دعت بعد ظهر يوم السبت 19 مارس 2011 أطراف سياسية وفكرية إلى مسيرة انطلقت من أمام مقر بلدية صفاقس الكبرى تطالب بفصل الدين عن الدولة الاّ أنّ أطرافا لها نظمت مسيرة ضدّها والتحمت معها لإرباكها ومنعها من رفع شعاراتها وقد نجم عن ذلك احتكاكات مباشرة وأعمال عنف سرعان ما وقع احتواؤها. إنّ فرع صفاقس الشمالية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان يرفض لجوء بعض الأطراف إلى القوّة لمنع مخالفيهم في الرأي من العلمانيين من ممارسة حقهم في حريّة التعبير والتجمّع. ويؤكد على أنّ حريّة المعتقد مبدأ ثالث أقرّه الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اعتمد عام 1948، حيث تنصّ المادة 18 منه على أن »لكل إنسان حق في حريّة الفكر والوجدان والدين ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره« ويقصد بالحق في حرية الدين أو المعتقد في إطار منظومة حقوق الانسان حرية الفرد في اعتناق ما يشاء من أفكار دينية أو غير دينيّة. كما يذكر الفرع أنّه »لا يجوز إخضاع حرية الانسان في إظهار دينه أو معتقده، إلاّ إلى القيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضروريّة لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحريّاتهم الأساسية« المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. يحثّ الفرع مختلف الأطراف على تكريس حق الاختلاف، وحقوق المواطنة التي تعني أنّ أبناء الوطن سواسيّة دون أدنى تمييز قائم على أي معايير تحكمية مثل الدين أو الجنس أو اللّون أو المستوى الاقتصادي أو الانتماء السياسي والموقف الفكري. ويدعوها إلى احترام حق الجميع في التجمّع وحرية التعبير بدون مضايقة أو إرباك أو منع وإلى التواصل والحوار واحترام الآخر ونبذ الإقصاء والعنف. رئيس الفرع عبد العزيز عبد الناظر
