قال السيد عمر المستيري مدير راديو كلمة أن الحكومة المؤقتة وعلى رأسها الوزير الأول تتفاعل ايجابيا مع ملف ترخيص الراديو وتحاول إيجاد حلول ولكن الإشكال باقٍ مع الهيئة العليا لإصلاح الإعلام التي تعطّل الحصول على الذبذبات الهرتزية . وعبّر المستيري خلال ندوة صحافيّة نظّمتها الإدارة بحضور صحافيي الراديو يوم الأربعاء 20 افريل الجاري، عن أسفه وانشغاله لوضع الإعلام في تونس حيث اعتبر أنّه مازال حكرا إلى الآن على المقرّبين من الرئيس المخلوع وخاضعًا إلى نفس الجهات التي سيطرت عليه في العهد السابق، على حدّ تعبيره معلنا استعداد فريق »كلمة« لمواصلة النضال من أجل حرية الرأي والتعبير وإنصاف كل الأصوات الحرة في تونس . من جهتها أشارت السيدة سهام بن سدرين أن الوزارة الأولى اتصلت بالهيئة العليا لإصلاح الإعلام وطلبت منها إبداء رأيها بشأن حصول كلمة على ترخيص البث وفقا لمقتضيات القانون وطبقا لصلاحياتها لكن يبدو حسب السيدة سهام بن سدرين أن الهيئة تجاوزت صلاحياتها وتنكّرت للمراكمات النضالية التي عاشها الراديو وللقمع المتواصل الذي لحق الفريق الصّحافي والإداري خلال حكم بن علي وتعطّلت عمليّة الترخيص. تناقض قانوني محامي »كلمة« أكّد أن البلاغ الذي أصدرته الهيئة العليا لإصلاح الإعلام يوم 18 افريل 2011 والمتعلّق بتحديد شروط الحصول على ترخيص وقتي لبعث تلفزة أو راديو هو بلاغ متضمّن لعناصر غير قانونية تتناقض مع المرسوم الصادر في الرائد الرسمي من طرف الرئيس المؤقت للدولة الخاص بتحديد مهام وأهداف الهيئة واعتبر أن هذه الأخيرة تجاوزت صلاحياتها وعطّلت مبدأ الحق في الإعلام. وفي ردّ عن سؤال ل »الشعب« حول من عمد إلى ثلب وسبّ فريق كلمة وخاصة السيدة بن سدرين وعمر المنستيري والتشهير بهما، قالت السيدة بن سدرين إنّه تمّ التذكير لدى القضاء بالقضايا التي رفعت ضد بعض الإعلاميين والأشخاص ممّن تورّطوا في التشهير وتلفيق تهم »التخوين« و»الاستقواء بالأجنبي« والى غير ذلك من التهم مؤكّدة ان هذه القضايا لا تدخل في منطق الضغائن الشخصية أو تصفية الحسابات بقدر ماهي دعوة ومساهمة لاماطة اللثام عن كيفية اشتغال الجهات المرتبطة بالبوليس السياسي وكيفية تجنيدهم للصّحافيين المأجورين وإنارة الرأي العام حول منظومة الاستبداد السابقة.
