أصدرت الجامعة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات الغذائية بيانا هذا نصه: مرت ثلاثة أشهر على ثورة 14 جانفي المجيدة، وقد تمكن الشعب التونسي خلال هذه المدة الزمنية من تحقيق عديد الانجازات المهمّة بفضل نضالاته وتضحياته، الا ان المتأمل في حقيقة الوضعية الاجتماعية والاقتصادية في قطاع السياحة يلاحظ غياب الاجراءات العاجلة والحاسمة لمزيد دعم قطاع السياحة في تونس رغم ما تسعى إليه وزارة السياحة والتجارة لإعادة القطاع إلى سالف نشاطه، من خلال الحملات الاشهارية المكثفة التي تقوم بها في عديد البلدان الاوروبية والاسيوية، إلا أنّ اغرب ما حصل ان احصاب بعض النزل لم يعدلوا بعد ساعاتهم على ما تعرفه البلاد من تحركات في كل الاتجاهات اذ سعت هذه الاقلية إلى مواصلة المس من مصالح الاعوان مع مواصلة استبداداها وبالتالي ضرب عرض الحائط بكل ما من شأنه ان يغلق باب الحوار الاجتماعي النقي بين المؤسسات والعاملين فيها. إن الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحية والتجارة والصناعات التقليدية إذ تؤكد على المخاطر التي تهدد المناخ الاجتماعي وخاصة في نزل الافريكا والشيراطون بالعاصمة والريجنسي بقمرت فإن ذلك يبقى من موقع مسؤولياتها وإيمانها بالدور الذي عليها ان تلعبه في هذا الظرف الحساس من السنة خاصة وان الكل يعمل على انقاذ الموسم السياحي وما سيترتب عنه من نتائج وانعكاسات على اقتصادنا الوطني، كما أن من حق الأعوان الدفاع عن مواطن عملهم ومكتسباتهم وذلك من خلال احترامهم واحترام قوانين الشغل. لذلك فإن الجامعة تعود لتؤكد وقوفها الدائم إلى جانبهم وبالتالي إجهاض كل محاولات ارباكهم وكذلك الوقوف بشدّة أمام كل محاولة لضرب قوت عيالهم خاصة ان هناك من لهم قروض وهم بصدد دفعها على اقساط للبنوك الوطنية. ان المرحلة تقتضي التعبئة حول كل المحاور التي من شأنها ان تدفع القطاع السياحي إلى الامام مع المحافظة على اهم مكسب وطني وهو رأس المال البشري الذي ضحّى كثيرا وطويلا لأجل تقدم القطاع السياحي في البلاد وذلك من أجل تحقيق الاهداف الموكولة على عاتق كل طرف فإن الجامعة العامة للسياحة تؤكد من خلال هذا البيان التاريخي على التمسك بمواطن الشغل في نزل الافريكا والشيراطون بالعاصمة والريجنسي بقمرت وبالتالي السماح للعمال المطرودين باستئناف عملهم دون قيد أو شرط. تأجل كل الخيارات والسياسات التي تنوي إدارات هذه النزل تنفيذها إلى ما بعد صائفة سنة 2011 وبالتالي اتخاذ اي قرارات إلا بعد الجلوس للطرف النقابي لبلورة القادم من الاهداف. فتح باب الحوار مع العاملين في كل هذه المؤسسات السياحية. تطهير كل النزل التونسية من بعض الاطراف التي تسعى إلى زرع الفتنة بين أبنائها. إلغاء العمل بمنظومة القوانين الزجرية واحترام حق العاملين في النزل في حرية التعبير والتنظيم. تمكين الاعوان من كل مكاسبهم القانونية واحترام الحق النقابي وتشريعات العمل.
