بدعوة من النقابات الامريكية تحول وفد نقابي تونسي يتكون من الأخت نجوى مخلوف منسقة المرأة العاملة والاخوين لطفي الحمروني (التجهيز) وسامي العوادي (التعلم العالي) إلى ولايتي كاليفورنيا وواشنطن حيث كانت لهم اكثر من عشر لقاءات مع منظمات نقابية وجمعيات مدنية وكان الوفد مرفوقا بالاخ خير الدين بوصلاح ممثل مركز التضامن الامريكي بتونس. ولقد لقي الوفد النقابي حفاوة كبيرة من طرف مضيفيه واهتماما كبيرا بكل جزئيات الثورة وتداعياتها وتحدياتها. وكانت مدينة ساكرامنتو عاصمة ولاية كاليفورنيا أول محطة في هذه الزيارة حيث وقع استقبال الوفد من اتحاد نقابات العمال في الولاية الذي نظم ندوة حول التشريعات التي تعتزم الحكومة تمريرها ولقد تداول اعضاء الوفد التونسي على الكلمة خلال هذه الندوة. كما شارك الوفد في لقاء جمع النقابيين الامريكيين مع بعض أعضاء الكونغرس الامريكي لحملهم على مناصرة مطالبهم الاجتماعية. وكانت مناسبة تحدّث فيها اعضاء الوفد التونسي عن الثورة وعبر فيها عن تضامنه مع مطالب النقابيين الامريكيين ونضالهم ضدّ السياسات النيوليبرالية لا سيما نضالات النقابيين في ولاية ويسكنسون حيث يقع تهديد الحقّ في التفاوض الجماعي. وادلى اعضاء الوفد بحديث إلى اذاعة بمدينة سان جوزي والتقوا هناك بممثلين عن مجلس العمل وعن عدة منظمات اهلية ثم تحوّل الوفد الى جامعة بركلي حيث كان له لقاء مهمّ جدّا مع جامعيين وباحثين وطلاب امريكيين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والعلاقات الشغلية وفي مدينة واشنطن زار الوفد التونسي مقر مركز التضامن الامريكي وكان له لقاء على غاية الاهمية مع رئيس النقابات الامريكية (AFL-CIO) الصديق ريتشارد ترومكا الذي ابدى تضامنا كبيرا مع الثورة التونسية مع رئيس تحرير واحدة من اكبر المجلات الافتراضية وكان الوفد النقابي التونسي يشدد خلال تدخلاته على الاسباب السياسية والاجتماعية التي كانت وراء الثورة ومنها قمع الحريات والفساد المالي والرشوة وتهميش التنمية الجهوية كما تحدث الوفد عن الدور البارز الذي لعبه الاتحاد العام التونسي في الثورة بمختلف هياكله الجهوية والقطاعية مذكرا ان يوم 14 جانفي كان يوم الاضراب العام لجهة تونس كما وقع التطرق الى مكاسب الثورة مثل العفو التشريعي العام وإلغاء سلك البوليس الجامعي والسياسي وحلّ حزب التجمع فضلا عن التشريعات الاجتماعية المتعلقة بمقاومة السمسرة باليد العاملة. وفي موضوع تداعيات الثورة وتحدياتها رقع التحدث عن الصعوبات الاقتصادية التي خلفتها الثورة واثارها على مؤشرات النمو والبطالة كما وقع التشديد على المطالبة بدع المجتمع المدني الامريكي لمطلب المجتمع المدني التونسي والمتمثل في الضغط على الحكومة الامريكية ومن ورائها الحكومات الغربية والمؤسسات الاقتصادية العالمية ذات الصلة لتجميد حقيقي لممتلكات الرئيس المخلوع وعائلته من ناحية وتعليق تسديد الديون الخارجية لتونس لفترة محددة من أجل تخفيف الوطأة على المالية العمومية في هذه الفترة الحرجة، وقد وقع توضيح ان الوفد لا يطالب بإلغاء الديون بل بتعليق تسديدها وقتيا.
