منذ يوم 26 نوفمبر 2010 تجمعت مجموعة من العاطلين المنتمين إلى منطقة حي النصر طريق قابس كلم 7 صفاقس و اعتصموا أمام شركة السياب مطالبين بتشغيلهم. و قد تعامل أعوان شركة السياب مع تلك الحركة بأسلوب حضاري و اعتبروا أن ذلك من حقهم. و مع مرور الأيام تعرض العمال إلى مضايقات من قبيل محاولة المعتصمين منعهم من الخروج و الدخول إلى الشركة مما اضطر بعض العمال إلى البقاء مدة 36 ساعة داخل مقر العمل. و رغم ذلك حاول العمال مسك أعصابهم و عدم رد الفعل على استفزازات المعتصمين المتكررة... إلى أن حل يوم 17 مارس 2011 حيث تردت الأوضاع و كادت أن تؤدي إلى كارثة شنيعة لا تمس شركة السياب و عمالها فقط وإنما تلحق أضرارا جسيمة بكامل مدينة صفاقس. و لمعرفة حقيقة ما جد اتصلت الشعب بالأخ يوسف العوادني عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس الذي أفادنا مشكورا بالتصريح التالي: »يوم الخميس 17 مارس 2011 صباحا اتصل بي الأخ فيصل بن غزالة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس و أعلمني بأن هناك هجوم للمعتصمين طالبي الشغل على أعوان شركة السياب وفي الإبان تنقلت بمعية الأخ سمير الشفي عضو المكتب التنفيذي للاتحادي الجهوي للشغل بصفاقس إلى عين المكان حيث وجدنا اشتباكات عنيفة بين عمال الشركة و المعتصمين الذين كانوا يحاولون اقتحام المعمل ومع الأسف كان الجيش يتفرّج دون أن يقوم بأية حركة والحال أن عددا كبيرا من المعتصمين كانوا يقذفون بالحجارة وقنابل الغاز ويحاولون تكسير الباب الرئيسي للمؤسسة .تمكنا من الدخول بصعوبة إلى داخل الشركة و قد شعرنا بأن الوضعية تجاوزت كل الخطوط الحمر للانضباط والظرف الأمني الطبيعي وأن الأمر سيؤول إلى ما لا يحمد عقباه وبالتنسيق مع النقابة الأساسية والعمال تم فك الاشتباكات وعدم الرد على الاستفزازات والتصدي لكل من يريد اقتحام المعمل وإلحاق الضرر بمكتسباته وفي ذلك الوقت كانت عناصر الجيش تتحاور مع المعتصمين. بعدها تم الاتصال بالهياكل الجهوية وبالأخ محمد شعبان تحديدا الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس لفكّ الحصار الذي كان مضروبا على العمال و المسؤولين النقابيين وإزالة الخطر الذي كان محدقا بنا و بالمؤسسة خاصة و أن الجيش لم يحرك ساكنا ثانية. و قد طلبنا من المسؤول الميداني في الجيش كي يساعدنا على الخروج فأجابنا حرفيا بأنه ليست لديه تعليمات حتى يساعدنا على الخروج و على حمايتنا كذلك فوقع الاتصال بالأخ محمد شعبان ثانية الذي اتصل بالسلط الجهوية فتم إرسال حافلتين و لكننا لم نغادر الشركة إلا بعد مضي ثلاث ساعات و نصف (من س11و 30 دق صباحا إلى 14و 15 دق بعد الظهر). وقد غادرنا المعمل و أجليناه من كل العمال تاركين معدات تقدر بالمليارات و مواد تشعل صفاقس في لحظات غير أننا حملنا الجيش المسؤولية الأمنية للشركة بكونه متواجدا على عين المكان و والي الجهة و أعلمنا السلط بأنه لا يمكن رجوع العمال إلى سالف نشاطهم إلا إذا توفر مناخ آمن و لكن مع الأسف الشديد لم نتلق رد فعل إلى يوم الناس هذا و لم تتخذ أية إجراءات في هذا الشأن كما أن العمل لا يزال متوقفا إلى الآن. وهنا أتساءل كيف لا يتوفر الأمن و لا تتخذ السلط المسؤولة الإجراءات الأمنية اللازمة و يستمر تعطيل العمل و ما ينجر عنه من خسائر تقدر بالملايين يوميا؟ ثم لماذا تحول الاعتصام إلى السياب والصخيرة وقابس بعد أن فك من المتلوي؟ ولكنني أعتقد أن الجواب يكمن في إصرار أطراف تسعى إلى شل اقتصاد البلاد و الالتفاف على شعارات الثورة و أهدافها خاصة الكرامة والحرية حتى تعم الفوضى ويعمّ الانفلات الأمني بالبلاد. في الختام لا بد أن أشير إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان و لا يزال مع الذين يطالبون بالشغل و هو يشد على أيديهم ويسعى إلى تحقيق مطالبهم و لكنه في نفس الوقت ليس هو المسؤول عن التشغيل وإنما هي السلط الجهوية بالدرجة الأولى والحكومة المؤقتة وذلك من خلال رسم برنامج واضح للتشغيل حسب الحاجيات و الابتعاد عن الشعارات السياسية المبطنة بالتسويف و المماطلة و لا يفوتني مسؤولاً نقابيًّا أن أهيب بكل تونسي و أناشده بأن يدفع عملية الإنتاج و يحقق الظروف الملائمة للعمل حتى تتوفر مواطن شغل أكثر فأكثر في البلاد و بذلك نحمي الثورة من المتربصين بها.