مازال كثير من متتبعي برنامج »الحق معاك« بقناة تونس 7 يتذكرون حلقة يوم 5 مارس 2009 التي تناولت قضية القرار البلدي الخاطئ الذي وقّع في 13 جويلية 2004 بمقتضاه تهديم منازل مجهزة بالتيار الكهربائي والماء الصالح للشراب حسب تراخيص مسلمة الى أصحابها من اللجنة المحلية بمعتمدية المنيهلة وبمصادقة اللجنة الجهوية بولاية أريانة والتي وقع بناؤها على عقار مدرج برسم عقاري على الشّياع قد تبين بعذ ذلك إدراجه بمثال تهيئة تفصيلي للوكالة العقارية للسكنى في 19 جوان 1995 بمناسبة تدخلها العقاري لاحداث منطقة خضراء مجهزة وهو تخصيص مخالف لدستور البلاد ولقانون الانتزاع للمصلحة العامة باعتبار عدم إقتنائه أو معارضته بالاضافة الى التحريف المشهود لدى بث الحلقة المذكورة بوجود بنايات قديمة جدا يعود تاريخ بنائها الى مئة سنة وهي على ملك أحد الخواص وعليها رهون بنكية تُناهز الاربعة مليارات تسمّى »بفيرمة الساحلي« وتحتوي على إسطبل كبير و»فيلا« وعدة مساكن كانت الى حدّ بعيد مزودجة بالتيار الكهربائي. وقد استغاث المتضررون وناشدوا السلط التدخل لانصافهم على الأقل في استرداد حقهم في الملكية الثابت »بدفترخانة« ورغم ما صاحب ذلك من ضجّة إعلامية بالصّحف المكتوبة. فقد تمّ إعفاء رئيس البلدية وعزل رئيس الدّائرة وهما بريئان وتمّ رفع أنقاض المساكن المهدّمة وإنتهى الأمر عند هذا الحدّ فلا لجنة تقصّي الحقيقة إتصلت بهؤلاء إلى الان ولا هم يحزنون. مع هؤلاء المتضررين مسؤول نقابي هو الأخ يوسف الجويني الذي كان ضرره ثلاث مرّات بإعفائه من الخطّة الوظيفية وعزله من العمل بصفة نهائية وتهديم مسكن زوجته، لذلك إلتجأ الى القضاء الذي قام بتحقيق في القضية في طورين إبتدائي واستئنافي وحكم لفائدته نهائيا في سنة 2007 بقبول الدّعوى شكلا وأصلا وبإلغاء قرار العزل، ولكن الى الآن مازال حكم القضاء معلقا الى أجل غير مسمى فالتجأ مرّة أخرى إلى المحكمة الإدارية (والموفقة الادارية الى جانب التّدخلات المستمرة من جميع الهياكل النقابية بالاتحاد العام التونسي للشغل)، فقضت يوم الاثنين 25 جانفي 2010 بقبول الدّعوة شكلا وفي الأصل بإلزام البلدية بأن تؤدي للمدّعية حرم الجويني مبلغا ماليا لقاء ضررها المادي (تهديم مسكنها)، وحمل المصاريف القانونية على البلدية علما وان المحكمة الادارية كانت أذنت بتاريخ 9 جوان 2004 بإيقاف تنفيذ الهدم ولكن التسرّع وعدم مصارحة السّلط العليا بحقيقة القضية أدّى الى تغريم هذه البلدية بمبالغ مالية ما أحوجها إليها لإنجاز برامج التنمية وخدمة المواطن لا بإلحاق المضرّة مثلما هو حاصل. ومن حسن الطالع ان هذا القرار يأتي مباشرة بعد خطاب الرئيس بن علي في مجلس الوزراء، ويضع الوزراء المعنيين بهذه القضية على محكّ التطبيق. ننتظر لنرى.