سعر الزيت الديناران ونصف خاصة وأن سعر الزيتون إنخفض عن الموسم الماضي بقرابة 2/3 في حين أن سعر الزيت لم ينزل عن الأربعة دنانير. وفي نفس السياق كان تدخل السيد «الهادي» الذي أكد أن المواطن لم يعد قادرا على شراء الزيت لإرتفاع الأسعار خاصة بالنسبة للزيت الرفيع والجيّد وعن نفسه فهو يعتمد على الزيت النباتي الذي يعتبر سعره مناسبا كما أن نوعيته مقبولة الى حدّ كبير، كما اقترح أن يتم خفض النسبة الموجهة للتصدير والتي تساوي 70 من الانتاج حتى يتحقق الإكتفاء الذاتي وتنخفض الأسعار.