تونس 20 أفريل 2011 (وات)- انتظم يوم الأربعاء بمقر إذاعة "راديو كلمة" بمنطقة الشرقية لقاء صحفي تم خلاله تسليط الضوء على الصعوبات التي لا تزال تواجهها هذه الإذاعة الخاصة للحصول على رخصة البث على ذبذبات أف أم. وطالبت السيدة سهام بن سدرين رئيسة تحرير هذه المحطة الإذاعية برفع ما أسمته ب"المظلمة المسلطة على محطة راديو "كلمة " التي كسرت جليد الاستبداد واخترقت الاحتكار الإعلامي عبر إصرار العاملين بها من صحفيين وتقنيين على إبلاغ صوتهم وتقديم المعلومة الصحيحة عن طريق البث على شبكة الانترنات رغم الاعتداءات المتكررة والإيقافات والمحاكمات ومصادرة آلات التسجيل في الكثير من المناسبات وذلك إيمانا منهم بحق المواطن التونسي في إعلام حر ونزيه". ومن جهته ابرز السيد لطفي الآجري محامي الإذاعة انه تم تقديم العديد من المطالب للسلطات المعنية للحصول على الرخصة ولكن لم تتلق الإذاعة إلى حد الآن أي رد بالرغم من أن الحكومة المؤقتة لا ترى مانعا في ذلك حسب قوله. وأشار إلى أن إذاعة كلمة ترفض أن توجه مطلبا إلى الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال التي فرضت شروطا جديدة للحصول على ترخيص في بلاغ أصدرته يوم 18 أفريل الجاري معتبرا أن هذه الهيئة ليست لها الصلاحية القانونية لوضع شروط. وأوضح في هذا الصدد أن الفصل الثاني من مرسوم إحداث هذه الهيئة يحدد صلوحياتها بخصوص هذه المسألة في إبداء الرأي حول المطالب المقدمة لإحداث قنوات إذاعية أو تلفزية في انتظار صدور نص خاص في الغرض. ومن جانبه أكد السيد عمر المستيري مدير إذاعة كلمة على ضرورة رد الاعتبار للإعلام البديل وإعطائه حقوقه الكاملة في الساحة الإعلامية ليقوم بوظيفته قائلا" نحن الآن على أبواب انتخابات والإعلام لم يتغير فجل المؤسسات الإعلامية لا تزال حكرا على المقربين من النظام السابق" ولاحظ أن الإعلام الحر مازال مقصيا من المشهد الإعلامي معتبرا أن نفس الجهات التي كانت تعمل على ترسيخ التعتيم الإعلامي مازالت فاعلة ومندسة مما يعيق مسار الثورة نحو الإصلاح والحرية. وشدد على أن "راديو كلمة" ليس بمشروع جديد ليخضع لشروط الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال قائلا" نحن مؤسسة إعلامية لها مقر مجهز بإحدث التجهيزات ولها مراسلون في معظم جهات البلاد يعملون على توفير المعلومة الصحيحة وتبليغ صوت المواطن وإنارة الرأي العام بالرغم من العراقيل التي لن تزيدنا إلا إصرارا على بلوغ هدفنا في الحصول على الترخيص ".