الأوضاع على حالها في ، بل هي آخذة في التعفّن يوما بعد يوم، فرغم عريضة سحب الثقة التي أمضاها حوالي500 عون واحتجاجات قرابة 17 فرع جهوي للمطالبة بالتعجيل بوضع الاتحاد على المسار الصحيح والقانوني وذلك بتنحية الهيئة المديرة الحالية وانتخاب هيئة جديدة حسب القانون الاساسي للاتحاد والتشريعات الجاري بها العمل الا ان وزارة الشؤون الاجتماعية اختارت نهج الصمت أحيانا والمماطلة أحيانا أخرى. وما زاد الطين بلّة هو إصرار رئيس الاتحاد الحالي على عدم الانسحاب واعتبار أن الاوضاع عادية وان ممن »يثير الشغب هم قلّة قليلة« كما قام »الرئيس« بعمليات »انتدابات« عشوائية دون التشاور مع أيّ كان إلى جانب جلبه لمليشيات ترابض المكان وتعمّد تهديد وتخويف كل من تسوّل له نفسه أخذ موقف مُعادي »للرئيس« ويدعو إلى تنحيته. وكنا نشرنا في عدد سابق أن الاعوان ينفّذون اعتصاما منذ مدة احتجاجا على الاوضاع اللاقانونية للاتحاد ومطالبين بالتصحيح وابعاد رموز النظام السابق في العاصمة وفي الجهات ممن تورّطوا في تخريب الاتحاد وتوظيفه حزبيا خاصة وان هؤلاء بدؤوا في العودة واخذ اماكن في الهيئات المحلية والجهوية. اما من جهة وزارة الشؤون الاجتماعية فإن مواقفها تبعث على الريبة والشك فمن ناحية تقرّ بان وضع الاتحاد غير سليم وغير قانوني طبقا للقانون الاساسي وتعد بأنها ستتدخل عاجلا للتصحيح ومن ناحية ثانية تراوح بين تكتيكي المماطلة والصمت إلى حدّ دفع الاعوان إلى التساؤل حول مدى مصلحة الوزاة في جعل وضع يبقى متأزّما وهدفا سهلا ليكون حاضنا جديدا لفلول نظام التجمع وبن علي. ومن المنتظر حسب مصادرنا المطلعة ان يُطوّر الاعوان حركتهم النضالية الى اعتصام مفتوح ليل نهار اذا بقيت الامور على حالها واذا بقيت وزارة الشؤون الاجتماعية تتلذّذ صمتها وتتجاهل مطالب الاغلبية الساحقة حتى يتحوّل بحق الى مؤسسة في مستوى المهام والادوار النبيلة المنوطة بعهدته واعادة الثقة إلى الموّلين الدوليين الذين أوقفوا نشاطهم بسبب أوضاع رديئة لا يتحمل الاعوان مسؤوليّتها.