تفاجأ متساكنو تونس الكبرى بداية الاسبوع الجاري بالاضراب الذي شنّه اعوان شركة نقل تونس الذي شمل جميع المستودعات باستثناء عربات المترو. هذه المفاجأة التي لم نتعود عليها منذ سنين في قطاع النقل تعمقت عندما ظهر للعيان ان الجامعة العامة للنقل أخذت موقفا ضد الاضراب ودعت في بيان لها إلى عدم شقّ وحدة الصف النقابي والتوحد على أرضية مطالب ترتقي بظروف عمل الاعوان، وتطهّر المؤسسة من كل رموز الفساد. ❊ مطالب الإضراب الإضراب عكس وضعية متردية تعيشها المؤسسة فحسب الاعوان المضربين عن العمل، هم يُطالبون أساسًا برحيل جميع رموز العهد السابق بالشركة وإنقاذها من حالتها المتدهورة، وهي مطالب دفعت أغلب الاعوان الى الاحتجاج وشلّ حركة النقل تقريبا. ❊ الانفراج والتوحّد ومع بداية يوم 15 مارس الجاري بدأت النشاط يعود إلى مستودعات الشرقية (1) و(2) وباب سعدون وطبربة، وفي الاثناء، دعت الجامعة العامة للنقل يوم 16 الى اجتماع بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل مع ممثلي أعوان شركة نقل تونس بمن فيهم المتحمسين للاضراب وتم الاتفاق على ان مطالب الاضراب هي مطالب مشروعة وجب التوحد عليها. وأعلنوا خلال الاجتماع تمسكهم بمحاسبة كل مسؤول ثبتت في شأنه تجاوزات أضرّت بالمؤسسة وبعدم مسّ أو تتبع المشاركين في الاضراب سواءً من قبل الشركة أو من طرف وزارة النقل والتجهيز أو وزارة الداخلية. كما طالبوا بترقية الاعوان الذين يشغلون خطة سائق أو قابض الى خطة مراقب دون حقيبة شريطة أن تكون لهم أقدمية عمل فعلي من 15 إلى 20 سنة وبعد تجاوز مدة 20 سنة من العمل الفعلي يباشر كلّ سائق وقابض خطة مراقب. وتم الاتفاق أيضا على مطالب منحة الخطر والتسريع بتعزيز الاسطول وتمتيع الاعوان المصنفين في سلم 6 عوضا عن صنف 7 والشاغلين لخطة سائق قابض من مستحقاتهم بمفعول رجعي منذ تاريخ انتدابهم، كما سيقع الرجوع إلى ما ما جاءت به مجلة الشغل من فصول للاعتماد عليها مرجعا لخلاص الساعات الإضافية. وتعهّد الحضور بمباشرة العمل ابتداء من يوم الخميس 17 مارس، على أن تتدخل الجامعة العامة لدى السيد الوزير كي تكون أيام الاضراب أيام عطل. الأخ المختار الحيلي الكاتب العام للجامعة العامة للنقل أكّد انخراط الجامعة واعوان القطاع في ديناميك الثورة التونسية ووفاءها لمطالب الشعب التونسي وقد ظهر ذلك في تحمل الاعوان لمسؤولياتهم أثناء الثورة ومواصلتهم العمل حتى يتمكن المواطنون من التنقل رغم المخاطر الامنية وأضاف أن الجامعة مواصلة نضالها من أجل حماية المؤسسة وتطهيرها من رموز الفساد وتحسين ظروف العمل بها والارتقاء بجودة الخدمات المسداة الى عموم المواطنين.
