نعود مرّة أخرى إلى قضية الأخ يوسف الجويني، وهو لمن يكون قد نسي، الكاتب العام المساعد للإتحاد الجهوي للشغل بأريانة من 1989 إلى 2005 والكاتب العام للفرع الجامعي للبلديين بأريانة من 2001 إلى 6002، وهو قبل ذلك وبعده، ملحق الادارة ببلدية التضامن المنيهلة التي تمّ عزله في جويلية 2004 من وظيفته بعد 24 سنة أقدمية. أمّا عن أسباب العزل الذي تمّ منذ جويلية 2004، مع الإعفاء من خطّة متصرف دائرة بعد 11 شهرا فقط من التكليف، فهي تعود حسب يوسف الجويني، الى حكاية دار بنتها زوجته، ولكن هذه الدار لم تجلب سوى المشاكل و»الدّمار«. فبالرغم من أنّ المقسم الذي شُيّد فوقه المسكن مدرج بعقار صحيح ومسجل بدفتر خانة والرسم العقاري تحت عدد (82711) إلاّ أنّ الإدّعاءات ذهبت إلى أنّ الأخ يوسف هو من تولّى تقسيم منطقة خضراء مجهزة ثم بيعها إلى زوجته وشقيقه، من أجل تشييد مساكن، بعد اقتلاع العشب الأخضر والأشجار والورود. إنّ الحقيقة الكاملة للعقار الذي شُيّدت فوقه عديد البناءات، قد ظهرت كاملة بعد ذلك، وبعد أن حصل المتساكنون على التراخيص لإدخال الماء والكهرباء من السلط، إلى جانب القيام باستخلاص الأداء البلدي قبل تاريخ تكليف الأخ يوسف بهذه الخطّة. و»لكن حتى بعد ظهور الحقيقة، وبعد صدور حكم المحكمة الذي أنصفته وقضى بإلغاء قرار العزل، فإنّه مازال عاطلا عن العمل بسبب عدم تنفيذ الحكم القضائي«. ويذكر أيضا أنّ زوجة الأخ يوسف باعتبارها مالكة المنزل كانت قد تحصّلت من جميع السلط المحلية والجهوية (المعتمدية والولاية) على تراخيص التزود بالماء الصالح للشراب والنور الكهربائي وعلى الرغم من قرارات المحكمة الإدارية في جوان 2004 القاضية بتأجيل تنفيذ قرار هدم منزلها ثمّ قضت بإيقاف تنفيذ قرار الهدم المتخذ باسمها من قبل البلدية التي قامت بتاريخ 13 جويلية 2004 بإزالة المسكن المكوّن من طابق سفلي وطابق أوّل من على وجه الأرض إلاّ أنّ البلدية قرّرت الهدم مخلفة بذلك أضرارا فادحة وديونا وخسائر مادية كبيرة أضرّت بعائلته كثيرا والحال أنّها ليست مؤهلة قانونا لاتخاذ قرار الهدم وتنفيذه وأنّ القضاء بصدد ضبط الأضرار والخسائر. من جهة أخرى وكما أسلفنا فقد أصدرت المحكمة الإدارية في جلسة يوم 1 فيفري 2008 حكما استئنافيا نهائيا يقضي بإلغاء قرار العزل المطعون فيه من قبل (قسم النزاعات والتشريع) بالإتحاد العام التونسي للشغل ومنذ ذلك التاريخ، تجنّدت هياكل الاتحاد للدفاع عن قضية الأخ يوسف والمطالبة بإعادته إلى عمله. وتجدر الملاحظة وأنّه على اثر مراسلات من الأخ الأمين العام وجّهت الوزارة الأولى مراسلة عدد 3/2258 بتاريخ 14 جانفي 2009 دعت فيها إلى إلغاء قرار العزل وتسوية وضعية الأخ يوسف الجويني وإلى الآن رغم كثرة الوعود من سلطة الإشراف لم يتمّ إرجاعه إلى عمله وقد تفاقمت المضرّة المادية والمعنوية. عن الفرع الجامعي للبلديين بأريانة